نــشــرة فــهــرس تــشــريــعــي - الــعــدد (9) | الــســيــاســة الــتــشــريــعــيــة

تعريف |

يُقصد بالسياسة التشريعية، مجموعة القواعد والمبادئ العامة التي ينتهجها التشريع في أحكامه، وهذه السياسات يكون مصدرها الأوضاع القانونية والاقتصادية والاجتماعية التي يعد النظام الأساسي للدولة تجسيداً لها. (1)

(1) دليل إعداد التشريعات وصياغتها، اللجنة التحضيرية لإعداد التشريعات القضائية – الإصدار الأول (دليل إرشادي) محرم 1444هـ أغسطس 2022م.

لـمـاذا وَكـيـفَ وَمَـتـى؟ |

يتم تحديد السياسة التشريعية (وهي المبادئ والقواعد العامة) للتشريع المُراد إصداره في مرحلة الدراسات التي تسبق البدء بالصياغة اللغوية للتشريع، لأن السياسة التشريعية أحد (عناصر) بناء التشريع، وهي التي تُشكّل الإطار العام لأحكامه بحيث تُبنى أحكام التشريع على السياسة التشريعية وفي نطاقها. ولا يُمكن البدء بصياغة التشريع دون وضع السياسة التشريعية وتحديدها والتحقق من توافقها مع السياسة العامة للمملكة العربية السعودية، التزامات المملكة الدولية، ونتائج الدراسات المعدة بشأن الاحتياج التشريعي والوضع الراهن (للمشكلة التي سيُعالجها التشريع).

وبالطبع فإن السياسة التشريعية للتشريع يُمكن أن تُضاف ضمن نصوصه وأحكامه، وهي مختلفة عن أهداف التشريع، وإن حدثَ بينهما تداخل. فأهداف التشريع تُجيب عن سؤال (ماذا سيُحقق التشريع؟ ولماذا أُصدر؟) أما السياسة التشريعية فإنها تُجيب عن سؤال (كيف سيُطبّق التشريع والمبادئ التي تُتخذ قرارات تطبيق التشريع بناءً عليها؟).

ولنأخذ على ذلك مثالاً، هو نظام المنافسات والمشتريات الحكومية بنسخته المحدّثة الصادرة بالمرسوم الملكي رقم (م/128) وتاريخ 1440/11/13 هـ، حيث أُضيف فصل خاصّ بالمبادئ الأساسية للنظام (وهي التي تُمثّل السياسة التشريعية له) يتضمن المواد من (الثالثة حتّى التاسعة) التي تضع قواعد ومبادئ يتم الالتزام بها أثناء تطبيق النظام.

 جاء في مُعجم المعاني تعريف للسياسة بأنها مبادئ تُتّخذ الإجراءات بناءً عليها، وهذا المعنى في دلالته يُجيب عن سؤال (لماذا؟)، أي لماذا نضع سياسة تشريعية؟. وللتوضيح أكثر وباستخدام المثال السابق لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية، سنجد أن المبادئ الأساسية (التي تُمثّل السياسة التشريعية) يُمكن الوصول من خلالها لإجابات عن الإجراءات التي يجب اتّخاذها في حالات لم يُعالجها النظام، لأنها تضع مبادئ يُمرّر عليها أي إجراء أو قرار يتعلق بتطبيق النظام، فإذا كان هذا الإجراء أو القرار (للحالة غير المُعالجة) يتوافق مع المبادئ الأساسية ويُحققها ولا يُخالفها يكون قابلاً للتطبيق ومتوافقاً مع السياسة التشريعية للنظام.

1) سلسلة مقالات السياسة التشريعية للدكتور عبد الرحمن بن سعود العنقري – صحيفة مال، (انقر هنا)