نشرة حُكم القانونية - العدد #5

تصميم النشرة

نشرة حُكم القانونية 

تصدر عن منصة حُكم القانونية لتقديم أبرز المستجدات النظامية في المملكة العربية السعوديةلرفع الوعي بالأنظمة والقوانين. اشترك بالنشرة لتبقى مطلعًا على التحديثات القانونية كل أسبوعين.

تحديثات الأنظمة في المملكة!

📢اعتماد ضوابط جديدة لنشر الأنظمة في الجريدة الرسمية

أقرّ مجلس الوزراء في قراره رقم (682) وتاريخ 11/09/1446هـ، ضوابط محدثة تتعلق بنشر الأنظمة واللوائح في الجريدة الرسمية، بما يعزز مرونة النشر ويراعي التحول إلى النشر الإلكتروني.

تضمن القرار ما يلي:

1. يُعتدّ بالنشر في الجريدة الرسمية سواء تم ورقيًا أو إلكترونيًا، وتُحتسب منه الآثار النظامية، بما في ذلك بدء سريان الأنظمة.
2. يتم النشر في الإصدارات الدورية الثابتة للجريدة الرسمية باعتباره هو الأصل.
3. في حال وجود حاجة مستعجلة، يجوز النشر عبر إصدار إلكتروني خاص، بشرط أن يُمنح هذا الإصدار رقمًا تسلسليًا ضمن أعداد الجريدة الرسمية. وألا يُعاد نشر ما تم نشره إلكترونيًا في الإصدارات اللاحقة.

ويهدف القرار إلى دعم سرعة النفاذ التشريعي ورفع كفاءة النشر الرسمي للأنظمة واللوائح في المملكة.

🔬اعتماد اللائحة التنفيذية الجديدة لنظام القياس والمعايرة

اعتمد وزير التجارة ورئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، اللائحة التنفيذية الجديدة لنظام القياس والمعايرة، والتي تحل محل اللائحة التنفيذية السابقة.

🔹 أبرز ملامح اللائحة:

• يُشترط على أدوات القياس الجديدة أو المعدّلة اجتياز فحص التحقق الأولي قبل إتاحتها في السوق.

• يحظر بيع أو استيراد أو استخدام أدوات القياس غير القانونية أو التابعة لأصناف غير خاضعة للإشراف المترولوجي.

• تُحمّل المنشآت والمستخدمون تكلفة الفحوصات المترولوجية المطلوبة.

 تتضمن اللائحة الجديدة 49 مادة، وكذلك ملحقاً بجداول تصنيف المخالفات وما يقابلها من عقوبات لنظام القياس والمعايرة ولائحته التنفيذية. سيُعمل بها ابتداءً من تاريخ نفاذ النظام.

   🔔 بدء سريان نظام السجل التجاري الجديد 

بدء سريان نظام السجل التجاري الجديد في 3 أبريل 2025م، والذي ألغى السجلات الفرعية واكتفى بسجل واحد يشمل جميع الأنشطة، دون تحديد مدينة السجل. كما ألغى تاريخ انتهاء السجل، واعتمد التأكيد السنوي للبيانات. 

يمنح النظام مهلة 5 سنوات لتصحيح أوضاع السجلات الفرعية، ويستثني بعض الفئات من القيد مثل الباعة المتجولين والأسر المنتجة. ويحدد غرامات للمخالفات تصل إلى 10,000 ريال، مثل عدم تقديم بيانات التأكيد السنوي أو تقديم بيانات مضللة.

أبرز الفروقات بين نظام السجل التجاري الجديد والنظام السابق!

 🧾 قواعد المستفيد الحقيقي تدخل حيّز التنفيذ 

أعلنت وزارة التجارة بدء سريان قواعد المستفيد الحقيقي اعتبارًا من 5/10/1446هـ الموافق 3/4/2025م، بالتزامن مع نفاذ نظام السجل التجاري الجديد.

