من سنن الله في خلقه أن النعمة لا تأتي إلا ومعها ابتلاؤها؛ فما من بابٍ للخير يُفتح إلا وعلى عتبته مزلَّةُ قدمٍ لمن لم يُحسن الدخول منه. ومن أجلِّ ما أُنعم به على أهل هذا الزمان: تيسُّر مصادر المعرفة؛ فالكتاب الذي كان يُرحل إليه الشهور = صار يُستدعى بلمسة، والمسألة التي كانت تُعقد لها المجالس = صارت تُعرض أقوالها في لحظات. غير أن هذه النعمة نفسها فتحت على كثيرين بابًا خفيًّا من الغرور؛ إذ توهَّم بعضهم أن الوصول إلى المعلومة امتلاكٌ لها، وأن اجتماع الناس حوله شهادةٌ له بالأهلية!
وبين حين وآخر نرى في منصات التواصل من اجتمع له جمهورٌ من المتابعين -بحسن عرضٍ، أو لطف أسلوبٍ، أو موهبةٍ في غير العلم- فإذا بالجمهور يرفعه إلى مقامٍ لم يبلغه بعلمٍ ولا تأهيل؛ فيُسأل فيجيب، ويُستفتى فيفتي، ويتكلم في الحلال والحرام بغير ورع، وقد لبس عباءةً أوسع من قامته وهو لا يشعر. وقد أخبر رسول الله ﷺ أن الله يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبقَ عالمٌ «اتَّخَذَ النَّاسُ رُءُوسًا جُهَّالًا، فَسُئِلُوا فَأَفْتَوْا بِغَيْرِ عِلْمٍ، فَضَلُّوا وَأَضَلُّوا»1.
فتأمل قوله: «اتَّخَذَ النَّاسُ».. فالناس هم الذين صنعوا تلك الرؤوس، والرئاسة هنا صنيعة الأتباع لا ثمرة العلم، وما أشبه ذلك بما تصنعه أعداد المتابعين اليوم! ثم تأمل الخاتمة: «فضلوا وأضلوا»؛ فالضلال لم يقف عند المتصدِّر، بل تعدَّى إلى من رفعه.
ومما يصلح أن يُجعل ميزانًا في هذا الباب كلمةٌ جامعة قالها أبو القاسم الصَّيمري (ت: 405 هـ)، ثم تلقاها عنه أبو بكر الخطيب البغدادي (ت: 463 هـ) فأثبتها في «الفقيه والمتفقه» عقب قول سيدنا سفيان بن عيينة (ت: 198 هـ): «أَعْلَمُ النَّاسِ بِالْفَتْوَى أَسْكَتُهُمْ فِيهِ، وَأَجْهَلُ النَّاسِ بِالْفَتْوَى أَنْطَقُهُمْ فِيهِ»، فقال: «وَقَلَّ مَنْ حَرَصَ عَلَى الْفَتْوَى، وَسَابَقَ إِلَيْهَا، وَثَابَرَ عَلَيْهَا إِلَّا قَلَّ تَوْفِيقُهُ، وَاضْطَرَبَ فِي أَمْرِهِ، وَإِذَا كَانَ كَارِهًا لِذَلِكَ غَيْرَ مُخْتَارٍ لَهُ، مَا وَجَدَ مَنْدُوحَةً عَنْهُ، وَقَدَرَ أَنْ يُحِيلَ بِالْأَمْرِ فِيهِ عَلَى غَيْرِهِ، كَانَتِ الْمَعُونَةُ لَهُ مِنَ اللَّهِ أَكْثَرَ، وَالصَّلَاحُ فِي فَتْوَاهُ وَجَوَابِهِ أَغْلَبَ»2.
وهذا النص على وجازته = قد رسم للمتصدِّر طريقين لا ثالث لهما: طريق الحرص وعاقبته الخذلان، وطريق الكراهة وعاقبته المعونة. ومن باب المشاركة في بيانه:
وقوله: «قَلَّ مَنْ حَرَصَ عَلَى الْفَتْوَى، وَسَابَقَ إِلَيْهَا، وَثَابَرَ عَلَيْهَا»: ذكر ثلاثة أفعال، وهي في الحقيقة ثلاث مراحل يتدرج فيها الداء: حرصٌ يسكن القلب، ثم مسابقةٌ تظهر في الفعل، ثم مثابرةٌ تصير عادةً وطبعًا. وانظر كيف تنطبق على صنيع بعض أصحاب الحسابات: يحرص أن يكون مرجعًا يُقصد، ثم يسابق إلى كل نازلةٍ فيعلِّق عليها قبل أن يتكلم أهلها، ثم يثابر حتى يفتح لنفسه بابًا دائمًا للأسئلة والاستشارات؛ فيصير السؤال إليه عادة، والجواب منه حرفة!
