نشرة حُكم القانونية - تحديثات قانونية تُهم الملاك والمستثمرين والمقيمين- العدد #11

نشرة حُكم القانونية 

تصدر عن منصة حُكم القانونية لتقديم أبرز المستجدات النظامية في المملكة العربية السعودية، لرفع الوعي بالأنظمة والقوانين. اشترك بالنشرة لتبقى مطلعًا على التحديثات القانونية كل أسبوعين.

نشرة حكم القانونية

التحديثات النظامية 

🏘️ إقرار نظام جديد ينظم نزع ملكية العقارات

أقر مجلس الوزراء نظام نزع ملكية العقارات للمصلحة العامة ووضع اليد المؤقت على العقارات، الذي يهدف لتحقيق المصلحة العامة مع ضمان تعويض عادل للمالكين.

 يشترط النظام أن يكون التعويض بناءً على القيمة السوقية مضافًا إليها 20%، إضافة لتعويض الأضرار الناتجة. 

كما يتيح التملك العيني كبديل نقدي ويُعفى المتضررون من بعض الضرائب. يتضمن النظام إجراءات صارمة للتقييم، الحصر، والتعويض، ويمنع أي نشاط على العقارات المخطط نزعها بعد الإبلاغ. يُسمح بوضع اليد المؤقت لمدة أقصاها 3 سنوات، قابلة للتمديد بشروط. 

ويُمنع تقسيم أو بيع العقار بعد إبلاغ المالك بقرار النزع. كما لا تسري أحكام النظام على العقارات الحكومية. يُطبّق النظام بعد 120 يومًا من نشره بالجريدة الرسمية.

🧪 صدور اللائحة التنفيذية لنظام إدارة المواد الكيميائية

تهدف اللائحة التنفيذية لنظام إدارة المواد الكيميائية إلى تنظيم كل ما يتعلق باستخدام ونقل وتخزين وإنتاج هذه المواد داخل المملكة، بما يضمن حماية الصحة العامة والبيئة، ويقلل من المخاطر المصاحبة لها.

تشترط اللائحة أن يحصل الأفراد أو الجهات الراغبة في استيراد أو تصدير أو إنتاج أو تخزين المواد الكيميائية على تراخيص مسبقة من الجهات المختصة. كما توجب على هذه الجهات تسجيل المواد الكيميائية التي تتعامل معها في سجل وطني، يتضمن تصنيفها ودرجات خطورتها.

تلزم اللائحة أيضًا الشركات باتباع اشتراطات السلامة والنقل والتخزين وفق معايير معتمدة، مع تقديم تقارير دورية حول كميات المواد ونوعها، ومواقع استخدامها. وتُمنع الجهات من التعامل مع أي مادة محظورة أو غير مصرح بها.

تشمل اللائحة مواد تتعلق بالعقوبات والغرامات في حال المخالفة، وتوضح آليات الإشراف والتفتيش والربط الإلكتروني بين الجهات الحكومية المعنية، مثل البيئة، والصحة والصناعة.

تعرف على التعديلات الجديدة في أنظمة التوثيق، التحكيم والمحاماة

🚦 قرار تشديد العقوبات على المخالفات المرورية الخطرة للأجانب

عدل مجلس الوزراء على المادة 74 من نظام المرور، لتشمل إجراءات بحق من يكرر المخالفات التي تهدد السلامة العامة.

 فعند ارتكاب المخالفة للمرة الثالثة خلال عام، يُحال المخالف إلى المحكمة، وقد يُعاقب بالسجن حتى سنة. ويُمنح القاضي خيارًا بمضاعفة الغرامة بدلًا من السجن.

 كما يُجيز التعديل ترحيل غير السعودي المدان بمخالفة خطيرة، ومنعه من دخول المملكة، وفق ضوابط تحددها الجهات المعنية

 🏛️ تحديث المسمى الرسمي لوزارة البلديات والإسكان في الوثائق الحكومية

 إحلال اسم (وزارة البلديات والإسكان) بدلًا من (وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان)، وكذلك (وزير البلديات والإسكان) بدلًا من (وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان)، في جميع الأنظمة والأوامر والمراسيم الملكية والقرارات الرسمية.

🛠️ تحديث لائحة تصنيف المقاولين

أصدر وزير البلديات والإسكان قرارًا بتعديل اللائحة التنفيذية لنظام تصنيف المقاولين، استنادًا إلى الأمر السامي رقم (م/9)، وتاريخ 18 /1/ 1443هـ. ووفقًا للقرار، تُلغى اللائحة السابقة الصادرة عام 1445هـ، ويُعمل باللائحة الجديدة بعد 90 يومًا من نشرها في الجريدة الرسمية. 

محامون  حُكم مختصون في حوكمة الشركات، والإدارة الداخلية للشركات 

💣 قرار جديد بشأن تنظيم مادة PETN

أصدر وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز، قرارًا بتحديث اللائحة التنفيذية لنظام المتفجرات والمفرقعات، وذلك بإضافة مادة (PETN) الكيميائية ضمن المواد المصنفة كمتفجرات تُستخدم في القطع الصخري للأغراض المدنية، واشتراط تخزينها في مستودع مستقل عن باقي المواد المتفجرة.

ونص القرار على عدم نقل المواد المتفجرة ذات الحساسية العالية مثل الكبسولات والصواعق ومادة (PETN) الكيميائية، وما في حكمها في حاوية واحدة مع المواد المتفجرة الأخرى، ما لم تكن مفصولة وفق المواصفات الفنية للناقلة.

يأتي القرار بناءً على توجيه ملكي لضبط استخدام المواد الخطرة، ويُعمل به من تاريخ نشره.

🔹 مجلس الوزراء يمنح وزير التجارة صلاحية استثنائية لتعيين مجالس الغرف التجارية

أصدر مجلس الوزراء القرار رقم (161) بتاريخ 25 / 02 / 1447هـ، الذي يمنح وزير التجارة صلاحية تعيين جميع أعضاء مجلس إدارة الغرفة التجارية في الحالات التي يراها مناسبة، وذلك استثناءً من بعض أحكام نظام الغرف التجارية.

ويشترط أن يتم التعيين وفق ما يلي:

1. الشروط المنصوص عليها في المادة (16) من النظام.
2. الشروط الإضافية  التي يوافق عليها مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، بناءً على اقتراح من وزير التجارة.