نشرة حُكم القانونية - تعديلات ولوائح تُنظم بيئة العمل في المملكة - العدد #12

نشرة حُكم القانونية 

تصدر عن منصة حُكم القانونية لتقديم أبرز المستجدات النظامية في المملكة العربية السعودية، لرفع الوعي بالأنظمة والقوانين. اشترك بالنشرة لتبقى مطلعًا على التحديثات القانونية كل أسبوعين.

نشرة حُكم

💎 فرصة مميزة للمحامين مع تطبيق (حُكم)

هل تسعى لتعزيز حضورك الرقمي كمحامٍ مستقل أو مكتب محاماة؟ 

قدم خدماتك القانونية عبر تطبيق حُكم

تطبيق حُكم يقدّم لك فرصة مميزة للترقية المجانية والاستفادة من الباقات البلاتينية والذهبية لمدة سنتين كاملتين، مع امتيازات حصرية تعزز من حضورك الرقمي المهني.

 تقدم الباقة البلاتينية مستوى متميزًا من الخدمات التسويقية في تطبيق حُكم، لأول 20 محامي، حيث تحصل على 3 إعلانات مجانية شهرية، دعم تسويقي من فريق المنصة وظهور لاسمك في البنر الرئيسي للتطبيق، مع تقليل نسبة المشاركة في الخدمات القانونية 10% إلى 5% وأكثر من ذلك

بينما تمنح الباقة الذهبية للمحاميين من (21 - 100) إعلانًا شهريًا مجانيًا وظهورًا في المنصة يروج لخدماتك القانونية، بالإضافة إلى  تقديم استشارات حصرية لباقات المنشآت والعائلة، وتقليل نسبة المشاركة في الاستشارات من 25% إلى 15%.

🕒 العرض ساري لأول 100 محامٍ فقط!

حمل التطبيق الآن واستفد من مميزات حُكم للمحاميين.

التحديثات النظامية 

📊 تعديل تبعية هيئة المحاسبين إلى الديوان العام للمحاسبة

أصدر مجلس الوزراء السعودي قرارًا رقم (283) بتاريخ 22 ربيع الآخر 1447هـ، يقضي بتعديل ارتباط الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين إداريًا، ونقل تبعيتها التنظيمية من وزارة التجارة إلى الديوان العام للمحاسبة.

بجانب تغيير تعريف (الوزير) ليُصبح وزير من أعضاء مجلس الوزراء يُسمّى بأمر من رئيس مجلس الوزراء بناءً على اقتراح مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية. كما حُذف تعريف (الوزارة).

ومنح تعديل المادة الثانية الهيئة شخصية اعتبارية واستقلالها المالي والإداري، مع إمكانية إنشاء فروع داخل المملكة حسب الحاجة، مع تعديل مهام الهيئة في المادة التاسعة، بحيث تتمكن من اقتراح تعديل الأنظمة والتنظيمات ذات العلاقة باختصاصات الهيئة أو المهنة.

📌 تمديد صلاحية معالي وزير المالية في  الاستثناء من نظام المنافسات والمشتريات

أصدر مجلس الوزراء القرار رقم (306) بتاريخ 29 ربيع الآخر 1447هـ، بتمديد صلاحية وزير المالية في الاستثناء من بعض أحكام نظام المنافسات والمشتريات الحكومية، وذلك لمدة لا تتجاوز ثلاث سنوات، تبدأ من نهاية المدة السابقة المحددة في المرسوم الملكي (م/33). 

يأتي هذا التمديد في سياق قواعد مشاركة الدخل، ويهدف إلى تسهيل تنفيذ مشاريع تشاركية بين القطاعين العام والخاص.

📢 تعديل تنظيم صندوق التنمية الوطني

صدر قرار مجلس الوزراء رقم (284) بتاريخ 22 ربيع الآخر 1447هـ، متضمنًا تعديلات على تنظيم صندوق التنمية الوطني، في إطار تعزيز الحوكمة ورفع كفاءة الأداء المؤسسي.

 شملت التعديلات تغيير آلية تعيين محافظ الصندوق، بحيث يُعيَّن بأمر ملكي بدلًا من قرار من مجلس الإدارة، كما تم تعديل المادة (11) لتُوضح أن منسوبي الصندوق -عدا المحافظ- يخضعون لنظام العمل والتأمينات الاجتماعية. وأكد القرار على استمرار المحافظ الحالي في ممارسة صلاحياته بموجب عقده، إلى حين تعيين محافظ جديد وفقًا للنظام المعدّل، مع احتفاظ مجلس الإدارة بصلاحية إنهاء العقد عند الحاجة.

🎭 اعتماد لوائح التراخيص للهيئات الثقافية في السعودية

وافق معالي وزير الثقافة على القرار  رقم (1750/ق) بتاريخ 9 ربيع الأول 1447هـ، القاضي بإصدار لوائح التراخيص الموحدة للهيئات الثقافية، وذلك استنادًا إلى تنظيمات الهيئات الثقافية المعتمدة من مجلس الوزراء. يشمل القرار جميع الهيئات التابعة لوزارة الثقافة، مثل: هيئة فنون العمارة والتصميم، هيئة الفنون البصرية، هيئة الطهي، هيئة الموسيقى، هيئة الأفلام، هيئة الأدب والنشر والترجمة، هيئة المتاحف، هيئة التراث، هيئة الأزياء، هيئة المكتبات، وهيئة المسرح والفنون الأدائية.

وينص القرار على أن تلغى أي قرارات سابقة تتعارض مع هذه اللوائح، ويبدأ سريان العمل بها بعد 90 يومًا من نشرها في الجريدة الرسمية.