والحرص في هذا الباب علامةٌ بنفسه على فقد الأهلية، كما قال أبو نصر بشر بن الحارث الحافي (ت: 227 هـ): «مَنْ أَحَبَّ أَنْ يُسْأَلَ، فَلَيْسَ بِأَهْلٍ أَنْ يُسْأَلَ»3. فليس الشأن في أن يُسأل المرء، بل في أن يحب أن يُسأل؛ لأن محبة القصد والإشارة حظٌّ من حظوظ النفس، يتزيَّن في أول أمره بلباس النفع والدعوة، ثم ينكشف عند أول امتحان.
ولما ساق أبو عبد الله أحمد بن حمدان الحرَّاني (ت: 695 هـ) شكوى السلف من المتجرئين على الفتيا، علَّق بكلامٍ كأنه يصف زماننا، فذكر أن قصد بعضهم «السُّمْعَةُ وَالرِّيَاءُ وَمُمَاثَلَةُ الْفُضَلَاءِ وَالنُّبَلَاءِ»، ثم قال: «قَدْ أُمْلِيَ لَهُمْ بِانْعِكَافِ الْجُهَّالِ عَلَيْهِمْ»4.
وقف عند هذه العبارة: «انعكاف الجهال عليهم»!.. فما أشبهها بالجموع التي تحيط بصاحب الحساب، فيظن كثرتها دليلًا على مكانته، وهي في الحقيقة إملاءٌ يُخشى أن يكون استدراجًا إن لم يتداركه الله برحمته. فالكثرة لا تصنع عالمًا، كما أن كثرة المتفرجين لا تصنع جرَّاحًا!
ومن هنا كان أدقَّ وصفٍ لهذا الحال قولُه ﷺ: «الْمُتَشَبِّعُ بِمَا لَمْ يُعْطَ كَلَابِسِ ثَوْبَيْ زُورٍ»5. فمن تظاهر من العلم بما لم يُعطه = فقد لبس ثوبين من زور: ثوبَ دعوى العلم، وثوبَ دعوى الأهلية، وهما العباءة التي تتسع عن صاحبها مهما شدَّ أطرافها.
وقوله: «إِلَّا قَلَّ تَوْفِيقُهُ، وَاضْطَرَبَ فِي أَمْرِهِ»: هذه هي العاقبة، وهي من جنس العمل؛ فمن تقدَّم بنفسه وُكِل إلى نفسه. وقلة التوفيق أن يُحرم السداد ولو كثر كلامه، والاضطراب أن يتناقض: يجيب اليوم بما ينقضه غدًا، ويتشدد في موضع الرخصة ويترخص في موضع العزيمة، ويتتبع ما يرضي جمهوره أكثر مما يتتبع ما يُرضي ربه، ثم لا يجد في نفسه ثباتًا على قول؛ لأنه لم يبنِ قوله على أصل.
وأصل هذا الداء أن يُظَن أن توفُّر المصادر يعني امتلاكها. وقد شخَّصه أبو سعيد سحنون بن سعيد التنوخي (ت: 240 هـ) تشخيصًا عجيبًا فقال: «أَجْرَأُ النَّاسِ عَلَى الْفُتْيَا أَقَلُّهُمْ عِلْمًا، يَكُونُ عِنْدَ الرَّجُلِ الْبَابُ الْوَاحِدُ مِنَ الْعِلْمِ يَظُنُّ أَنَّ الْحَقَّ كُلَّهُ فِيهِ»6. فكيف لو رأى من يقرأ صفحةً في محرك بحث، أو يسمع مقطعًا قصيرًا، ثم يظن أن الحق كله فيه؟!