 تهدف القواعد لرفع شفافية الشركات، بناء قاعدة بيانات دقيقة للمستفيدين الحقيقيين، الامتثال للمعايير الدولية وأفضل الممارسات (وفق توصيات FATF).

يعد المستفيد الحقيقي هو الشخص الطبيعي الذي يملك أو يسيطر على 25% أو أكثر من الشركة أو له تأثير مباشر أو غير مباشر في قراراتها. وفي حال عدم وجود مستفيد واضح، يُعد المدير أو رئيس مجلس الإدارة هو المستفيد الحقيقي.

🔹شملت القواعد:

• إلزام الشركات بالإفصاح عن بيانات المستفيد الحقيقي عند التأسيس أو بالتأكيد السنوي.
• الإعفاء يشمل الشركات المدرجة، والمملوكة بالكامل للدولة، أو تحت التصفية.
• فرض غرامات تصل إلى 500,000 ريال للمخالفين.

🔸تعديل المادة 44 من اللائحة التنفيذية لنظام الغرف التجارية،

أقر وزير التجارة تعديل المادة 44 من اللائحة التنفيذية لنظام الغرف التجارية، بحيث يُقيَّم أداء الغرف من جهة استشارية تعتمدها الوزارة عبر اتحاد الغرف، ولا يجوز للجهة الاستشارية تقييم نفس الغرفة لأكثر من 3 سنوات متتالية. 

ويشترط حصول الغرفة على 60% على الأقل من التقييم، مع نشر النتائج على المواقع الإلكترونية. كما يجب رفع تقرير عام 2024 خلال 180 يوماً من نشر القرار، ويبدأ العمل بالتعديل من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

📌 قواعد جديدة تنظم خدمات محاسبة الزكاة والضريبة في المملكة!

أُعلنت القواعد المنظمة لخدمات محاسبة الزكاة والضريبة، والتي تهدف القواعد إلى تنظيم منح التراخيص لمزاولي المهنة وتعزيز جودة الخدمات وضمان الامتثال للأنظمة المهنية.

🔹 أهم ما جاء في القواعد:

• تُمنح التراخيص لتقديم خدمات الزكاة والضريبة أو ضريبة القيمة المضافة فقط بعد اجتياز الشروط المهنية المحددة.
• يُنشأ سجل لدى الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين يتضمن بيانات المرخص لهم.
• يُشترط على المرخص له التفرغ الكامل أو الجزئي للمهنة، مع تحديد مدد مزاولة العمل دون تفرغ.
• المحاسب القانوني المرخص له يحق له تقديم خدمات الزكاة دون ترخيص منفصل.
• توضح القواعد واجبات المرخص له في الإفصاح والالتزام المهني، بما يشمل رفع تقارير دورية للهيئة.
• يُعاقب المخالفون بإنذار أو إيقاف عن العمل أو شطب الترخيص، وتنظر لجنة مختصة في المخالفات.

يبدأ العمل بالقواعد بعد ستة أشهر من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية أي 5 أكتوبر 2025م.

📝 لائحة أنشطة الغاز الطبيعي وسوائله تدخل حيز التنفيذ 

اعتمدت لائحة أنشطة الغاز الطبيعي وسوائله بموجب قرار وزارة الطاقة رقم (3664)، حيث تهدف إلى تنظيم أنشطة الغاز الطبيعي وسوائله، مثل: النقل، التوزيع، التسييل، التغويز، المعالجة، التخزين، البيع والتصدير، ووضع الإطار التنظيمي والفني والمالي لمنح التراخيص ومراقبة أدائها.

🔹 أبرز ملامح اللائحة:

• إلزامية الحصول على ترخيص قبل مزاولة أي نشاط.
• مدة الترخيص لا تقل عن 25 عامًا، مع إمكانية التمديد.
• تحديد نطاق الترخيص لكل نشاط ومراحله التشغيلية.
• تنظيم العلاقة بين المرخص له والطرف الثالث، وضمان حق استخدام السعة.
• اشتراطات دقيقة للسلامة والبيئة والطوارئ.
• فرض التزامات دقيقة في المحاسبة والفصل المحاسبي وتقارير الأداء.
• اعتماد معايير الصناعة العالمية في إنشاء وتشغيل مرافق الغاز.

