نــشــرة فــهــرس تــشــريــعــي - الــعــدد (7) | الــثــبــات الــتــشــريــعــي

تعريف |

هو أداة قانونية محددة، ترد عادةً في صورة "شرط تعاقدي" يُدرج في عقود الاستثمار الدولية، أو "نص تشريعي خاص" يرد في قوانين الاستثمار، يهدف إلى "تجميد" القانون المطبق على علاقة استثمارية معينة عند الحالة التي كان عليها وقت إبرام العقد. وبموجب هذا المبدأ، تتعهد الدولة المتعاقدة بعدم تطبيق أي تعديلات تشريعية مستقبلية قد تضر بالطرف الآخر (غالبًا المستثمر الأجنبي)، ما لم يوافق هذا الطرف صراحةً على تطبيقها.

إنه يختلف جوهريًا عن "الاستقرار التشريعي"؛ فبينما يمثل الاستقرار سياسة عامة تهدف إلى جودة النظام القانوني ككل، فإن الثبات هو ضمانة خاصة تهدف إلى عزل عقد معين عن التطورات التشريعية المستقبلية في الدولة المضيفة للاستثمار.

لـمـاذا وَكـيـفَ وَمَـتـى؟ |

الغاية الأساسية من إدراج شرط الثبات التشريعي هي توفير أقصى درجات الحماية الممكنة للمستثمر الأجنبي، خاصة في المشاريع الضخمة طويلة الأجل، ضد ما يُعرف بـ "المخاطر التشريعية" أو "المخاطر السيادية". ويأخذ الثبات التشريعي في الممارسة العملية صورتين رئيسيتين: إما شروط تعاقدية يتفاوض عليها الأطراف لإدراجها مباشرة في عقد الاستثمار، أو نصوص تشريعية تقوم الدولة بتضمينها في قانونها الوطني للاستثمار. ورغم هذه المبررات، يقع مفهوم "الثبات التشريعي" في قلب واحدة من أكثر المعضلات تعقيدًا في قانون الاستثمار الدولي، وهي التوفيق بين حماية الاستثمار الأجنبي واحترام سيادة الدولة. فمن ناحية، يُنظر إلى شرط الثبات على أنه أداة ضرورية لجذب رأس المال الأجنبي، ويستند مؤيدوه إلى مبادئ قانونية راسخة مثل "العقد شريعة المتعاقدين". ومن ناحية أخرى، يرى المعارضون أنه يمثل قيدًا خطيرًا على سيادة الدولة وحقها الأصيل في التشريع لتحقيق المصلحة العامة.

أما عن السياق السعودي، فإن المملكة العربية السعودية تتبنى نهجًا متطورًا يوازن بين حماية المستثمر وسيادتها التشريعية، وذلك من خلال تطبيق صورة مرنة من الثبات التشريعي تُعرف بـ "إعادة التوازن المالي للعقد". فبدلًا من "تجميد القانون" بشكل كامل، تحتفظ المملكة بحقها في تعديل أنظمتها بما تقتضيه المصلحة العامة، مع الالتزام في المقابل بتعويض المستثمر عن أي أضرار مالية قد تلحق به نتيجة لهذه التعديلات. هذا النهج، لا يتعارض مع السيادة التشريعية للمملكة، ويوفر في الوقت ذاته ضمانة اقتصادية قوية للمستثمر، مدعومة بآليات نظامية واضحة .

1) مركز الدراسات والبحوث القانونية، "شرط الثبات التشريعي في العقود التي تبرمها المملكة العربية السعودية مع الأطراف الأجنبية"، 2023. (انقر هنا)

2) أحمد عبد الكريم سلامة، "شروط الثبات التشريعي في عقود الاستثمار والتجارة الدولية"، مجلة البحوث القانونية والاقتصادية، جامعة المنصورة -كلية الحقوق، 1987.  (انقر هنا)

3) د. إسماعيل نامق حسين، "شرط الثبات التشريعي والقانون الأفضل للمستثمر في عقود الاستثمار ودورهما في جذب الاستثمارات الأجنبية: دراسة تحليلية مقارنة"، مجلة كلية القانون الكويتية العالمية، 2020. (انقر هنا)

4) قصوري رفيقة، "ضمانات تثبيت التشريعات الوطنية في مواجهة المستثمرين الأجانب -شروط الثبات التشريعي-"، مجلة الإحياء، العدد الرباع عشر. (انقر هنا)