بل نقل عنه أبو عبد الله محمد عليش (ت: 1299 هـ) ما هو أشد، وهو قوله: «مَنْ اشْتَرَى كُتُبَ الْعِلْمِ أَوْ وَرِثَهَا ثُمَّ أَفْتَى بِهَا وَلَمْ يَعْرِضْهَا عَلَى الْفُقَهَاءِ أُدِّبَ أَدَبًا شَدِيدًا»7. وتدبر هذا: رجلٌ تملَّك الكتب نفسها بين يديه، ومع ذلك لم يُجعل له أن يفتي منها حتى يعرض فهمه على الفقهاء! فما بالك بمن غاية ما عنده نتائج بحثٍ مبثوثة، لا يميز صحيحها من سقيمها، ولا يعرف مواضعها من أبوابها، ولا يدري ما قيَّده العلماء مما أطلقوه؟
وإنما مثل المعلومة المتاحة بلا تأصيل = كمثل صيدليةٍ مفتوحة الرفوف لمن لا يعرف الطب؛ الأدوية كلها حاضرة، ولكن الشفاء في معرفة الداء والمقدار والموضع، لا في القرب من الرفوف. فالعلم عزيزٌ شريف، له أصولٌ تُبنى، وقواعد تُضبط، ومراتب تُتدرَّج، وآلةٌ لا تُنال إلا بطول الطلب وملازمة أهله؛ ومن لم يسلك هذا الطريق لم يكن له أن يتكلم في دين الله بما يجده في الصحف، فإن الله تعالى يقول: ﴿وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا﴾ [الإسراء: 36]، وجعل القول عليه بلا علم في سياق أعظم المحرمات فقال: ﴿وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ﴾ [الأعراف: 33].
ولك أن تتخيل ربيعة بن أبي عبد الرحمن (ت: 136 هـ) شيخ الإمام مالك، في مدينة رسول الله ﷺ، في زمن التابعين.. يدخل عليه رجلٌ فيجده يبكي، فيرتاع لبكائه ويسأله: أدخلت عليك مصيبة؟ فيقول: لا، ولكن «اسْتُفْتِيَ مَنْ لَا عِلْمَ لَهُ، وَظَهَرَ فِي الْإِسْلَامِ أَمْرٌ عَظِيمٌ»8، ثم يقول: «وَلَبَعْضُ مَنْ يُفْتِي هَاهُنَا أَحَقُّ بِالسِّجْنِ مِنَ السُّرَّاقِ»9!
فإذا كان هذا بكاءه على زمانٍ كان أهله أهل العلم والورع، فكيف لو رأى من يُستفتى اليوم لأنه مشهور، لا لأنه عالم؟!
وقوله: «وَإِذَا كَانَ كَارِهًا لِذَلِكَ غَيْرَ مُخْتَارٍ لَهُ... كَانَتِ الْمَعُونَةُ لَهُ مِنَ اللَّهِ أَكْثَرَ»: وهذا هو الطريق الآخر، وفيه الدواء. ولاحظ القيدين اللذين قيَّد بهما الكراهة: «مَا وَجَدَ مَنْدُوحَةً عَنْهُ، وَقَدَرَ أَنْ يُحِيلَ بِالْأَمْرِ فِيهِ عَلَى غَيْرِهِ»؛ فالإحالة إلى أهل العلم ليست عجزًا يُستحيا منه، بل هي من أبواب المعونة والتوفيق. وقد استدل الصيمري والخطيب لهذا المعنى بقوله ﷺ: «لَا تَسْأَلِ الْإِمَارَةَ، فَإِنَّكَ إِنْ أُعْطِيتَهَا عَنْ مَسْأَلَةٍ وُكِلْتَ إِلَيْهَا، وَإِنْ أُعْطِيتَهَا عَنْ غَيْرِ مَسْأَلَةٍ أُعِنْتَ عَلَيْهَا»10؛ فالمعونة مقرونة بالزهد في المنصب، والخذلان مقرون بطلبه، والفتيا من أعظم الولايات وأخطرها.
وهذا أبو عبد الله مالك بن أنس (ت: 179 هـ) إمام دار الهجرة يقول: «مَا أَفْتَيْتُ حَتَّى شَهِدَ لِي سَبْعُونَ أَنِّي أَهْلٌ لِذَلِكَ»11. سبعون شاهدًا من أهل العلم.. لا سبعون ألف متابع! فالأهلية عند السلف شهادةٌ يمنحها أهل الصنعة، لا تصفيقٌ يمنحه الجمهور.
