نشرة حُكم القانونية - العدد #7

نشرة حُكم

نشرة حُكم القانونية 

تصدر عن منصة حُكم القانونية لتقديم أبرز المستجدات النظامية في المملكة العربية السعودية، بالإضافة إلى التعريف بالمصطلحات القانونية لرفع الوعي بالأنظمة والقوانين. اشترك بالنشرة لتبقى مطلعًا على التحديثات القانونية كل أسبوعين.

تحديثات الأنظمة في المملكة

📜وزارة الداخلية توافق على تعديل اللائحة التنفيذية لنظام الحراسة الأمنية المدنية الخاصة.

أقرت الوزارة تعديل المادة الثانية من اللائحة التنفيذية لنظام الحراسة الأمنية المدنية الخاصة، ليصبح نصها ملزمًا لعدد أكبر من المنشآت بتأمين حراسة أمنية مدنية خاصة مرخصة من الأمن العام.

 أبرز الالتزامات الجديدة:

1. لا يُسمح لأي جهة بالتعاقد على حراسة خاصة إلا بعد الحصول على ترخيص من الأمن العام.
2.  شمل القرار منشآت تجارية وسكنية وتعليمية وصحية وترفيهية وأُخرى، مع تحديد مساحات أو أعداد تفرض الالتزام.
3. حراسة على مدار الساعة لبعض المنشآت الحيوية، بينما يكتفى بالحراسة أثناء ساعات العمل أو فترة النشاط في منشآت أُخرى.
4. يحق للأمن العام إضافة مواقع جديدة متى دعت الحاجة الأمنية.

يهدف التعديل إلى تعزيز مستويات الأمان في المنشآت ذات الكثافة البشرية أو الأصول عالية القيمة، وضمان تقديم خدمات أمنية احترافية تتوافق مع المعايير النظامية.

📢تعديل على نظام الهيئة العامة للغذاء والدواء

حمايةً للصحة العامة عبر الرقابة على الغذاء والدواء والأجهزة الطبية والمنتجات التجميلية والأعلاف. وافق مجلس الوزراء على تعديل المادة السادسة من نظام الهيئة العامة للغذاء والدواء.

 بإضافة ممثل من هيئة فنون الطهي إلى عضوية مجلس الإدارة. يهدف هذا التعديل إلى تحقيق التكامل بين سلامة الغذاء وابتكار المنتجات والوصفات، ودعم الأبعاد الثقافية والاقتصادية لقطاع الأغذية.

🐎  تعديلات جديدة في تنظيم هيئة الفروسية

أصدر مجلس الوزراء قرارًا يقضي بتعديل الفقرة (أ) من المادة الرابعة من تنظيم هيئة الفروسية، الصادر سابقًا بقرار مجلس الوزراء رقم (576) وتاريخ 5 / 9 / 1441هـ.

يشمل التعديل إضافة ممثل من وزارة الثقافة إلى عضوية مجلس إدارة هيئة الفروسية، ضمن الفقرة الفرعية رقم (5)، مع إعادة ترتيب باقي الفقرات وفقًا للتسلسل الجديد.

📰 نقل اختصاص تراخيص مهنة المراجعة الداخلية وتعديل مسمى الجمعية

أصدر مجلس الوزراء القرار رقم (763)، متضمنًا تعديل اسم "الجمعية السعودية للمراجعين الداخليين" إلى "الهيئة السعودية للمراجعين الداخليين"، في جميع الأنظمة ذات الصلة. 

ونقل صلاحية إصدار تراخيص مهنة المراجعة الداخلية من وزارة التجارة إلى الهيئة الجديدة، على أن يتفق وزير التجارة ورئيس الديوان العام للمحاسبة على الإجراءات اللازمة لتنفيذ ذلك. 

كما تأكد استمرار سريان التراخيص الصادرة سابقًا دون تأثر، حتى انتهاء صلاحيتها أو تجديدها، في خطوة تهدف إلى تعزيز استقلالية المهنة ورفع كفاءتها، تماشيًا مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.

