نشرة التشريعات في أسبوع البريدية - العدد #44 ما هي النظرة التاريخية التي بها التنظيمات الدوائية وطرق تسعيرها وانتشار الصيدليات المجتمعية في المملكة العربية السعودية؟

 مرحبا بالمنضمين حديثا إلى النشرة، والتي أنقل لكم فيها تجربتي في دراسة الماجستير التنفيذي في التشريعات الدوائية بجامعة الملك سعود 2023 م ( ‏Executive drug regulatory masterin KSU) بشكل أسبوعي في صباح كل يوم إثنين☀️    

وهي لا تُعبرّ إلا عن وجهة نظر ناقلها، راغبا بذلك توثيق الرحلة مع الآخرين ومشاركتهم طريق التعلم في أحد أعرق جامعات المملكة العربية السعودية.

ناقل هذه التجربة هو أنا عبدالعزيز آل رفده تجدني في منصة linkedin،أو منصة Twitter (X)  صيدلي بمدينة الملك سعود الطبية منذ العام 2018م حتى اليوم، وكاتب ابداعي لعديد من المقالات والنشرات البريدية منذ العام 2018م وحتى هذا اليوم.

لن أستطيع إكمال هذه الرحلة دون تشجيعك وتحفيزك لي للمضي قُدما لنشر باقي الأعداد، فبمشاركتك، وتعليقك، ونقدك الإيجابي سوف تساعدني كثيرا للإستمرار حتى النهاية.

ملاحظات مهمة 📝

لإيماني بإثراء المحتوى العربي بشكل عام، والصيدلاني بشخص خاص بدأت هذه الرحلة، وقد وصلتني عن نشرة التشريعات في أسبوع الكثير من كلمات المديح والتشجيع سواء من أعضاء هيئة التدريس، أو زملاء الدفعة الدراسية، أو ممن ينتسبون في السلك الصيدلاني بكافة قطاعاته، سعيد بأن سلسة النشرات البريدية قد نالت استحسانهم، وبإذن الله بأن القادم منها أجمل بهاءْ وحُلّة. 🙏🏼

أثق تماما بأن المستقبل مشرق بالكثير من الرائعين الذين بإمكانهم صنع أعمال عظيمة من شأنها إحداث أثر ايجابي في المجتمع العلمي والصحي 🪴

قراءة مُفيدة للنشرة الرابعة والأربعين من نشرة التشريعات في أسبوع البريدية.

ما هي النظرة التاريخية التي بها التنظيمات الدوائية في المملكة العربية السعودية؟ 

يجب أن ندرك جيدا بأن القطاع الصحي الدوائي هو في تغير ديناميكي ومستمر حيث لا بد من  أن تتسم أنظمته وقوانينه بالمرونة المستمرة مع عدم إغفال الرسالة الكبرى ألا وهي الصحة المجتمعية في سلامة أفراده ، فاليوم قد يظهر قانون، وفي اليوم التالي قد يظهر قانون آخر مختلف تماما وهكذا. 

عهد الملك عبدالعزيز مؤسس المملكة العربية السعودية رحمه الله

كان الملك عبدالعزيز طيب الله ثراه حريصا على بناء نظام صحي وبسرعة كبيرة وذلك لرغبة الاستفادة من الخبرة الطبية التي كانت موجودة في الحجاز بعد توحيده في العام 1924 م، فقد تم إنشاء إدارة الصحة العامة في 1925 م، وكان مقرها في مكة المكرمة وذلك بحكم تواجد الحجيج وتوافد الجموع من الأقطار المختلفة، وتعتبر هذه الخطوة أول لبنة في النظام الصحي السعودي، فقد كان معظم من يعمل في القطاع الصحي آنذاك من الأطباء والصيادلة والممرضين قدموا من دولتي مصر وسوريا،{وكما يقول الدكتور صالح باوزير لقد ابتدأ النظام الصحي (بطبيبين، وصيدليين، واثنين من فنيي الصيدلة). 