ونحن إذ نقول هذا لا نغلق بابًا من الخير فتحه الله؛ فإن لأصحاب هذه المنصات أثرًا محمودًا في نشر الخير وتذكير الناس بربهم، وكم من كلمةٍ صادقة أحيت قلبًا! ولكن الشفقة عليهم تقتضي أن نصارحهم: إن من عرف قدر نفسه وشرف العلم، اكتفى بالنشر العام الذي قرَّره أهل العلم ونقله عنهم منسوبًا إليهم، وإذا جاءه السائل في الحلال والحرام دلَّه على المعروفين بالعلم وضبط المسائل؛ فذلك هو النصح للسائل، وهو السلامة لدين المجيب. أما أن يتكلم في دين الله بما لا يعلم = فليس ذلك من النصح في شيء، ولو تزيَّن بلباس الدعوة.
ومن أخفى صور هذا الداء: فتح باب الاستشارات
ومما ينبغي التنبه له في هذا الزمان: أن يفتح صاحب الحساب على نفسه بابًا للاستشارات تأتيه منه الأسئلة من كل جهة. وهذا -وإن كان فيه خيرٌ في ظاهره- فإن مآله في الغالب غير محمود، ولا سيما لمن قلَّ تحصيله وحَدُث عهده بالطلب؛ ولنضرب لذلك مثلًا بمن لم يجاوز الثلاثين، وليس ذلك حدًّا لازمًا، فرُبَّ كبيرٍ لم يُحصِّل، ورُبَّ شابٍّ قد رسخ. وإنما المقصود أن من لم يمرَّ بعدُ على كثيرٍ من العلم، ثم جلس مجلس المسؤول، فقد قطع على نفسه طريق الطلب وهو لا يشعر.
وقد قال سيدنا الفاروق عمر بن الخطاب رضي الله عنه: «تَفَقَّهُوا قَبْلَ أَنْ تُسَوَّدُوا»12، وقال أبو عبد الله الشافعي (ت: 204 هـ): «إِذَا تَصَدَّرَ الْحَدَثُ فَاتَهُ عِلْمٌ كَثِيرٌ»، وقال أبو زكريا يحيى بن معين (ت: 233 هـ): «مَنْ عَاجَلَ الرِّئَاسَةَ فَاتَهُ عِلْمٌ كَثِيرٌ»13.
وبيَّن أبو حفص عمر بن علي ابن الملقن (ت: 804 هـ) سرَّ ذلك في شرحه لكلمة سيدنا عمر، فقال: «تعلموا العلم ما دمتم صغارًا قبل أن تصيروا سادة رؤساء ينظر إليكم، فإن لم تتعلموا قبل ذلك استحييتم أن تتعلموا بعد الكبر فبقيتم جهالًا»14.
فهذا هو موضع الخطر: أن صورة المرء عند متابعيه تصير سجنًا له؛ فلا يقدر أن يجلس في صفوف الطلاب وقد اعتاد الناس أن يجلس لهم مجلس المجيب، ولا يقدر أن يقول «لا أدري» وقد عُرف بأنه يدري، ولا يقدر أن يرجع عن خطئه وقد شاع بين الآلاف. فيبقى على ما هو عليه من قلة التحصيل، ويزداد مع الأيام جرأةً لا علمًا!
فإذا أراد صاحب المنصة أن يعرف حقيقة قصده، فليسأل نفسه في خلوته: أيفرح إذا كفاه غيره الجواب، أم يضيق لأن السائل ذهب إلى سواه؟ أيقدر أن يقول «لا أدري» أمام الآلاف كما يقولها في مجلسٍ خالٍ؟ أيحيل السائل إلى من هو أعلم منه ولو انصرف عنه المتابعون؟ أيحزن إذا قلَّت الأسئلة كما يحزن على فوات طاعة، أم كما يحزن على فوات حظ؟
فهذه المواطن وأمثالها هي الميزان، وفيها يتبين الفرق بين من يريد أن يُعرَف الحقُّ ومن يريد أن يُعرَف هو. وما أحسن ما قاله أبو الفضل تاج الدين ابن عطاء الله السكندري (ت: 709 هـ): «ادْفِنْ وُجُودَكَ فِي أَرْضِ الْخُمُولِ، فَمَا نَبَتَ مِمَّا لَمْ يُدْفَنْ لَا يَتِمُّ نِتَاجُهُ»15. فالبذرة التي تُستعجل قبل أن تضرب جذورها في الأرض = تنبت ضعيفةً لا تثمر، وكذلك من ظهر قبل أن يُدفن في الطلب والتأصيل والخمول؛ يظهر سريعًا، ثم لا يكون له ثمرٌ يُنتفع به.