نقرب الخدمات القانونية من الجميع

📅 بدء العمل بالآلية التفصيلية للائحة حقوق والتزامات مستخدمي وسائل النقل بالخطوط الحديدية 

في خطوة تنظيمية تهدف إلى تعزيز جودة النقل العام، بدأت الهيئة العامة للنقل في 7 مايو 2025 تطبيق "الآلية التفصيلية لحقوق والتزامات مستخدمي وسائل النقل بالخطوط الحديدية"، والتي تشمل تنظيمات شاملة لخدمة الركاب داخل المدن وبينها.

تؤسس اللائحة منظومة متكاملة تحفظ حقوق الركاب وتُلزم الناقلين بجملة من الضوابط، أبرزها:

• دعم ذوي الإعاقة وذوي القدرة المحدودة على الحركة بخدمات مجانية وتسهيلات بالمحطات والقطارات، مع إلزام الشركات بتوفير موظفين مدربين على التعامل معهم.
• الحق بالمعلومات، حيث يُلزم الناقل بتقديم تفاصيل واضحة عن أوقات الرحلات، الأسعار، الإلغاءات، والتأخيرات، وبطرق ميسرة تشمل الطباعة الكبيرة، وطريقة برايل، والوسائط الإلكترونية.
• حماية الأمتعة والممتلكات، عبر ضوابط دقيقة للتعويض في حال التلف أو الفقد، مع تحديد مبالغ تعويض محددة تصل إلى 4000 ريال لكل قطعة مفقودة.
• التعويضات عند التأخير أو الإلغاء، وفق مدد زمنية محددة، تشمل إعادة قيمة التذكرة وتعويضات مالية تصل إلى 100% من قيمة الرحلة.
• السلامة والمسؤولية، إذ يتحمل الناقل مسؤولية الحوادث التي تصيب الركاب أو أمتعتهم، ما لم تكن ناجمة عن القوة القاهرة أو خطأ من الراكب.

كما تحدد اللائحة التزامات الراكب مثل حيازة تذكرة صالحة، احترام التعليمات، وعدم حمل أمتعة محظورة أو ممارسة سلوكيات تؤثر على سلامة الخدمة أو الركاب.

وتمنح اللائحة الركاب آلية واضحة لتقديم الشكاوى، بدءًا من التقديم لدى الناقل، مرورًا بالهيئة، وانتهاءً بالتظلم أمام اللجنة المختصة أو المحكمة الإدارية إن لزم الأمر.

بهذا الإطار التشريعي، ترسخ المملكة مفاهيم جودة الحياة في قطاع النقل، وتضمن تجربة أكثر أمانًا واحترامًا لحقوق جميع المستخدمين.

📌هيئة الزكاة والضريبة توافق على ضوابط التقديم المسبق لبيانات البضائع الواردة من المنافذ البحرية

أعلنت الهيئة عن بدء تطبيق الإلزام بالتقديم المسبق للمانيفست والبيان الجمركي للبضائع الواردة عبر المنافذ البحرية اعتبارًا من 29 أكتوبر 2025م، حيث يتعين على المستوردين والوكلاء الملاحيين تقديم جميع البيانات والمستندات اللازمة قبل وصول الإرساليات إلى الموانئ.

يهدف الإجراء إلى تسريع إجراءات الفسح الجمركي، تقليل التكاليف التشغيلية، وتعزيز مرونة سلسلة الإمداد، إلى جانب تجنب المخالفات الناتجة عن التأخر في تقديم الوثائق.

 كما دعت الهيئة جميع المعنيين إلى الالتزام بالضوابط والتعليمات المنشورة على موقعها الإلكتروني، لضمان سلاسة الإجراءات وتحقيق أعلى مستويات الامتثال. وقد أتت هذه الخطوة ضمن جهود الهيئة في تنفيذ مبادرة "الفسح خلال ساعتين".