في الأعوام التالية 1926-1927 بدأ نشوء المعاهد والمدارس الصحية في مكة مثل تخصصات التمريض ثم التحق العديد من الطلاب لاحقا  بالبعثات الدراسية لدولة مصر وذلك لدراسة الطب والصيدلة وقد كان عددهم 30 طالبا، تلى ذلك افتتاح مدارس الصحة والاسعافات أيضا في مكة بتواجد 20 طالبا. 

هل تعرف ما هو سبب تسمية حي الكرتينا Quarantine  في جدة بهذا الإسم؟ 

في العام 1927 م بدأ بناء المستشفيات، وقد كانت البداية بمستشفى الكرتينا Quarantine  (الحجر الصحي) وذلك في مدينة جدة بالقرب من البحر، وقد بُني في ذلك الوقت حتى يتمكن العاملون الصحيون من جمع الحجاج القادمين للحج عبر ميناء جدة الإسلامي. 

صورة قديمة لمستشفى الحجر الصحي 

فقد كان الحجاج يأتون بأمراض وبائية مثل (الجدري، والتيفوئيد، والكوليرا، والملاريا) ولذا كان من المتوجب وجود ممارسين صحيين ومتعلمين في ذلك الوقت لمنع تفشي هذه الأمراض في الحجاز والحرمين، فكانت الحاجة لإنشاء المراكز التعليمية والطبية عامل مطلوب ومهم للغاية. 

هل كان هناك بوادر للصناعة الدوائية في المملكة العربية السعودية؟ 

نعم، كان هناك مجهودات أولية، ولو كتب لها الاستمرار حتى اليوم ربما لأصبحت المملكة العربية السعودية من صفوف دول العالم اليوم ، ففي العام 1926 م كانت البداية في صناعة أدوية Quinine في بعض المختبرات وذلك لعلاج مرض الملاريا.

أيضا صناعة اللقاحات بالشراكة مع دولة ألمانيا لأمراض مثل الجدري والتيفوئيد والتي كانتا سهلة تصنيعيا ذلك الوقت للوقاية من الأمراض المعدية وقد كان ذلك في العام 1927 م. 

ما هي بداية نشأة وزارة الصحة Ministry of health ؟ 

في العام 1951 م تم صدور الأمر الملكي الذي يقضي بإنشاء وزارة للصحة وقد تم تعيين الأمير عبدالله الفيصل وزيرا لها بميزانية مقدارها ستة ملايين ونصف ريال سعودي. 

أما العام 1952 م فقد نشأت سلسلة من المستشفيات من ضمنها مستشفى الشميسي والمسمى بمدينة الملك سعود الطبية حاليا، ومستشفيات كثيرة في جميع مدن المملكة الحكومية منها والعسكرية.

عهد الملك سعود بن عبدالعزيز رحمه الله 

تطور القطاع الصحي كثيرا في عهد الملك سعود ففي العام 1953 م تم تقسيم المناطق الإدارية في عهده إلى ستة مناطق، وفي الأعوام 1953-1964 م شهدت المملكة إنشاء عدة مستشفيات وصلت إلى 78 مستشفيا بوجود 7500 سرير و 60 عيادة طبية مركزية ومتحركة. 

عهد الملك فيصل بن عبدالعزيز رحمه الله

في عهد الملك فيصل ظهرت مفاهيم الخطة الخمسية (لمدة خمسة سنوات) وفيها عدة رؤى منها زيادة عدد الأطباء حتى 1020 طبيبا وعدد 3750 من المساعدين الصحيين وذلك في الأعوام ما بين 1970-1975 م. 

عصر الملك خالد بن عبدالعزيز رحمه الله 

شهد عهد الملك خالد بن عبدالعزيز طفرة كبرى على جميع الأصعدة ليشمل بذلك القطاع الصحي، وقد كان موافقا آنذاك زيادة أسعار النفط، فقد أنشأت عديد المستشفيات والتي أضافت للأعداد السابقة 14,930 سريرا، وزاد حجم الإنفاق على القطاع الصحي ما بين الأعوام 1980-1990 م إلى نحو 8.6 مليار ريال سعودي.