تمهد هذه الخطوة لتنظيم النشاط الثقافي بشكل أوسع، وتعزز الحوكمة والشفافية في إصدار التراخيص للممارسين والجهات الفاعلة في القطاع الثقافي.

انضم لمحاميين منصة حُكم 

🗺️ تحديث جداول المخالفات السياحية: تعزيز الجودة والامتثال في القطاع السياحي

ضمن جهودها لرفع جودة الخدمات وضمان الامتثال للأنظمة، أعلنت وزارة السياحة السعودية عن اعتماد تحديث شامل لجداول المخالفات والعقوبات وقواعد التطبيق الخاصة بجميع الأنشطة السياحية.

يأتي التحديث الجديد بهدف تعزيز العدالة والشفافية، من خلال:

• تصنيف العقوبات وفق معايير تشمل نوع النشاط، النطاق الجغرافي، وحجم المنشأة.
• إضافة فئة للمخالفات الجسيمة، تشمل: مزاولة النشاط دون ترخيص، أو بعد انتهاء الترخيص، أو إعاقة عمل المفتشين.
• اعتماد مبدأ التدرج في العقوبة، بدءً من الإنذار للمخالفات غير الجسيمة مع منح مهلة تصحيحية، وصولًا إلى الإغلاق أو سحب الترخيص عند تكرار المخالفات الجسيمة.

📝 اعتماد بند الأجر كسند تنفيذي

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ووزارة العدل، اعتماد بند الأجر في عقد العمل الموثق كسند تنفيذي بدءً من 6 أكتوبر 2025، ضمن شراكة تقنية بين منصّتي (قوى) و(ناجز).

يُمكّن هذا التحديث العامل أو صاحب العمل من التقدّم بطلب تنفيذ فوري في حال الإخلال بسداد الأجر، دون الحاجة لمستندات إضافية، وذلك بفضل الربط التلقائي مع منصة (مدد).

🔹 شروط الاستفادة من الاعتماد:

• توثيق العقد في منصة قوى.
• الحصول على رقم تنفيذي من وزارة العدل.
• يحق للعامل طلب التنفيذ إذا لم يُسدَّد أجره خلال 30 يومًا، أو إذا استلم جزءًا منه فقط بعد 90 يومًا.
• يُتاح لصاحب العمل الاعتراض خلال 5 أيام من الإشعار.

📅 مراحل تطبيق الاعتماد:

• المرحلة 1: العقود الجديدة والمحدثة (6 أكتوبر 2025).
• المرحلة 2: العقود محددة المدة المجددة (6 مارس 2026).
• المرحلة 3: العقود غير محددة المدة (6 أغسطس 2026).

🚗 إلغاء شرط وجود ضمان بنكي من اللائحة التنفيذية لنظام المرور

أصدر وزير الداخلية قرارًا بحذف الفقرة (4/1/21) من اللائحة التنفيذية لنظام المرور، التي كانت تشترط وجود ضمان بنكي لافتتاح نشاط بيع المركبات. 

يُسهم هذا التعديل يُسهم في دخول المستثمرين لسوق تجارة السيارات، ويُخفف الأعباء المالية على المنشآت الصغيرة، لدعم توفر بيئة مرنة وتنافسية.

🚖 اعتماد ضوابط استمرار الأفراد في أنشطة الأجرة العامة وأجرة المطار

أصدرت الهيئة العامة للنقل القرار رقم (257/47/1) بتاريخ 13 ربيع الآخر 1447هـ، لاعتماد آلية وضوابط استمرار مقدمي الخدمة من الأفراد المصرح لهم سابقًا في نشاطي الأجرة العامة وأجرة المطار. 

يأتي القرار الذي يستند إلى نظام النقل البري على الطرق، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/188)، وإلى ما نص عليه قرار مجلس إدارة الهيئة حول تعديل أوضاع منشآت النقل البري والأفراد وفق اللائحة التنفيذية لأنشطة النقل بسيارات الأجرة والوساطة في نقل الركاب.

حيث نص القرار على اعتماد جدول محدث للمخالفات والعقوبات، وإلغاء جميع القرارات السابقة التي تتعارض معه.

🩺 إصدار لائحة فحوصات اللياقة المهنية والأمراض غير المعدية

أصدرت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لائحة تنظيمية جديدة (لائحة فحوصات اللياقة المهنية والأمراض غير المعدية)، بالتعاون مع الجهات الحكومية والقطاع الخاص، ووفق أفضل الممارسات الدولية، بهدف رفع معايير السلامة والصحة المهنية في بيئات العمل داخل المملكة.

جاءت اللائحة استنادًا إلى السياسة الوطنية للسلامة والصحة المهنية ونظام العمل، والتي تهدف إلى ضمان أهلية العاملين بدنيًا ونفسيًا لمزاولة المهن المختلفة، خاصة ذات المخاطر العالية، مع التركيز على الوقاية من الأمراض المهنية وتقليل الحوادث والإصابات.

أبرز ما تضمنته اللائحة:

• إجراء فحوصات قبل التعيين، وفحوصات دورية واستثنائية حسب طبيعة المهنة.
• إلزام أصحاب العمل بتوفير الفحوص وتوثيق النتائج في سجلات صحية مهنية محمية.
• تصنيف المهن إلى خطرة، مقيدة، وعالية الخطورة، وتحديد الفحوصات المطلوبة لكل فئة.
• تنظيم آلية الاعتراض على نتائج الفحص من خلال لجنة مستقلة محايدة.
• تطبيق اللائحة على كافة العاملين في القطاعين العام والخاص والمنظمات غير الربحية داخل المملكة.
• حماية خصوصية البيانات الصحية ومنع الاطلاع على التفاصيل الطبية باستثناء القرار المهني فقط.

يبدأ سريان اللائحة بعد 180 يومًا من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.