نــشــرة فــهــرس تــشــريــعــي - الــعــدد (5) | الــتــشــريــع وَالــتــنــظــيــم

تعريف |

التشريع هو مجموعة من القواعد القانونية العامة المجرَّدة المُلزمة، تصدرها السلطة المختصة بإصدار التشريعات في صورةٍ مكتوبة، وبموجبها يُنظّم سلوك الأفراد في المجتمع، وتحدّد حقوقهم وواجباتهم، وتحدد سياسات وصلاحيات المرافق العامة، وضوابط العمل في مختلف الأنشطة. (1)

التنظيم هو ضم القواعد والأحكام بعضها إلى بعض باتّساق لتحكم مناشط الدولة وسلطاتها. (2)

(1) دليل إعداد التشريعات وصياغتها، اللجنة التحضيرية لإعداد التشريعات القضائية – الإصدار الأول (دليل إرشادي) محرم 1444هـ أغسطس 2022م. (2) كتاب السلطة التنظيمية في المملكة العربية السعودية – د. محمد بن عبد الله المرزوقي، الشبكة العربية للأبحاث والنشر – الطبعة الأولى 2014م.

لـمـاذا وَكـيـفَ وَمَـتـى؟ |

" وقد شاع في الوقت الحاضر في جل دول العالم، بما فيها الدول الإسلامية، إطلاق كلمة "تشريع" على العملية التنظيمية، وهذه الكلمة يتعيّن استخدامها بحذر، حيث لها مقصودان: إما أن يُراد بها التشريع ابتداءً، أو أن يُراد بها التشريع بناءً، فإن كان المقصود الأول، فلا يجوز إطلاقها على أي كائن بشري، سواءً سلطة أم فرداً؛ لأن التشريع ابتداءً لله وحده، وقد انقطع بانقطاع الوحي. وأما إن كان المقصود الثاني فلا بأس بإطلاقه على كل عمل يهدف إلى بيان أحكام شريعة الله سبحانه وتعالى، واستنباط الأحكام التفصيلية من أدلّتها وقواعدها الكلية ومصادرها المعتمدة." (3) وهذا التوجّه في السياق التنظيمي الرسمي في المملكة، يدلّ عليه قرار مجلس الوزراء رقم (328) وتاريخ 1396/03/01 هـ بعدم استعمال كلمة (المشرّع) في الأنظمة والأعمال التنظيمية الأخرى، والاستعاضة عنها بكلمة أخرى مناسبة.

إلا أنه باستقراء الحراك التنظيمي في المملكة في الأعوام التي تلت صدور رؤية 2030 من حوكمة وتطوّر في الدراسات التشريعية المُصاحبة التي يقوم عليها صدور الأنظمة واللوائح وما في حكمها، وصولاً لتشكيل لجنة باسم: اللجنة العليا لإعداد التشريعات القضائية التي أصدرت دليل إعداد التشريعات وصياغتها، فإنه يُمكن لنا أن نصف أوجه التفرقة بين مصطلحي التشريع والتنظيم على النحو التالي:

1.  يُعد التشريع بوصفه قواعد قانونية أداة من أدوات التنظيم، إذ تُنظم الدولة شؤونها بموجب تشريعات، وكذلك بموجب قرارات وأدوات غير تشريعية كالبرامج وتأسيس المرافق العامة، وتنفيذ المشاريع، ونحو ذلك، أي أن التنظيم أشمل من التشريع. من جهةٍ أخرى، يُعد التنظيم غرضاً من أغراض التشريع، فالتشريع بوصفه قواعد قانونية مُلزمة تهدف لتنظيم شأنٍ من الشؤون، ولم يعد التنظيم الغرض الوحيد للتشريعات، بل "تحولـت وظيفـة القانـون -فـي جـزء منـه- مـن كونـه مجموعـة القواعـد القانونيـة التـي "تنظـم السـلوك" فـي المجتمـع، إلـى مجموعـة القواعـد التـي "تحفـز السـلوك" في المجتمـع ... " (4)

2. التشريع بوصفه قواعد قانونية يدلّ على النص المكتوب لتلك القواعد القانونية، وبالتالي فإن العملية التي ترتبط بسياق التشريع واستخدامه هي (الصياغة)، في حين أن التنظيم يدلّ على السلطة أو الصلاحية، وبالتالي فإن العملية التي ترتبط بسياق التنظيم واستخدامه هي (الممارسة).

3. التشريع بوصفه قواعد قانونية أصبح يُستخدم من الناحية التطبيقية للدلالة على كافة أشكال القواعد القانونية المُلزمة التي تصدر مهما كانت مرتبة التشريع أو الأدوات التنظيمية لإصداره، فحينما يُقال تشريعات يُراد به القواعد القانونية أياً كان الوعاء التشريعي الذي وردت به (نظام أو لائحة أو نحوه)، في حين أن التنظيم بوصفه غرض وسلطة وصلاحية، فإنه يُستخدم من الناحية التطبيقية للدلالة على سلطة الجهات التنفيذية في تنظيم القطاع الذي تختص بالرقابة عليه، كما أنه من الجدير بالذكر أن أحد أشكال التشريعات المسمى بـ (التنظيم) والذي يصدر بقرار مجلس الوزراء هو الذي يتعلق بتأسيس جهاز تنفيذي جديد ويُبين اختصاصاته وصلاحياته التي قد يكون التنظيم أحدها.

ونعتقد أن بحث أوجه التفرقة وتطوير معايير تفرقة بين المصطلحين لا تزال محل دراسة وتطوّر، ومبحث قانوني هامّ، خاصّةً والتجربة (الممارسة العملية) في المملكة للشأن التنظيمي تسبق التوثيق والرصد لها.

(3) كتاب السلطة التنظيمية في المملكة العربية السعودية – د. محمد بن عبد الله المرزوقي، الشبكة العربية للأبحاث والنشر – الطبعة الأولى 2014م. (4)الدراسة المنشورة عن جمعية (قضاء) للأستاذ صالح بن مسلي الذيابي بعنوان (حالة التشريعات في المملكة العربية السعودية – دراسة في الموضوعات والإنتاج والمنهج).

1) كتاب السلطة التنظيمية في المملكة العربية السعودية – د. محمد بن عبد الله المرزوقي، الشبكة العربية للأبحاث والنشر – الطبعة الأولى 2014م. 

 2) للإثراء: البحث في محرك (Google) بعنوان (Legislation Vs Regulation).