عهد الملك فهد بن عبدالعزيز رحمه الله

في العام 1992 م صدر في عهد الملك فهد بن عبدالعزيز أنظمة للحكم وذكرت المادة رقم 27 في نظام الحكم الآتي: 

وذكرت المادة رقم 31 في نظام الحكم أيضا: 

وكلاهما كانا معنيان بالخصوص في الرفاهية الصحية والعيش برغد في أنظمة قوية ومستمرة تتكفل الدولة بها، فقد زاد في عهد الملك فهد بن عبدالعزيز أعداد الأطباء إلى نحو 14,588 طبيبا، وأعداد الممرضين أيضا إلى 34.739 ممرضا خلال نفس الفترة.

عهد الملك عبدالله بن عبدالعزيز رحمه الله 

في عهد الملك عبدالله كان قد تطور مفهوم الصحة لتكون فكرة إنشاء المدن التخصصية الطبية، ومنها (مدينة الملك فهد الطبية، ومدينة الملك عبدالعزيز الطبية، ومدينة الملك عبدالله الطبية بمكة، ومدينة الملك عبدالله الطبية في الدمام، ومدينة الملك فيصل في أبها). 

متى بدأت فكرة إنشاء العديد من المراكز والمجالس الصحية؟ 

بسبب الحاجة للتنظيم، والمراقبة، ورفع الجودة أنشأت العديد من المجالس والمراكز الصحية ابتداء من العام 1993-2005 م مثل (مجلس الضمان الصحي، والمجلس الصحي السعودي، وهيئة التخصصات الصحية، والمركز السعودي لاعتماد المنشات الصحية). 

كيف تطور مفهوم الأنظمة الدوائية تاريخيا؟ 

تشكلت العديد من المهام لعمليات التحكم وتشريع القوانين الدوائية من قبل الحكومة وهي (إعطاء التراخيص للمصانع، واستيرادها، وتصديرها، وتوزيعها، والترويج والإعلان عنها، مع التحقق من سلامتها وفعاليتها، بوجود أيضا عمليات التفتيش المستمرة للمصانع، والمستودعات، وتجار الجملة، وموزعي الأدوية).

ففي العام 1926 م تم سن قانون عدم ممارسة الطب والصيدلة بدون وجود رخصة طبية ومعتمدة، وفي العام 1928 م صدرت أول التعاميم لتنظيم قطاع الطب والصيدلة وذلك بتحديد رسوم الفحص والعلاج، مع حظر المواد التي لم يتم الموافقة عليها من السلطات الصحية.

تطورت التنظيمات خلال السنوات اللاحقة أيضا ليكون العام 1934 م صادرا لأول نظام يمنع الإتجار بالمخدرات والمؤثرات العقلية. 

لاحقا في العام 1935 م تم صدور قوانين لتنظيم الممارسة الصيدلانية وذلك في الحجاز المتعلقة بفتح الصيدليات ومخازنها في المملكة العربية السعودية، ففي منطقة الحجاز كان التعامل الأول في بيع الأدوية وتداولها من خلال مخازن الأدوية Warehouses من أمثال (الناغي، وجمجوم، وتمر .. إلخ)، وقد كان من يعمل فيها في معظمهم من جزيرة جاوة والقادمين من دولة إندونيسيا وقد كانوا من حملة شهادة الدبلوم في الصيدلة.

أما العام 1937 م ومنعا لبيع الأدوية بشكل عشوائي فقط تم صدور قرار منعها في تجارة التجزئة (البقالات) أو المحلات الصغيرة، ليكون ذلك فقط محدودا لمن يملك صيدلية أو مستودعا مرخصا. 

