نشرة حُكم القانونية -أنظمة جديدة تنظم التملك العقاري وتراخيص العمل في الرياض- العدد #10

تصميم نشرة حكم

نشرة حُكم القانونية 

تصدر عن منصة حُكم القانونية لتقديم أبرز المستجدات النظامية في المملكة العربية السعودية، لرفع الوعي بالأنظمة والقوانين. اشترك بالنشرة لتبقى مطلعًا على التحديثات القانونية كل أسبوعين.

التحديثات النظامية 

📜 أمر ملكي بإلغاء مادة من تنظيم هيئة المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة

أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز الأمر الملكي رقم (أ/19) بتاريخ 25 /01/ 1447هـ، بإلغاء المادة (15) من تنظيم هيئة المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة، وإعادة ترتيب بقية المواد، وذلك اعتبارًا من تاريخ نفاذ نظام تملك غير السعوديين للعقار، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/14). كما نص الأمر على تبليغ الجهات المختصة باعتماده وتنفيذه وفق الإجراءات النظامية.

🏘️ إقرار نظام تملك غير السعوديين للعقار

أقر مجلس الوزراء برئاسة سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان نظامًا جديدًا ينظم تملك غير السعوديين للعقار في المملكة، ويُعد هذا النظام من أبرز التحولات التشريعية التي تستهدف دعم البيئة الاستثمارية ورفع كفاءة سوق العقار.

يمنح النظام الحق لغير السعوديين -سواءً كانوا أفرادًا، شركات، أو كيانات غير ربحية- بتملك العقار أو اكتساب الحقوق العينية عليه، ضمن نطاق جغرافي يحدده مجلس الوزراء.

 ويُسمح للمقيم بتملك عقار واحد مخصص للسكن خارج هذا النطاق، باستثناء مدينتي مكة والمدينة حيث يُشترط أن يكون المالك مسلمًا.

كما يسمح النظام للشركات غير السعودية وغير المدرجة في السوق المالية بتملك العقار وفق ضوابط محددة، شريطة التسجيل لدى الجهة المختصة، فيما يُتاح للشركات المدرجة والصناديق الاستثمارية التملك حتى في مكة والمدينة وفقًا لنظام السوق المالية.

فرض النظام  رسم لا يتجاوز 5% من قيمة التصرف العقاري لغير السعوديين، مع تحديد عقوبات على المخالفين قد تصل إلى 10 ملايين ريال، وتشمل أيضًا إمكانية بيع العقار المخالف بقرار من المحكمة.

يعزز النظام الجديد مبادئ الشفافية وحوكمة السوق، ويُعد استجابة للمتغيرات الاقتصادية، إذ يتيح فرصًا واعدة للقطاع الخاص والجهات الأجنبية للاستثمار في العقار، مع مراعاة السيادة الوطنية والخصوصيات الدينية لبعض المناطق.

يُنتظر أن تُصدر اللائحة التنفيذية للنظام خلال 180 يومًا من تاريخ نشره، حيث ستتضمن تفاصيل الإجراءات والضوابط اللازمة لتنفيذه.

انضم لمنصة حكم وخلك محامي ح

📊 نظام الإحصاء الجديد في السعودية

 نشرت الجريدة الرسمية نظام الإحصاء الجديد، في تاريخ 15 أغسطس 2025، بعد موافقة مجلس الوزراء عليه، و الذي يسرى العمل به بعد 180 يومًا من نشره، ليحل محل نظام الإحصاءات العامة للدولة (1379هـ) ونظام تعداد السكان العام (1391هـ)، حيث يستهدف النظام  الجديد بناء منظومة إحصائية متكاملة ترتكز على مبادئ الشفافية والموثوقية والمشاركة.

كما يضع النظام الهيئة العامة للإحصاء في موقع القيادة للقطاع الإحصائي، بوصفها الجهة الوحيدة المخولة بإصدار الإحصاءات الرسمية. 

كما يوسع صلاحيات الهيئة لتشمل التراخيص الإحصائية، وتصميم وتنفيذ التعدادات، وتحديد طرق جمع البيانات، وربط السجلات الإدارية، والتحقق من صحة المعلومات. 

ويعزز النظام حق الوصول للإحصاءات الرسمية دون مقابل مالي عبر نشرها ببيانات وصفية وتعليقات توضيحية.

