حرب إيران.. الاختبار الأكبر لسياسة ترمب الخارجية
في الثامن والعشرين من فبراير 2026، بدأت الولايات المتحدة وإسرائيل حملة عسكرية واسعة ضد إيران، لتدخل المنطقة مرحلة من أخطر مراحل التصعيد في العصر الحديث. لم تكن العملية مجرد ضربات محدودة تستهدف منشآت عسكرية، بل تحولت إلى مواجهة إقليمية امتدت آثارها إلى دول الخليج والممرات البحرية وأسواق الطاقة، ووضعت أمن المنطقة أمام احتمالات مفتوحة.
استهدفت الضربات الأمريكية والإسرائيلية منشآت عسكرية وصاروخية ودفاعات جوية ومواقع مرتبطة بالبرنامج النووي الإيراني. وردت طهران بهجمات صاروخية وهجمات بالطائرات المسيّرة على أهداف في إسرائيل والمنطقة، شملت مواقع عسكرية أمريكية ومنشآت حيوية. كما تحول مضيق هرمز إلى إحدى أبرز ساحات المواجهة، بعدما تعرضت حركة الملاحة التجارية لاضطرابات وتهديدات أثرت في إمدادات الطاقة العالمية.
كانت المشكلة الأساسية في هذه الحرب أن أهدافها العسكرية لم تقترن بتصور سياسي واضح لنهايتها. فإضعاف القدرات العسكرية الإيرانية لا يعني بالضرورة إنهاء الصراع، واستهداف المنشآت النووية لا يضمن وحده تسوية الملف النووي، كما أن توجيه ضربات واسعة لا ينتج تلقائيًا نظامًا إقليميًا أكثر استقرارًا. وقد أظهرت تطورات الأشهر التالية صعوبة تحويل التفوق العسكري الأمريكي إلى اتفاق سياسي مستدام.
دخل وقف إطلاق النار حيز التنفيذ في أبريل، ثم جرى التوصل إلى مذكرة تفاهم في يونيو بهدف إنهاء المواجهة وبدء مفاوضات أوسع. غير أن التفاهم انهار بعد أسابيع، وعادت الضربات المتبادلة، قبل أن تنتهي المذكرة رسميًا في أغسطس. وبحلول سبتمبر، كانت المواجهة قد تحولت إلى نمط من الضربات المحدودة المتبادلة، بالتزامن مع تشديد العقوبات الأمريكية ومحاولات إقليمية لإحياء المسار الدبلوماسي.
والأكثر دلالة أن الحرب لم تكن قد انتهت حتى بعد ظهور نتائج الانتخابات. ففي السادس من نوفمبر، أعلنت تقارير أمريكية وإيرانية عن ضربات صاروخية استهدفت مواقع قرب جزيرة قشم الإيرانية، فيما تحدثت واشنطن عن استهداف منظومة دفاع جوي إيرانية. وهذا يعني أن تغيير موازين القوى في الكونغرس لم يوقف العمليات العسكرية فورًا، وأن إدارة ترمب لا تزال قادرة على مواصلة التصعيد خلال الفترة المتبقية من ولايتها.
الحرب على إيران.. مليارات تُنفق ومخاطر تهدد أمن الخليج
تكشف الأرقام المتعلقة بالحرب عن جانب آخر من تكلفة القرارات العسكرية الأمريكية. فقد قدر مكتب الميزانية في الكونغرس، وهو هيئة غير حزبية، أن العمليات العسكرية الأمريكية ضد إيران كلفت وزارة الدفاع نحو 38 مليار دولار حتى الأول من أغسطس 2026. وشملت التقديرات نفقات الذخائر المستخدمة، وتعويض المعدات المفقودة، وزيادة ساعات الطيران، والعمليات اللوجستية والوقود، دون أن تشمل جميع الأضرار التي لحقت بالمنشآت الأمريكية في المنطقة.
وفي سبتمبر، نقلت تقارير صحفية عن القيادة المركزية الأمريكية أن التكلفة ارتفعت إلى نحو 43.6 مليار دولار حتى الثالث من الشهر نفسه، بينما نقلت تقارير أخرى أن تقدير البنتاغون وصل إلى 45.1 مليار دولار بعد احتساب نفقات إضافية. وتوقع مكتب الميزانية أن تستمر الحرب في استنزاف ما بين ملياري وثلاثة مليارات دولار شهريًا، بحسب مستوى العمليات العسكرية.
هذه الأموال ليست مجرد أرقام في موازنات البنتاغون، بل تمثل موارد مالية ضخمة تُنفق على العمليات العسكرية الخارجية، في وقت يواجه فيه المواطن الأمريكي ضغوطًا متزايدة بسبب تكاليف المعيشة. ومع استمرار الحرب، تتسع المخاوف من انتقال آثارها إلى الاقتصاد الأمريكي عبر ارتفاع أسعار الطاقة واضطراب سلاسل الإمداد وزيادة تكاليف النقل والتأمين، بما قد يضيف أعباء جديدة على المستهلكين خلال الفترة المقبلة. وهكذا لا تقتصر فاتورة الحرب على الإنفاق العسكري المباشر، بل تمتد إلى تداعيات اقتصادية قد يتحمل المواطن الأمريكي جانبًا منها.