✈️اعتماد اللائحة الاقتصادية للملاحة الجوية خطوة نحو تنظيم مستدام وتعزيز التنافسية اللوجستية

 في خطوة تهدف إلى تعزيز كفاءة القطاع وتحقيق الاستدامة المالية، أقرت الهيئة العامة للطيران المدني اللائحة الاقتصادية لخدمات الملاحة الجوية.

تتضمن اللائحة إطارًا تنظيميًا:

1.  تحديد أجور خدمات الملاحة الجوية
2. إلزام مقدمي الخدمات بالحصول على ترخيص اقتصادي
3. تقديم بيانات تشغيلية ومالية دقيقة بشكل دوري
4.  التشاور مع مستخدمي المجال الجوي ومشغلي المطارات عند اقتراح أو تحديث الأجور، لضمان الشفافية والعدالة في فرض الرسوم.

كما شملت الخدمات التي تنظمها اللائحة: إدارة الحركة الجوية، أنظمة الملاحة، معلومات الطيران، وخدمات الأرصاد الجوية.

 وقد حددت اللائحة آليات احتساب الأجور بناءً على التكاليف الفعلية والمتوقعة، مع مراعاة حجم الرحلة ووزن الطائرة، ما يضمن ارتباط الأجور بمستوى الخدمة وتكلفتها الحقيقية.

وتشدد اللائحة على أهمية الالتزام بمؤشرات الأداء ومراقبة الجودة، مع توفير آلية واضحة للنظر في الشكاوى والمخالفات.

تمثل هذه اللائحة نقلة نوعية في تنظيم خدمات الملاحة الجوية بالمملكة، وتسهم في تحسين تجربة المستخدم، وضمان استدامة الخدمات، وتعزيز جاذبية البيئة الاستثمارية في قطاع الطيران.

القواعد المنظمة لإجر

🏢 الهيئة العامة للعقار تعتمد الدليل الإجرائي لبيع وتأجير المشروعات العقارية على الخارطة

أعلنت الهيئة العامة للعقار اعتماد الدليل الإجرائي لبيع وتأجير المشروعات العقارية على الخارطة. 

يتضمن الدليل تنظيمًا دقيقًا للتعامل مع 55 حالة مختلفة تتعلق بالمشروع العقاري أو المطور أو الأطراف الأخرى ذات العلاقة، وذلك وفق إجراءات محددة تهدف إلى ضبط عمليات البيع والتأجير وتعزيز الشفافية في السوق العقاري.

يأتي الدليل في إطار  تنظيم جهود الهيئة لضمان استدامة المشروعات العقارية، وحماية حقوق المشترين والمستثمرين، وتحقيق حوكمة فعالة في مشاريع البيع والتأجير على الخارطة.

⚒️ ميثاق المهندس: يدخل حيز التنفيذ لتعزيز السلوك المهني في القطاع الهندسي

بدء سريان "ميثاق المهندس" في 30 أبريل الماضي، بعد اعتماده من الهيئة السعودية للمهندسين، والذي يُلزم جميع المزاولين لمهنة الهندسة بالإقرار به عند التسجيل في الهيئة، استنادًا إلى نظام مزاولة المهن الهندسية.

يهدف الميثاق إلى ترسيخ مبادئ السلوك المهني وتعزيز القيم الأخلاقية في جميع مجالات العمل الهندسي، مثل التصميم، والإشراف، والتنفيذ، والتشغيل، والصيانة، مع التأكيد على جودة الأداء والالتزام بمعايير السلامة والاستدامة.

كما يفرض الميثاق على المهندسين التحلي بالمسؤولية المهنية، واحترام الزملاء والجهات ذات العلاقة، والحفاظ على سرية المعلومات، وتجنب تعارض المصالح، والامتناع عن قبول الهدايا أو المكافآت من الجهات المتعاملة، مع تعزيز الشفافية والدقة عند تقديم الاستشارات والتقارير الفنية.

وقد أوضحت الهيئة أن الميثاق يمثل مرجعية أخلاقية ومهنية لكافة المهندسين والمهندسات في المملكة، ويُجسد التزام الهيئة برفع مستوى المهنة، وضمان التزام الممارسين بالمعايير التي تصون مكانة الهندسة وتخدم المصلحة العامة.