فالشاهد من كل ما سبق: أن تيسُّر المعرفة نعمةٌ تستوجب الشكر، وشكرها أن يُعرف لها قدرها؛ فلا يُظن أن الوصول إليها امتلاكٌ لها، ولا أن كثرة المتابعين إجازةٌ بالتصدر. وأن العلم عزيزٌ لا يُعطي بعضه إلا لمن أعطاه كله، وأن من تربَّى قلبه في محضن الوحي، وطالع سير السلف في هيبتهم من الفتيا وفرارهم منها، أدرك أن السلامة في الإحالة، وأن المعونة في الكراهة، وأن الخذلان في الحرص والمسابقة.
وقد لخَّص أبو عبد الله ابن قيم الجوزية (ت: 751 هـ) عِظَم هذا المقام بكلمةٍ تهزُّ القلب، فقال: «وإذا كان مَنْصِبُ التوقيع عن الملوك بالمحل الذي لا يُنْكَر فضله، ولا يُجهل قدره، وهو من أعلى المراتب السَّنيات، فكيف بمنصب التوقيع عن رب الأرض والسماوات؟ فحقيقٌ بمن أُقيم في هذا المنصب أن يُعِدَّ له عُدَّته، وأن يتأهب له أُهْبَتَه، وأن يعلم قَدْرَ المقام الذي أُقيم فيه»16.
فمن لم يُعِدَّ لهذا المقام عُدَّته = فليكفَّ عنه لسانه، وليجعل منصته دالَّةً على أهل العلم لا بديلًا عنهم؛ فإن ذلك أسلم لدينه، وأنفع لمتابعيه، وأرجى له عند ربه.
نسأل الله بمنِّه وكرمه أن يرزقنا معرفة أقدار أنفسنا، وأن يعيذنا من التشبُّع بما لم نُعطَ، ومن حب الظهور وطلب العلو، وأن يجعلنا مفاتيح للخير مغاليق للشر، وأن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل، في خيرٍ وعافيةٍ وسلامة.
1- متفق عليه من حديث سيدنا عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما: أخرجه أبو عبد الله البخاري (ت: 256 هـ) في صحيحه، كتاب العلم، باب كيف يُقبض العلم، وأبو الحسين مسلم بن الحجاج (ت: 261 هـ) في صحيحه، كتاب العلم.
2- أبو بكر الخطيب البغدادي (ت: 463 هـ)، الفقيه والمتفقه، باب الزجر عن التسرع إلى الفتوى مخافة الزلل، 2/ 350. وذكر أبو عمرو ابن الصلاح (ت: 643 هـ) في فتاويه (1/ 18) أن الصيمري قاله أولًا ثم تلقاه عنه الخطيب.
3- الفقيه والمتفقه، 2/ 353.
4- أبو عبد الله أحمد بن حمدان الحراني (ت: 695 هـ)، صفة الفتوى والمفتي والمستفتي، ص 11.
5- متفق عليه من حديث أسماء رضي الله عنها: أخرجه البخاري في كتاب النكاح، باب المتشبع بما لم ينل، ومسلم في كتاب اللباس والزينة.
6- أبو عمر ابن عبد البر (ت: 463 هـ)، جامع بيان العلم وفضله، 2/ 1124-1125.
7- أبو عبد الله محمد بن أحمد عليش (ت: 1299 هـ)، فتح العلي المالك في الفتوى على مذهب الإمام مالك، 1/ 87.
8- الفقيه والمتفقه، باب القول فيمن تصدى لفتاوى العامة، 2/ 324.
9- صفة الفتوى، ص 11، وقد تقدم في ‹4›.
10- أبو زكريا النووي (ت: 676 هـ)، آداب الفتوى والمفتي والمستفتي، ص 17، والحديث متفق عليه من حديث عبد الرحمن بن سمرة رضي الله عنه.
11- الفقيه والمتفقه، 2/ 325.
12- علَّقه البخاري في صحيحه، كتاب العلم، باب الاغتباط في العلم والحكمة، ووصله ابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله، 1/ 366.
13- أبو حفص عمر بن علي ابن الملقن (ت: 804 هـ)، التوضيح لشرح الجامع الصحيح، 3/ 360.
14- المصدر السابق.
15- ابن عطاء الله السكندري (ت: 709 هـ)، الحكم العطائية، ونقلها عنه زين الدين عبد الرؤوف المناوي (ت: 1031 هـ) في فيض القدير، 1/ 188.
16- أبو عبد الله ابن قيم الجوزية (ت: 751 هـ)، إعلام الموقعين عن رب العالمين، 2/ 17.
التعليقات