نقد سلسلة المثلية | الجزء 9 | ملاحظات على المقال 8

🔺هل يمكن اعتبار المثلية ميولا أو سلوكا فطريا؟.إذا اعتبرنا بأن الفطرة هي كل سلوك سمحت به الطبيعة بمعزل عن الفكر الإنساني ففي الحقيقة نعم سمحت الطبيعة بالمثلية الجنسية بشكل واضح وقد سُجّل السلوك المثلي لدى ما يزيد عن500 نوع من الحيوانات وبين مختلف الفصائل من الثديات والطيور والزواحف والأسماك وغيرها.ولكن بنظري هذه النقطة لا يُعوّل عليها في إعطاء الشرعية للمثلية في مجتمعاتنا كما يفعل المثليون وجمعياتهم باستخدام هذه النقطة لصالحهم.ففي الحقيقة الطبيعة لا تسمح فقط بالمثلية كسلوك وإنما دائرة ما تسمح به الطبيعة من ممارسات بين الحيوانات تتجاوز المثلية حتى تصل إلى ممارسات بين أفراد الأسرة الواحدة كمثال وليس الحصر وإن كان نادرا ولكنه موجود وتسمح به الطبيعة.فكل ما سبق يعتبر سلوكا طبيعيا فطريا لدى الكائنات الحية ما عدا الإنسان!ولسبب وحيد وهو وجوب النظر للجانب الثقافي ومنظومة القيم الأخلاقية التراكمية الممتدة من الدين والعُرف لدى البشر وهذا الجانب لا يمكن تهميشه ويجب أن يؤخذ بالحسبان لإضفاء شرعية لأي سلوك وليس لمجرد أن الطبيعة سمحت به بشكل فطري.وعلى الجانب الآخر أيضا لا أجد بأن الرأي الديني لوحده كافٍ لمعاداة سلوك أو ظاهرة أو حتى إضفاء شرعية لها خاصة أن الدين لا يتعامل مع المثلية سوى بسياسة القمع والتهديد بالقتل في الدنيا دون تفهّم أو مراعاة و بالوعيد والثبور والجحيم في الآخرة.فالدين الإسلامي مثلا يسمح بسلوكيات وممارسات كان يمكن قبولها في عصر صدر الإسلام وكانت متناغمة مع ثقافة ذلك الزمان ولكن لا يمكن ولا بأي شكل أن تُقبل في زماننا ووفق ثقافتنا إلاّ عند المؤدلجين دينيا وعلى سبيل المثال لا الحصر كزواج القاصرات وثقافة السبي والرق من عبيد وجواري وكثير من الحدود والمعاملات وغيرها.وهنا نقطة مهمة جدا يجب أخذها بالاعتبار أن نشأة كل دين بلا استثناء تكون تعاليمه مقيدة بزمان ومكان وثقافة الشعوب آن ذاك وليست مطلقة لكل زمان ومكان ولكل شعوب الأرض كما هو شائع.وشرح هذا مُفصّلا أطرحه في دورة(الله الإنسان).الخلاصة:من الخطأ أن نضفي الشرعية على المثلية لما سمحت به الطبيعة بمعزل عن فكر الإنسان.ولا يجب معاداتها بسبب الرأي الديني المقيد بزمان ومكان وثقافة لا تناسبنا اليوم وتتعارض مع حقوق الإنسان في أغلبها.وبرأيي ما يجب أن يضفي شرعيةً على أي ظاهرة جديدة مهما كانت هو أن يكون فعلا لها عدد كبير من المُطالبين بها والمعتنقين لها حول العالم وبالتالي تقوم الحكومات والجهات المعنية بدراسة الوضع ومن ثم سن القوانين الوضعية المناسبة العادلة التي تحفظ حرية الإختيار والحياة لدى الجميع دون ظلم أو عدوان.

كاتب المقال الأصلي RAHMAN🌻عَبْدُ الرّحْمَن