أما خارج الولايات المتحدة، فقد كانت تداعيات المواجهة أكثر اتساعًا. فاضطراب الملاحة في مضيق هرمز لا يخص إيران أو واشنطن وحدهما؛ إذ يمر عبره جزء مهم من تجارة النفط والغاز العالمية. وأي تهديد مستمر لحركة السفن ينعكس على تكاليف النقل والتأمين وأسعار الطاقة، ويضع الدول المستوردة والمصدرة أمام حالة من عدم اليقين، خصوصًا دول الخليج التي ترتبط مصالحها الاقتصادية باستقرار الممرات البحرية واستمرار تدفق صادرات الطاقة.
وفي منطقة الخليج، لا يمكن النظر إلى الحرب باعتبارها مواجهة بعيدة بين طرفين، إذ وجدت دول المنطقة نفسها أمام تداعيات أمنية مباشرة، رغم تأكيد بعضها عدم انخراطه في العمليات العسكرية. ويبرز في هذا السياق الموقف السعودي الذي اتسم بالوضوح منذ بداية المواجهة؛ فقد أكدت المملكة أنها لن تسمح باستخدام أجوائها أو أراضيها لاستهداف إيران، ونفت المزاعم المتعلقة بمشاركة طائرات مقاتلة أو طائرات للتزود بالوقود انطلاقًا من أراضيها في الهجمات على إيران. كما شددت الرياض على أن موقفها يقوم على احترام سيادة الدول وتجنب توسيع نطاق الحرب.
وفي المقابل، تعرضت المملكة لاعتداءات إيرانية استهدفت منطقة الرياض والمنطقة الشرقية، كما أدانت السلطات السعودية الهجمات التي طالت الأعيان المدنية والمطارات والمنشآت النفطية في المملكة ودول الخليج. وأكدت وزارة الخارجية السعودية أن استهداف المدنيين والأعيان المدنية والمرافق الاقتصادية يمثل انتهاكًا للمواثيق الدولية والقانون الدولي، مشددة على احتفاظ المملكة بحقها في اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية أمنها وسيادتها ومواطنيها والمقيمين على أراضيها. وبذلك يبرز التمييز في الموقف السعودي بين رفض استخدام أراضي المملكة في أي عمليات هجومية ضد إيران، وبين رفض الاعتداءات الإيرانية التي طالت أراضي المملكة ودول المنطقة، وهو ما يعكس تمسك الرياض بخفض التصعيد دون التفريط في حقها في الدفاع عن أمنها ومقدراتها.
وتكشف هذه التطورات أن تداعيات الحرب لم تعد تقتصر على أطراف المواجهة المباشرة، بل امتدت إلى دول الخليج التي وجدت نفسها أمام مخاطر أمنية واقتصادية متزايدة، رغم حرصها على تجنب الانخراط في الصراع. فتهديد الملاحة البحرية واستهداف المنشآت الحيوية واضطراب أسواق الطاقة كلها نتائج تضع استقرار المنطقة ومصالح شعوبها أمام تحديات متصاعدة، وتؤكد أن كلفة المواجهة لا تتحملها الدول المتحاربة وحدها.
ومن هنا، تبرز مسؤولية الإدارة الأمريكية في مراجعة حساباتها بشأن استمرار العمليات العسكرية، ليس فقط بالنظر إلى ما تستنزفه من موارد مالية وعسكرية، وإنما أيضًا إلى ما تتركه من تداعيات على أمن المنطقة واستقرارها. فامتلاك القوة العسكرية لا يعفي واشنطن من مسؤولية تحديد أهداف عملياتها، ووضع تصور سياسي واضح لإنهائها، والعمل على منع اتساع دائرة الصراع. فالحرب التي لا تقترن برؤية واضحة لتسويتها قد تحقق مكاسب عسكرية مؤقتة، لكنها تترك وراءها أزمات أكثر تعقيدًا وكلفة تتجاوز حدود الدول المنخرطة فيها.
فنزويلا.. التدخل العسكري الأمريكي وسؤال سيادة الدول
لم تكن الحرب على إيران التطور الوحيد الذي وضع السياسة الخارجية لإدارة ترمب موضع تساؤل. ففي الثالث من يناير 2026، نفذت القوات الأمريكية عملية عسكرية في العاصمة الفنزويلية كاراكاس، انتهت باعتقال الرئيس نيكولاس مادورو وزوجته سيليا فلوريس ونقلهما إلى الولايات المتحدة لمواجهة اتهامات جنائية.