 بدء العمل باللائحة اعتبارًا من 28 مارس 2025م.

✳️ إيقاف العمل بالضوابط الخاصة باستفادة المدارس الأهلية من أراضي المرافق التعليمية

أصدر مجلس الوزراء القرار رقم (704) بتاريخ 18/09/1446هـ، متضمناً إيقاف العمل بالضوابط السابقة لاستفادة المدارس الأهلية من أراضي المرافق التعليمية، مع تكليف وزارة التعليم بوضع ضوابط جديدة خلال 60 يوماً بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.

🔹 أبرز ما جاء في القرار:

• إيقاف العمل بالضوابط السابقة الصادرة بقراري مجلس الوزراء (65) لعام 1436هـ و(624) لعام 1439هـ.
• إعداد ضوابط جديدة من قبل وزارة التعليم بالتنسيق مع وزارات: الاستثمار، والبلديات والإسكان.
• تحديث دليل اشتراطات المدارس الأهلية خلال 30 يوماً من سريان الضوابط الجديدة.
• التنسيق المشترك لتحديث المعايير التخطيطية للمرافق التعليمية في المخططات السكنية.
• إشراك الجهات ذات العلاقة عند اقتراح تعديل ضوابط استخدام أراضي المرافق العامة في المخططات الخاصة.

📌 نظام الأسماء التجارية الجديد يدخل حيز التنفيذ في 3 أبريل 2025

يتيح النظام الجديد حجز الأسماء باللغتين العربية والإنجليزية، ويُسمح باستخدام الحروف والأرقام. كما يسمح بالتصرف في الاسم التجاري بشكل مستقل عن المنشأة، ويمنع تسجيل الأسماء المشابهة حتى مع اختلاف النشاط. 

ووضع النظام ضوابط لحجز الأسماء العائلية، وحدد معايير للأسماء المحظورة والمضللة، مع تنظيم خاص لحجز أسماء مثل "السعودية" أو أسماء المدن والمناطق.​​

أبرز الفروقات بين نظام الأسماء التجارية الجديد والنظام السابق

💡 طرح 23 مشروعًا جديدًا في منصة استطلاع 

طرحت منصة استطلاع التابعة للمركز الوطني للتنافسية 23 مشروعًا اقتصاديًا وتنمويًا بالتعاون مع 14 جهة حكومية، لإتاحة الفرصة أمام العموم والقطاع الخاص لإبداء المرئيات والمقترحات قبل اعتمادها.

📌 أبرز المشاريع المطروحة:

1. تعديل اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ: لرفع كفاءة قضاء التنفيذ، تعزيز العدالة، تسريع إنفاذ العقود، ودعم التحول الرقمي (حتى 23 أبريل 2025م).
2. السياسات الاقتصادية للطيران المدني: لتحسين الكفاءة التشغيلية وجذب الاستثمار وزيادة مساهمة القطاع في الناتج المحلي (حتى 12 أبريل 2025م).
3. دليل تعزيز المنافسة في منصات توصيل الطعام: لتنظيم القطاع وفق نظام المنافسة (حتى 12 أبريل 2025م).
4. لائحة دعم الجمعيات: لتنظيم خدمات ومنتجات صندوق دعم الجمعيات (حتى 13 أبريل 2025م).
5. لائحة اعتماد البرامج التدريبية لكفاءة المياه: لاعتماد البرامج التدريبية المقدمة من المراكز المرخّصة (حتى 15 أبريل 2025م).تطوير تنظيم منصات أدوات الدين: لرفع كفاءة طرح أدوات الدين والاستثمار فيها (حتى 23 أبريل 2025م).

انتهى،،