نــشــرة فــهــرس تــشــريــعــي - الــعــدد (2) | الاســتــقــرار الــتــشــريــعــي

تعريف |

يُقصد بالاستقرار التشريعي وجود بيئة قانونية تتسم بالثبات النسبي، حيث لا تتعرض القوانين والأنظمة لتغييرات متكررة ومفاجئة، مما يمكّن الأفراد والكيانات من توقع العواقب القانونية لأفعالهم وتخطيط شؤونهم بثقة.*

*مقال بعنوان: "الاستقرار التشريعي والأهداف التنموية"، صحيفة مال.

لـمـاذا وَكـيـفَ وَمَـتـى؟ |

تتجلى الأهمية القصوى للاستقرار التشريعي في بعده الاقتصادي بشكل أساسي، حيث تهدف هذه السياسة إلى خلق مناخ استثماري جاذب وموثوق من خلال بث الطمأنينة في نفوس المستثمرين، وتعزيز التنافسية الدولية، وحماية الحقوق المكتسبة. ولا يتحقق هذا الاستقرار بمجرد الرغبة فيه، بل هو نتاج منظومة متكاملة من السياسات والأدوات التي تضمن جودة العملية التشريعية، ومن أهمها التخطيط التشريعي السليم، وإجراء دراسات تقييم الأثر التشريعي (RIA) * لضمان أن تكون القرارات التشريعية مبنية على بينة ودليل، بالإضافة إلى الشفافية والمشاركة المجتمعية، والحد من الاستثناءات التي تقوض عمومية الأنظمة، وهو ما يعكسه قرار مجلس الشورى السعودي ** بمطالبة المركز الوطني للتنافسية بوضع ضوابط للحد من طلبات الاستثناء تحقيقًا لمبدأ الاستقرار التشريعي. وفي هذا الإطار، تولي المملكة العربية السعودية أهمية قصوى لتحقيق هذا المبدأ كجزء لا يتجزأ من استراتيجيتها الشاملة لتطوير البيئة الاستثمارية وتحقيق أهداف رؤية السعودية 2030، وهو ما يظهر جليًا في الاستراتيجية الوطنية للاستثمار والإصلاحات التشريعية الكبرى التي تهدف لوضع قواعد عامة ومستقرة تحكم البيئة التجارية لعقود قادمة.

ولاستقراء مدى الاستقرار التشريعي في المملكة يُمكن لنا أن نستعير ما وردَ في الدراسة المنشورة عن جمعية (قضاء) للأستاذ صالح بن مسلي الذيابي بعنوان (حالة التشريعات في المملكة العربية السعودية – دراسة في الموضوعات والإنتاج والمنهج) والتي تناولت نتائج إحصائية بشأن التشريعات والوثائق القانونية الصادرة في المملكة في الفترة من (1931 – 2023) والمنشورة على موقع الوثائق والمحفوظات، وتوضّح الدراسة أنه: "وبدلًا من البحث في حالة سريان الوثائق القانونية، اتجهنا في التصنيف إلى البحث في الوثائق التي تصدر لأول مرة (الجديدة)، والوثائق التي تصدر بالتعديل على وثيقة قائمة ( وثائق التعديلات) وذلك للقيمة البحثية في هذا التصنيف الذي يساعد على المعرفة الكلية لحالة الاستقرار في الوثائق القانونية، والتي تفاجئنا النتائج بأنها تظل في حدود طبيعية عندما يتعلق البحث في الوثائق إجمالًا، دون التفحص في وثائق القطاعات كلا على حدة لمعرفة أين تتركز هذه التعديلات كما سيتضح لاحقًا في ثنايا هذه الدراسة، حيث تشير البيانات إلى أن نسبة الوثائق الجديدة هي (78,02%)، بينما الوثائق التي تصدر بالتعديل على وثيقة قائمة نسبتها (21,98%) من إجمالي الوثائق القانونية وعددها (6350) وثيقة".

*سيتم تناول مصطلح (الأثر التشريعي) السابق واللاحق في العددين رقم (13) وَ(14) من النشرة إن شاء الله. 

**انظر الخبر بعنوان (الشورى يطالب بضوابط للتنافسية للحد من الاستثناءات واستقرار التشريعي) المنشور في جريدة الرياض بتاريخ الأربعاء 29 شوال 1445هـ الموافق 08 مايو 2024م.

1) الاستراتيجية الوطنية للاستثمار، وزارة الاستثمار، المملكة العربية السعودية. (الوثيقة المرجعية التي تحدد أهداف المملكة وسياساتها في هذا المجال). (انقر هنا).

 2) قرارات مجلس الشورى المتعلقة بالبيئة الاستثمارية وتقارير المركز الوطني للتنافسية. (تعكس التوجه المؤسسي نحو ترسيخ مبدأ الاستقرار التشريعي). (انقر هنا).

 3) حازم صلاح الدين عبد الله، "الضمانات التشريعية للاستثمار الأجنبي المباشر ضد المخاطر غير التجارية في الوطن العربي"، مجلة الحقوق، جامعة الكويت، العدد الثالث، السنة 41، 2017. (دراسة أكاديمية تناقش أهمية الاستقرار كضمانة للاستثمار). (انقر هنا).

4) أوراق عمل وتقارير منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) حول السياسات التنظيمية وجودة التشريع، حيث يعد الاستقرار أحد معايير الجودة. (انقر هنا).

5) جمال بن مامي، دور الاستقرار التشريعي في تحسين مناخ الاستثمار الأجنبي في الجزائر، المنار للدراسات والبحوث القانونية والسياسية. (انقر هنا)