لاحقا تطور مفهوم ممارسة الصيدلة عبر السنوات لتشهد في العام 1955 م وجود 22 رخصة ممارسة من حملة البكالوريوس في الصيدلة، و 90 رخصة ممارسة من حملة الدبلوم في الصيدلة من الذين كانوا يعملون تحت مظلة وزارة الصحة وقتئذ. 

كيف يتم تسعر الأدوية في المملكة العربية السعودية؟ 

في العام 1381 للهجرة صدر مرسوم ملكي حدد فيه ربح كلا من تاجر الجملة بنسبة 15% أما تاجر التجزئة من الصيادلة فكان ربحهم بمقدر 17%. 

خلال السنوات التالية وبسبب عملية التطور والتنظيم التي شهدتها المملكة العربية السعودية، فقد استمر تواجد العديد من وكلاء الأدوية Drug Agents حيث تجاوز عددهم 30 وكيلا من 672 شركة في جميع أنحاء العالم، حيث بلغت أعداد الأدوية في السوق قرابة 12.000 منتج يتم تسويقها من خلال 412 صيدلية ومخزن للدواء. 

ما الذي حدث لتسجيل الأدوية وتنظيم عملياتها؟ 

في العام 1397 للهجرة كان هناك عدة قرارات من وزير الصحة في ذلك الوقت وهو الدكتور حسين الجزائري وهي التي قضت بالآتي: 

• إنشاء أنظمة جديدة لما يتعلق بتسجيل الأدوية وتسعيرها. 
• جميع الشركات الدوائية التي سبق وأن سجلت أدويتها في السوق الدوائي يجب عليهم إعادة تسجيل أدويتهم من جديد مع وجود الأنظمة الجديدة خلال مدة لا تتجاوز سنتين من تاريخ ذلك القرار. 
• بعد انقضاء السنتين، أدوية أي شركة لن تكون مسموحة في السوق المحلي والمناقصات الحكومية إن لم يتم تسجيلها خلال الفترة المنصوص عليها.

ما هو أول نظام لمزاولة مهنة الصيدلة والاتجار بالأدوية والمستحضرات الطبية؟

كان أول نظام صدر لذلك من قبل مجلس الوزراء وذلك في العام 1398 للهجرة وكان يباع بسعر ريالين، ويعتبر أول تفصيل واضح من نوعه، وفيه تم ذكر مزاولة المهنة للصيادلة، وتنظيم طريقة إعطاء التراخيص الطبية لبيع الأدوية، وتسجيل الأدوية في ملفات خاصة فيها قبل عملية بيعها، وذكر العقوبات التي ستتم إن لم يكن وفق المتطلبات. 

ما الذي حدث حينما تغيرت الأنظمة من بيع الأدوية مباشرة من المخازن الطبية إلى الصيدليات وإعادة تسجيل الأدوية الموجود ة في السوق آنذاك؟ 

تم تحويل جميع الأدوية من المخازن إلى الصيدليات وذلك في العام 1980 م ، وبسبب القانون الذي تم فرضه لإعادة تسجيل الدواء التي كانت متواجدة في السوق وعددها 12.000 دواء، ووجود 672 شركة دوائية فقد انخفض العدد من الأنظمة الجديدة إلى 300 دواء فقط متاح في السوق، وبوجود 210 من الشركات داخل المملكة العربية السعودية.

هذا القرار أحدث نقلة نوعية في السوق الدوائي والذي كان مجبورا على الشركات في فترة مقدره بسنتين فقط، ليشهد القطاع الدوائي ذهاب المسؤولين عن تخزين الأدوية من الجنسية الإندونيسية، وقدوم الصيادلة من دولة مصر في صيدليات المجتمع ذلك الوقت. 

وقد كان أعداد المسؤولين في قسم تسجيل الأدوية في العام 1400 للهجرة لا يتجاوز 12 موظفا فقط، والتي كانت مهمتها في كل من تسجيل الأدوية وتسعيرها أيضا.

