نــشــرة فــهــرس تــشــريــعــي - الــعــدد (4) | الإلـــغـــاء الـــضـــمـــنـــي

تعريف |

يُقصد بالإلغاء الضمني للأحكام النظامية أن تصدر أحكام مُتعاقبة في الزمان ومتعارضة فيما بينها بحيث يستحيل تطبيق الأحكام الجديدة والسابقة معاً، فيُلْغَى بذلك الحكم القديم دون الحاجة إلى النص على الإلغاء بشكلٍ صريح.*

*منشورات مركز الدراسات والبحوث القانونية.

لـمـاذا وَكـيـفَ وَمَـتـى؟ |

إن الإلغاء الضمني يُستخدم من خلال عبارةٍ عامّة، "وتُجسّد غالباً في عبارة (يُلغي هذا النظام أو القرار، كل ما يتعارض معه من أنظمة أو قرارات)"، (1) وهذه العبارة تُضاف غالباً إما في الأحكام الختامية للنظام، أو في أداة الإصدار سواءً كانت مرسوم ملكي أو قرار مجلس الوزراء، وهو بذلك يُعد جزءاً لغوياً مؤثّراً في عملية "صياغة" التشريعات. 

ولأجل التوضيح أكثر لمعنى الإلغاء الضمني، فإنه يُمكن مقارنته بالإلغاء الصريح والذي يكون من خلال تسمية الأنظمة القديمة التي ألغاها النظام الجديد مثل الذي ورد في المادة (280) من نظام الشركات لعام 1443هـ والتي تنص على أنه: (يحل النظام محل نظام الشركات (...)، ونظام الشركات المهنية (...)، ويلغي كل ما يتعارض معه من أحكام.)، حيث يُمثّل الجزء الرمادي الإلغاء الصريح، في حين أن الباقي يُمثل الإلغاء الضمني.

أما للإجابة عن سؤال (لماذا؟) فإنه سيتم الإشارة إلى المناقشات القانونية عن وجود سلبيات للإلغاء الضمني والتي منها: "1) أن ذلك قد لا يؤدي الغرض من وجود النظام باعتباره وثيقة واحدة تنظم جميع جوانب موضوعات النظام؛ إذ قد توجد أحكام نظامية أو قرارات أو أوامر لا تتعارض مع أحكام النظام الجديد؛ ولكنها تنظم بعض الجوانب والمسائل التي ينظمها النظام، ومن ثم فإنها ستظل ساريةً حتى بعد صدور النظام؛ لأنها لا تتعارض مع أحكام النظام. 2) إن الإلغاء الضمني جعل عبء تتبُّع ما يلغيه النظام من أحكام قائماً على اجتهادات الجهات الحكومية والمعنيين من قضاة، ومحامين، وباحثين، وغيرهم." (2) .

كما أشار دليل إعداد التشريعات وصياغتها (3) في مرحلة إعداد مواد التشريع المقترح وصياغتها إلى أنه: "ولا يُستحسن الإلغاء الضمني باشتمال التشريع الجديد على نص يتعارض مع تشريع سابق على وجه يتعذّر معه الجمع بينهما، لما قد يحدثه ذلك من التباس في تفسير التشريعات.".

وممّا يُناقش كذلك بهذا الصدد، مسألة أن الإلغاء الصريح - وليسَ الضمني - هو ما يتّفق مع قرار (713) (4) بنص القرار على أن يتضمن ملف التشريع المقترح: "جدولاً يتضمن بياناً بالأنظمة والأحكام النظامية الواردة في الأنظمة واللوائح وما في حكمها، والأوامر الملكية، وقرارات مجلس الوزراء، والأوامر السامية، التي سيترتب على صدور المقترح إلغاؤها أو تعديلها، وما يقابلها من أحكام مقترحة مع ذكر أسباب ذلك."، وبالتالي تطبيق ذلك يُساهم في عدم اللجوء في الصياغة التشريعية إلى الإلغاء الضمني.

 ولعلّ النظر في أسباب استخدام صيغة الإلغاء الضمني يعد مبحثاً ضروريّ في الصياغة التشريعية، أخذاً في الاعتبار أن الإلغاء الضمني يُستخدم حتى تاريخه فيما صدر من أنظمة خلال العام 1446هـ..

(1)  الدراسة المنشورة عن جمعية (قضاء) للأستاذ صالح بن مسلي الذيابي بعنوان (حالة التشريعات في المملكة العربية السعودية – دراسة في الموضوعات والإنتاج والمنهج). (2)  بحث (إلغاء الأنظمة في المملكة العربية السعودية – دراسة تحليلية للأحكام النظامية في ضوء قضاء ديوان المظالم) للأستاذ الدكتور/ أيوب بن منصور الجربوع. (3)  دليل إعداد التشريعات وصياغتها، اللجنة التحضيرية لإعداد التشريعات القضائية – الإصدار الأول (دليل إرشادي) محرم 1444هـ أغسطس 2022م. (4) الضوابط المطلوب مراعاتها عند إعداد ودراسة مشروعات الأنظمة واللوائح وما في حكمها المحدثة، كما يُرجى ملاحظة صدور تعديلات على القرار وسيتم تناوله في نشرة مُستقلة في العدد العاشر إن شاء الله.

1) بحث (إلغاء الأنظمة في المملكة العربية السعودية – دراسة تحليلية للأحكام النظامية في ضوء قضاء ديوان المظالم) للأستاذ الدكتور/ أيوب بن منصور الجربوع. للاطلاع عليه (انقر هنا).