نــشــرة فــهــرس تــشــريــعــي - الــعــدد (10) | قـــرار (713)

تعريف |

هو قرار مجلس الوزراء الصادر برقم (713) وتاريخ 1438/11/30هـ بشأن الضوابط المطلوب مراعاتها عند إعداد ودراسة مشروعات الأنظمة واللوائح وما في حكمها المحدثة، والمعدّل بقراري مجلس الوزراء: قرار رقم (476) وتاريخ 1441/07/15، والقرار رقم (200) وتاريخ 1443/04/04هـ..

أي يدل هذا المصطلح في "ممارسة" إصدار التشريعات بشكلٍ عام على الضوابط التي تمثّل مجموعة من الدراسات والإجراءات التي يجب أن تلتزم بها الجهات التنفيذية عند الرفع بمقترح "تشريع" إلى مجلس الوزراء لدراسته ومن ثم الموافقة عليه وإصداره.

لـمـاذا وَكـيـفَ وَمَـتـى؟ |

تنصّ المادة (22) من نظام مجلس الوزراء على أنه: (لكل وزير الحق بأن يقترح مشروع نظام أو لائحة يتعلق بأعمال وزارته.)، كما أنه يُلاحظ في عدد من التنظيمات التي تصدر بإنشاء جهات حكومية جديدة (مثل تنظيم الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة) تحديداً في المادة التي تنص على الاختصاصات والمهام، وجود اختصاص باقتراح مشاريع الأنظمة واللوائح ذات الصلة باختصاص الجهة، وعندئذٍ يكون تطبيق قرار (713) محله عند الرفع بأي مقترح تشريع من قبل تلك الجهة، مع الأخذ في الاعتبار أن التطبيق لقرار (713) وبحسب ما جاء في (أولاً) منه يبدأ حتى قبل البدء بصياغة التشريع المقترح بعدّة مراحل.

وللإجابة عن سؤال (لماذا؟) فإننا سنستعير مما ورد في الدراسة المنشورة عن جمعية (قضاء) للأستاذ صالح بن مسلي الذيابي بعنوان (حالة التشريعات في المملكة العربية السعودية – دراسة في الموضوعات والإنتاج والمنهج) إذ يُوضّح أنه: (بدأت الدراسات الحديثة تهتم بدراسة التشريع قبل أن يكون، من خلال التأكد من جدوى التشريع ذاته، وإلى أيّ مدى نحتاج أن نتدخل بالتشريع لتنظيم العلاقات الإنسانية، وكيف يجب على السلطة أن تأخذ دورها في معالجة المسائل وفقاً لقواعد الاقتصاد السلوكي واستخدام أدوات البصائر السلوكية والتغيير عبر الأدوات غير التشريعية، وضرورة مشاركة أصحاب المصلحة عبر الاستطلاعات العامة، وإلغاء التشريعات التي تضيف قيودًا غير مبررة لا سيما في قطاع الأعمال ...)

أمّا عن كيف يُطبّق قرار (713)، فإنه بالنظر إلى العبارة من الفقرة (ثالثاً) منه التي تنصّ على أن: (تُسنِد – أي الجهات الحكومية – مهمة إعدادها إلى متخصصين)،  نلحظ التطبيق لهذه الفقرة عبر بوابة (اعتماد) الخاصة بالمنافسات الحكومية، بطرح الجهات المشاريع المتخصصة في إعداد تلك الدراسات التشريعية وصولاً إلى صياغة التشريع والرفع به إلى مجلس الوزراء ليتقدم لها الجهات والشركات المتخصصة. وهذا يجعل أحد تطبيقات قرار (713) الهامة تظهر في صياغة وبناء (نطاقات العمل) لتلك المشاريع المتخصصة المطروحة بحيث يعكس نطاق العمل متطلبات قرار (713) ويُحقق الغرض من إعداد تلك الدراسات، وفي ذلك نُحيل إلى الدليل الإرشادي لصياغة مقترح تشريعي لنظام أو لائحة والصادر عن المركز الوطني للتنافسية، والذي يتناول تطبيق القرار رقم (713)  موزّعاً في (12) مرحلة تبدأ بطرح الفكرة ودراسة الاحتياج التشريعي وتنتهي برفع المقترح لجهة الاختصاص.

1) قرار مجلس الوزراء رقم (713) وتاريخ 10/11/1438هـ، (انقر هنا).

2) الدليل الإرشادي لصياغة مقترح تشريعي لنظام أو لائحة والصادر عن المركز الوطني للتنافسية، (انقر هنا).

3) للإثراء: ندعوكم لقراءة الدراسة المنشورة عن جمعية (قضاء) للأستاذ صالح بن مسلي الذيابي بعنوان (حالة التشريعات في المملكة العربية السعودية – دراسة في الموضوعات والإنتاج والمنهج)، (انقر هنا).