ما هي المتطلبات التي تطورت مع الزمن في القرارات الوزارية؟ 

في العام 1409-1989 م تم تشكيل لجنة التسجيل Registration committee وفيها تم متطلبات تسجيل الشركات الرئيسية وفروعها Agency ، وأيضا إنشاء نماذج للتسجيل واضح لهذه الشركات Registration forms.

فمن المتطلبات لهذا التسجيل هو وضع التسعيرات حيث تم تحديد 19 شرطا للتسجيل ونصت لأول مرة على ضرورة تقديم الدراسات ذات التوافر البيولوجي Bioavalibality والتكافؤ الحيوي Bioequivalence.

تحتوي أيضا هذه النماذج على شهادة تسعير للأدوية تشمل 42 دولة يتم اختيار الدواء الأقل سعرا بينهم. 

في ذلك الوقت كان الطلب على المركب الصيدلاني النشط Active Pharmaceutical intergradient يتم طلبه على استحياء كمتطلب من بلد المنشأ للدواء الذي لم تتبلور فكرته بشكل جيد خلال ذلك الوقت.  

ما الذي تطور فيما يتعلق بالأدوية الجنيسة Generic drug وعملية تسجيلها في المملكة العربية السعودية؟ 

مع النمو الكبير للمصانع الدوائية وأدويتها قامت لجنة التسجيل Registration committee بوضع اشتراطاتها فيما يتعلق بتسجيل الأدوية الجنيسة ومنها ( عدم ثبوت ممارسة أي شركة لأحتيال تجاري في السابق، مع إحضار شهادة مثبتة من السلطات المختصة في بلد المنشأ، وعدم تسجيلها في السوق الدوائي السعودي مالم تتجاوز فحص تفتيش المصانع الدوائية GMP، وتسعير الدواء للإدوية الجنيسة يجب أن يكون منافسا ما بين الدواء المخترع الأول Brand والدواء الجنيس Generic).

ماذا عن التراخيص الطبية للصيدليات؟ 

في العام 1996 م شهدت الإدارة العامة تطورا بارزا في العديد من المجالات الهامة المتعلقة بلوائح الأدوية Regulation مثل (تطوير قسم التراخيص الطبية والصيدلانية، والمختبرات الطبية، وتحديث القواعد واللوائح المتعلقة بتسجيل الأدوية وتسعيرها).

ما هي التحديثات التي تمت لاحقا فيما يتعلق باللوائح والتنظيمات الصيدلانية؟ 

في العام 1425 للهجرة عبر المرسوم الملكي تم تحديث لائحة العام 1978 م وذلك فيما يتعلق بالمنشئات والمنتجات الصيدلانية.

أيضا في العام الذي يليه 1426 للهجرة أدرجت مهنة الصيدلة في قانون المهن الصحية الصادر أيضا بالمرسوم الملكي، وفي نفس العام أيضا صدر مرسوم ملكي آخر يوافق على قانون مراقبة أدوية المخدرات والمؤثرات العقلية، وهو الذي حل هو الآخر محل نفس القانون الصادر في العام 1353 للهجرة. 

ماذا عن عهد الملك سلمان بن عبدالعزيز حفظه الله؟ 

تم إعادة الكثر من الصيغ التي كانت في العام 2004 م وذلك في العام 2020 م وفقا لرؤية عظيمة نسير في خطاها 2030 م وفيها إنشاء المصطلحات التنظيمية وتحديد قواعد ترخيص المؤسسات الصيدلانية، لتكون هيئة الدواء والغذاء المسؤولة عن هذه التنظيمات، تجنبا للأدوية المغشوشة وضمان سلامة، وجودة، وفاعلية الأدوية المتوفرة في السوق الدوائي.