كما يُنظم النظام التعدادات الدورية، مثل تعداد السكان والمساكن كل 10 سنوات، والتعداد الاقتصادي والزراعي، مع إلزام الجهات والأفراد بالمشاركة فيها. ويُتيح الاستفادة من البيانات لأغراض بحثية بعد معالجتها لضمان عدم كشف الهوية.

وضمانًا للالتزام، نص النظام على عقوبات تصل إلى نصف مليون ريال، أو تعليق وإلغاء الترخيص، مع تحديد لجان للنظر في المخالفات. كما يمنح المتضررين الحق في المطالبة بالتعويض.

🧾 تطوير قواعد محاسبة الزكاة والضريبة

أصدر الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين قرارًا جديدًا اعتمد فيه تعديل المادة (1) و و(6) و(17) من مواد القواعد المنظمة لخدمات محاسبة الزكاة والضريبة، وذلك بعد التنسيق مع وزارة التجارة.

حذف تعريف الوزارة، وإضافة تعريف مجلس الإدارة، والتعديل على تعريف الترخيص ليصبح (وثيقة تصدر من الهيئة، تتيح لمن صدرت له مزاولة المهنة وفقًا للشروط والضوابط المحددة بالقواعد).

 وأُلزمت الهيئة بالبت في طلبات الترخيص خلال 15 يوم عمل، مع إمكانية التظلم أمام المحكمة. كما أصبح بإمكان من شُطب ترخيصه طلب إعادة الترخيص بعد مرور ثلاث سنوات. تسري هذه التعديلات من تاريخ نشرها في 8 أغسطس 2025. 

🏗️ ضوابط تراخيص وتصاريح أعمال مشاريع البنية التحتية في الرياض

نشرت جريدة أم القرى ضوابط إجراءات تراخيص وتصاريح أعمال مشاريع البنية التحتية بمنطقة الرياض، والتي تهدف إلى رفع جودة التنفيذ وضمان الامتثال للمعايير الفنية. 

تشمل الضوابط جميع المشاريع المرتبطة بالاتصالات، الطاقة، المياه، الصرف الصحي، والطرق.

وقد قسمت التراخيص مخططة ضمن المخطط الشامل، وتشمل الحفر، الطرق، شبكات السيول، والحفر الأفقي، وغير مخططة للحالات الطارئة أو لإيصال خدمة عاجلة، إضافة إلى تراخيص خاصة كالذاتي والطارئ. 

أما التصاريح فتشمل الجهة المشرفة، منفذ الأعمال، المكتب الاستشاري، مختبر الجودة، وتصريح الصيانة العامة.

تلتزم الجهات المالكة والمنفذون والمكاتب الاستشارية ومختبرات الجودة بتطبيق الكود الفني، وتقديم تقارير دورية وصيانة الأعمال خلال فترة الضمان. وقد خُصصت لجان للنظر في التراخيص النوعية والتظلمات، مع فرض غرامات على المخالفين.

📈 تعديلات جديدة تعزز كفاءة التنظيم المهني للمحاسبين

أقر معالي وزير التجارة ورئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين، الدكتور ماجد القصبي، تعديل الفقرتين (4) و(5) من المادة (6) في اللائحة التنفيذية لنظام المحاسبة والمراجعة، حيث تلتزم الهيئة بالنظر في طلبات التراخيص المكتملة خلال مدة لا تتجاوز 15 يوم عمل. ستسهم في تسريع الإجراءات ورفع كفاءة المهنة، حيث جاءت هذه التعديلات تنفيذًا لقرار مجلس الوزراء القاضي بنقل اختصاص التراخيص إلى الهيئة.

📜 تحديثات قضائية على لائحة التنفيذ أمام ديوان المظالم

أصدر مجلس القضاء الإداري القرار رقم (19/1446/عاشراً) بتاريخ 29 / 12 / 1446هـ، متضمنًا تعديلًا على اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ أمام ديوان المظالم شمل القرار:

1. تعديل المادة (5/17): أصبح النص الجديد ينص على أن الدائرة تُحدد في أمر المنع من السفر أو منع التعامل مدة محددة ينتهي بها المنع، ويجوز لها بعد انتهاء هذه المدة إصدار أمر جديد بالمنع وفقًا لأحكام النظام واللائحة.
2. حذف المادة (6/17) من اللائحة التنفيذية.

تعد هذه التعديلات ضمن مساعي ديوان المظالم لتحديث وتحسين الإجراءات العدلية.