نشرة حُكم القانونية - العدد #3

-

تحديثات الأنظمة في المملكة

1. تفاصيل اللائحة التنفيذية لنظام الأحوال الشخصية

صدرت اللائحة التنفيذية لنظام الأحوال الشخصية بموجب أمر سامٍ، متضمنة 41 مادة لتنظيم عقود الزواج، الحقوق الأسرية، الحضانة، النفقة، وحقوق الورثة، بما يحقق العدالة الاجتماعية والحماية القانونية للأسرة.

🔹 أبرز أحكام اللائحة:

✅ تنظيم عقود الزواج: توثيق زواج غير المسلمين، إجازة عقود الزواج الإلكترونية، والسماح بزواج من هم دون 18 عامًا بشروط.✅ إثبات العضل وزواج المرأة دون ولي: لا يتطلب وجود خاطب، وتأخذ المحكمة برأي المرأة عند نقل ولايتها.✅ النفقة والسكن والحضانة: لا تُستحق نفقة السكن إذا توفر مسكن، وتنتقل النفقة تلقائيًا عند تغير الحاضن.✅ فسخ الزواج: يجوز للزوجة طلب الفسخ إذا منع الزوج المعاشرة أو امتنع عن الطلاق.✅ حقوق الورثة: يحق لهم طلب كشف أموال مورثهم وتقديم اعتراضات قانونية.

📅 بدء العمل باللائحة مُنذ نشرها في 21 فبراير 2025.

2. تعديلات جديدة على القواعد المنظمة لخدمات المحاسبة 

أصدر مجلس إدارة الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين قراره رقم (2/1) بتاريخ 11/06/1445هـ، متضمنًا تعديلات جوهرية على القواعد المنظمة لخدمات المحاسبة، وذلك لتعزيز الامتثال المهني، وتحسين كفاءة التنظيم، وضمان ممارسة مهنية أكثر تطورًا ومرونة.

🔹 التعديلات الرئيسية

1️⃣ منح اللجنة المختصة صلاحيات إضافية للنظر في المخالفات

🔸 تمت إضافة فقرة جديدة (3) إلى المادة (16) تنص على أن اللجنة المختصة في الهيئة ستتولى النظر في أي مخالفات لأحكام القواعد بناءً على إحالة من الإدارة المعنية.🔸 هذا التعديل يعزز الرقابة على المهنة، ويمنح الهيئة سلطة أكبر لمتابعة الامتثال ومعالجة المخالفات بشكل أكثر فاعلية.

2️⃣ إلزام المرخصين بالامتثال التام للأنظمة

🔸 تم تعديل المادة (11) بإضافة نص صريح يلزم المرخصين بـالالتزام بجميع أحكام القواعد المنظمة، مما يعزز الشفافية والممارسات المهنية العادلة.🔸 هذا التعديل يهدف إلى رفع مستوى الاحترافية في مهنة المحاسبة والمراجعة من خلال وضع التزامات واضحة للمرخص لهم.

3️⃣ تقليل مدة طلب إعادة الترخيص بعد الشطب

🔸 تم تعديل المادة (17) لتقليل المدة التي يُسمح فيها للمرخص الذي شُطب ترخيصه بالتقدم بطلب إعادة الترخيص من خمس سنوات إلى ثلاث سنوات.🔸 يعني هذا أن المحاسبين الذين فقدوا تراخيصهم سيتمكنون من العودة إلى مزاولة المهنة في وقت أقصر، مما يسهل إعادة إدماجهم في السوق.

📌 دخل القرار حيز التنفيذ مُنذ نشره في الجريدة الرسمية 21 فبراير 2025.

3. إنشاء مجلس النيابة العامة، ومجلس القضاء الإداري

⚖️ وافق مجلس الوزراء على إنشاء مجلس النيابة العامة برئاسة النائب العام وعضوية وكيله وسبعة أعضاء من النيابة واثنين من ذوي الخبرة، وتكون التسمية بأمر ملكي لمدة 4 سنوات قابلة للتجديد. 

كما تم تعديل نظام ديوان المظالم بإنشاء مجلس القضاء الإداري برئاسة رئيس الديوان وعضوية رئيس المحكمة الإدارية العليا، أقدم نواب الرئيس، أربعة قضاة بدرجة استئناف، واثنين من ذوي الخبرة. تهدف التعديلات إلى تعزيز الحوكمة والشفافية والكفاءة القضائية.

4.  تعديلات على اللائحة التنفيذية لنظام الغذاء

اعتمدت الهيئة العامة للغذاء والدواء تعديلات على اللائحة التنفيذية لنظام الغذاء، تلزم المنشآت بالتبليغ الفوري عن حالات التسمم الغذائي أو الاشتباه بها، مع إغلاق المنشأة حتى انتهاء التحقيقات.

يشمل القرار تجريم المخالفات، منع تنظيف أو إتلاف الأدلة، ومنع مغادرة العمال حتى استكمال التحقيقات. تأتي الإجراءات بالتنسيق مع وزارة البلديات والإسكان، لتعزيز الرقابة على المنشآت الغذائية وحماية المستهلكين. تهدف التعديلات إلى رفع مستوى السلامة الغذائية وتحقيق أعلى معايير الصحة العامة. 

📌 يعمل باللائحة بعد 180 يومًا من نشرة في جريدة أم القرى

5. أعلنت وزارة التجارة عن بدء العمل بـقواعد المستفيد الحقيقي اعتبارًا من 3 أبريل القادم.

🔍 تسري هذه القواعد على جميع الشركات باستثناء الشركات المساهمة المدرجة في السوق المالية.

وفقًا للقواعد الجديدة، يُعتبر الشخص مستفيدًا حقيقيًا إذا امتلك 25% أو أكثر من رأس مال الشركة أو حقوق التصويت، أو كانت له سلطة تعيين المديرين أو التأثير على قرارات الشركة. كما تلزم الشركات بالإفصاح عن بيانات المستفيد الحقيقي وتحديثها بشكل دوري لضمان الامتثال الكامل.

تعكس هذه القواعد التزام المملكة بتعزيز الحوكمة والممارسات العادلة في قطاع الأعمال، حيث سيتم تسجيل البيانات إلكترونيًا مع ضمان سريتها، وتطبيق عقوبات صارمة على الشركات المخالفة.

6. تعديلات جديدة لتنظيم التقييم العقاري في المملكة 

أعلنت الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين عن تعديلات جديدة على القواعد المنظمة لتقييم العقارات للجهات التمويلية.

 تشمل التعديلات إلزام استخدام منصة قيم لإدارة التقييمات، تحديد مدد زمنية لإنجاز التقييمات، وضمان سرية وخصوصية البيانات وفق الأنظمة المعمول بها. كما تتضمن آليات لمعالجة أي انقطاع أو تعطل للخدمات لضمان استمرارية التمويل العقاري.

✅ بدء نفاذ التعديلات من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.

انتهى