ما هو تاريخ التسعير الدوائي  Drug pricing الذي مرت في المملكة العربية السعودية؟ 

1. في العام 1936 م تم إنشاء نظام الإتجار بالأدوية ويكون من يبيعها المستودعات الطبية.
2. لاحقا في العام 1953 م حددت النسب الربحية لكل من مورد الدواء في 15% و بنفس النسبة 15% في قطاع التجزئة أيضا.
3. أما في العام 1963 م ارتفعت نسبة ربحية قطاع التجزئة في الصيدليات لتكون النسبة 17%.
4. العام 1977 م شهد قانونا مهما وهو تسعير الدواء الموافق لبلد المنشأ.
5. السعر وفقا للصرف Exchange rate القديم والجديد في تعسير الأدوية كان قانونا ينص عليه في العام 1988 م ويضخ للمراجعة مرة في السنة في كل شهر يناير.
6. في العام 1997 م تم إنشاء قوانين أكثر تفصيلا يوضح فيه فروقات الدواء المخترع الأول والدواء الجنيس مع تعديل القوانين وفقا لسعر الصرف الذي كان متقلبا ليكون 18 شهر كاملا بين السعر القدم والجديد.
7. العام 2006 تم الاستقرار على سعر الدولار في عمليات تغيير العملة بشكل ثابت ومستمر تجنبا للمشاكل المرتبطة لأسعار الصرف.
8. هيئة الدواء والغذاء السعودية في العام 2011 أنشأت أول تفصيل يتعلق بالدواء المخترع الأول Patented product ووذلك عند دخول الدواء الجنيس في السوق في خفض سعره إلى نحو 20% بعد دخول أول دواء جنيس للسوق. 
9. 2021 م تحديث جديد أنشأته هيئة الدواء والغذاء خصوصا مع المشاكل التي حدثت في عدة دول مجاورة مثل تركيا ومصر وتضخم العملة لديهم، ورغبة في الاستقرار أكثر.

ما هو تاريخ تسعير الأدوية وأنظمتها في المملكة العربية السعودية؟ 

يجب أن تكون أرباح الجملة والصيدليات المسجلة أن تكون وفقا على النحو الآتي في ثلاثة شرائح مختلفة: 

1. 50 ريالا أو أقل يكون هامش ربح تجار الجملة (استنادا على سعر المصنع أو البلد المصدر) هو 15% ، بينما هامش ربح الصيدلية (استنادا إلى سعر الجملة) هو 20%
2. 50 ريالا ولا يزيد عن 200 ريال 10% ربح تاجر الجملة و 15%  ربح تاجر الصيدلية
3. أكثر من 200 ريال 10% هو ربح كلا من تاجر الجملة والصيدلية كذلك. 

ما هو إذن تاريخ صيدليات المجتمع Community Pharmacies ؟ 

أعداد الصيدليات في العام 1389 للهجرة / 1978 م كانت لنحو 400 صيدلية فقط في المملكة العربية السعودية حيث كان حدد اللائحة التنفيذية شرطا بألا تقل مساحة الصيدلية عن 36 مترا مربعا وألا تقل عن المسافة بين الصيدليات عن 100 م.

ولكن في العام 1409 للهجرة/1989 م تم إلغاء هذا الشرط فيما يتعلق بالمسافة بين كل صيدلية وأخرى ليكون مسموح فتحها في المراكز التجارية، مما أدى زيادة كبير في عدد الصيدليات.

لاحقا في عام 1418 للهجرة/1998 م صدر تعميم جديد في إرجاع النظام السابق بألا تكون المسافة بين كل صيدلية وأخرى أقل من 100 م من جميع الإتجاهات، حيث تكون هناك صيدلية واحدة لكل 4000 شخص وهو وفقا لما جاء في توصيات منظمة الصحة العالمية.

ولكن في العام 1426 للهجرة تم من جديد إلغاء قانون بعد الصيدليات عن بعضها البعض، أيضا سرعان ما نقض هذا القرار  ففي العام 1430 للهجرة أعيدت حالة المسافات بين الصيدليات غير أن هذه المرة كانت 250 مترا من جميع الإتجاهات بدلا من 100 م فقط.

أما العام 1436 للهجرة من جديد تم إلغاء قانون المسافات بين الصيدليات من جديد لتكون جميع أعداد الصيدليات المجتمعية في الشارع وصلت إلى 10.000 صيدلية. 