⚖️ نظام المواد البترولية والبتروكيماوية يدخل حيز التنفيذ

 في 25 أبريل الماضي، دخل نظام المواد البترولية والبتروكيماوية حيز التنفيذ، وذلك بعد اعتماده بموجب المرسوم الملكي رقم (م/139)، ليحل محل نظام التجارة بالمنتجات البترولية الصادر في عام 1439هـ.

 يهدف النظام إلى تنظيم العمليات البترولية والبتروكيماوية مثل التكرير، والتوزيع، والنقل، والتخزين، والتصدير، والتعبئة، والمعالجة، وفق ضوابط واضحة تضمن تحقيق المصلحة العامة وحماية المستهلكين ورفع كفاءة الطاقة.

يشترط النظام الحصول على ترخيص مسبق من وزارة الطاقة لمزاولة أي من تلك العمليات، ويُلزم المرخص لهم بالالتزام بالمواصفات والمقاييس المعتمدة، وتقديم تقارير دورية، والتقيد بالمعايير البيئية والسلامة، ومنع الممارسات المخالفة. 

كما يتضمن النظام آليات رقابية مشددة، ويمنح مفتشي الوزارة صلاحيات واسعة في التفتيش وضبط المخالفات.

ويفرض النظام عقوبات صارمة على المخالفين، تشمل غرامات مالية تصل إلى 30 مليون ريال، أو ضعف قيمة المادة المخالفة، وإيقاف أو إلغاء الترخيص، بل والسجن في حالات التهريب أو التلاعب بالمواد المسعّةرة.

ويأتي تطبيق النظام في إطار توجه المملكة نحو تعزيز الاقتصاد الدائري للكربون، وتحقيق الأمن والموثوقية في إمدادات الطاقة، وتمكين القطاع الخاص، ورفع المساهمة في الناتج المحلي.

مقالات ضيوف نشرة حُكم القانونية

✒️عقد أتعاب المحاماة الموحد في إطار تعزيز العدالة الوقائية

ضمن أهم الأهداف العدلية نحو رؤية 2030 تسعى وزارة العدل لتحقيق مفهوم ” العدالة الوقائية” وذلك بحماية الحقوق وا لالتزامات منذ نشأتها، فهي تضمن إيصال الحق لمستحقه دون تدخل القضاء أو الحاجة لتسوية نزاع .

 وتوجد عدة امتيازات لتقوية هذا المفهوم متمثلة في منح العقود والمحررات قوتها القانونية والتنفيذية، واقتصار الوقت في المطالبة حيث يتم رفعها أمام محكمة التنفيذ مباشرة دون اقامة دعوى جديدة.

وضمن سلسلة تحقيق هذه المنتجات في 4/5/2025 أطلق معالي وزير العدل رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للمحامين الدكتور وليد بن محمد الصمعاني "العقد الموحد لأتعاب المحاماة"، وذلك لتعزيز موثوقية العلاقة بين المحامي وموكله، وحفظ لحقوق الطرفين في نموذج موحد يعتبر سند تنفيذيًا في حال إخلال أي من الأطراف بواجباته أو التزاماته.  وقد نظم العقد الموحد خدمات قانونية متخصصة منها ما يخص التمثيل والترافع القاضي، و تقديم الاستشارات وإعداد المستندات المطلوبة، وكذلك مايخص جميع عمليات الخدمة المقدمة مثل دفع الأتعاب والرسوم وتبادل المستندات و الإشعارات. 

وبينت الهيئة السعودية للمحامين  بأنه يمكن إنشاء العقد عن طريق تسجيل الدخول إلى منصة نافد في مسار المنشئات القانونية.

بقلم : عقيلة مصطفى الخليفة

🔸 ملاحظة: الآراء الواردة في مقالات الضيوف تُعبر عن وجهات نظر كُتّابها، ولا تُمثّل بالضرورة رأي منصة حُكم أو توجهها.