وجميع هذه القوانين بين رفض المسافات وإرجاعها ما هو إلا بسبب سهولة وصول الخدمة للمواطنين والمقيمين، مع زيادة التنافس الربحي بين مقدمي هذه الخدمات أيضا. 

ما هو تاريخ نشأة هيئة الدواء والغذاء السعودية؟ 

في العام 1424 للهجرة/2004 م تم إنشاء هيئة الدواء والغذاء لتكون جهة مستقلة بحد ذاتها مسؤولة عن جميع الإجراءات التنفيذية، والإشرافية على قطاع الغذاء والدواء، وقد كانت مرؤوسه من قبل ولي العهد الأمير سلطان بن عبدالعزيز رحمه الله، وعدد من مجلس الوزراء وبسبب ذلك هي تحمل طابعا هيكليا وإداريا قويا حتى اليوم بسبب وجود المناصب العالية في الدولة منذ تأسيسيها. 

الآن تعدلت الهيكلة في مجلس هيئة الدواء والغذاء ليكون من يرأسه وزير الصحة، وبقية الوكلاء والوزراء وممثليهم. 

ففي العام 2008 تم نقل المهام من وزارة الصحة السعودية إلى هيئة الدواء والغذاء حيث تم نقل المختبر المركزي لتحليل الأدوية، وأيضا نقل جميع العاملين في تسجيل الأدوية البيطرية في وزارعة الزراعة والمسؤولين أيضا عن تسجيل اللقاحات إلى هيئة الدواء والغذاء السعودية. 

مع نقل المهام هذه كان هناك خطة خمسية (مدة خمس سنوات) في قبول الموظفين مع ابتعاثهم للخارج فور حصولهم علة الموافقة، وذلك بغرض تدريب كادر قوي بإمكانه خدمة الدولة مستقبلا وهذا ما حصل لاحقا بعد رجوعهم والتحاق موظفيهم في منظومة هيئة الدواء والغذاء. 

حيث أن رؤية هيئة الدواء والغذاء تنص على: 

بينما رسالتها هي: 

هيكل هيئة الدواء والغذاء فيها العديد من الإدارات مثل (العمليات، والغذاء، والدواء وفيه تندرج التنظيمات الدوائية وتقييم الأدوية والتيقظ الدوائي، ثم إدارة الأجهزة الطبية، والمختبرات والأبحاث، والدعم، والتخطيط). 

فدور التنظيمات الدوائية Regulatory affairs يهتم في هيئة الدواء والغذاء (بمعرفة الأدلة الإرشادية ومعاييرها، ودعم تسجيل الأدوية البشرية، والبيطرية، والعشبية، مع معرفة تسعير واقتصاديات الدواء، والأدوية الخاضعة للرقابة).

كل الشكر لك عزيزي القارئ لبلوغك هذا السطر من النشرة البريدية، جميع ما ذكر في النشرة هو إعادة تدوير لموضوع سابق من تقديم الدكتور صالح باوزير بجامعة الملك سعود خلال أحد محاضرات السنة الأولى في مادة المقدمة في تنظيم الأدوية.

منتجات التشريعات الدوائية

النهاية

استغرقت مني هذه النشرة وقتا طويلا في إعدادها، كتابة وتحريرا ومن ثم تلخيصها لك على هذا القالب، إن وجدت فيها فائدة تعود عليك بالنفع يمكنك رد هذا الجميل بمشاركة هذه النشرة للمهتمين بها الآن عبر ملف النشرة. 

إن كان هناك أسئلة تتعلق بكل ما ورد أعلاه  أو اقتراحات للتطوير من النشرة، وإضافة أفكار لها يمكنك مراسلتي عبر البريد الإلكتروني [email protected]. 

أيضا يمكنك متابعتي عبر وسائل التواصل المختلفة عبر الرابط. 

يوم سعيد أتمناه لك 🙏🏼