بررت إدارة ترمب العملية باتهامات تتعلق بتهريب المخدرات والإرهاب وتهديد المصالح الأمريكية، وقدمتها باعتبارها إجراءً يستهدف شخصًا تتهمه واشنطن بارتكاب جرائم خطيرة. لكن المبررات الأمريكية لم تنه الجدل حول مشروعية استخدام القوة العسكرية داخل دولة ذات سيادة واعتقال رئيسها ونقله إلى دولة أخرى.
وقد أثارت العملية اعتراضات قانونية دولية، خصوصًا أن وجود اتهامات جنائية ضد رئيس دولة لا يمنح دولة أخرى، بحد ذاته، تفويضًا باستخدام القوة العسكرية لاعتقاله. كما برزت تساؤلات حول غياب تفويض واضح من مجلس الأمن، ومدى توافق العملية مع القيود التي يفرضها ميثاق الأمم المتحدة على استخدام القوة في العلاقات الدولية.
تزداد أهمية هذه القضية عندما ننظر إلى الخطاب الأمريكي بشأن احترام القانون الدولي وسيادة الدول. فواشنطن تطالب الآخرين باحترام قواعد النظام الدولي، لكنها تجد نفسها أمام أسئلة صعبة عندما تستخدم قواتها العسكرية لتغيير الوقائع السياسية داخل دولة أخرى. ولا يتعلق الأمر هنا بالدفاع عن نظام مادورو أو تجاهل الاتهامات الموجهة إليه، بل بالفصل بين رفض سياسات حكومة معينة وبين منح الدول الكبرى حق تجاوز القواعد القانونية للتعامل معها.
هذا التمييز أساسي؛ لأن قبول التدخل العسكري باعتباره وسيلة عادية لحسم الخلافات السياسية يضعف الحماية القانونية التي تحتاج إليها الدول، خصوصًا الصغيرة منها، في مواجهة القوى الكبرى.
من خطاب إنهاء الحروب إلى توسيع العمليات العسكرية
وصل ترمب إلى البيت الأبيض بخطاب سياسي انتقد فيه تورط الولايات المتحدة في الحروب الخارجية، وقدم نفسه بوصفه رئيسًا يريد التركيز على المصالح الأمريكية الداخلية وتجنب استنزاف البلاد في صراعات لا تنتهي. وقد وجد هذا الخطاب قبولًا لدى قطاعات من الناخبين الذين سئموا الحروب الطويلة وتكاليفها البشرية والمالية.
لكن سجل العمليات العسكرية خلال ولايته الثانية يطرح تناقضًا يستحق المساءلة. فإلى جانب المواجهة الواسعة مع إيران والعملية العسكرية في فنزويلا، واصلت الإدارة الأمريكية توسيع حضورها العسكري واستخدام القوة في أكثر من ساحة، بما يعكس فجوة واضحة بين خطاب ترمب الانتخابي الذي وعد بتجنب الحروب، وممارسات إدارته التي أبقت الخيار العسكري حاضرًا في سياستها الخارجية.
وبحسب رصد نشرته صحيفة واشنطن بوست استنادًا إلى بيانات تتبع النزاعات، شهدت رئاسة ترمب عمليات عسكرية وضربات أمريكية في عدد كبير من الدول والمناطق خلال عامي 2025 و2026. ولا تعني هذه العمليات بالضرورة أنها جميعًا متشابهة في أهدافها أو ظروفها القانونية؛ فبعضها استهدف جماعات مسلحة، وبعضها جاء في إطار عمليات قالت واشنطن إنها للدفاع عن قواتها أو حماية مصالحها. لكن اتساع نطاق استخدام القوة يظل مسألة تستحق التقييم، خصوصًا عندما يتعلق الأمر بغياب استراتيجية سياسية واضحة لمعالجة جذور الصراعات.
المفارقة أن الرئيس الذي انتقد الحروب المكلفة زجّ بنفسه وإدارته في حرب تتجاوز تكلفتها عشرات المليارات، وفي عمليات عسكرية بلا مسوغات قانونية، لا من الكونغرس ولا من مجلس الأمن، وأدخل منطقة الخليج في إطار أزمة إقليمية لن تنتهي آثارها لعقود قادمة. وهذا يطرح سؤالًا عن طبيعة مفهوم «أمريكا أولًا» عندما تتحول الموارد والقدرات العسكرية الأمريكية إلى أدوات للهيمنة والتدخل المتكرر خارج الحدود، بما يعكّر صفو المنطقة ويُدخلها في حروب لا تريدها.
لا يعني ذلك أن كل استخدام للقوة العسكرية يمكن تجنبه، أو أن الدول لا تواجه تهديدات تستدعي إجراءات دفاعية. لكن هناك فارقًا بين الدفاع عن المصالح الأمنية المشروعة وبين تحويل القوة العسكرية إلى أداة متقدمة على التفاوض والدبلوماسية. والنتيجة التي ينبغي قياس السياسات على أساسها ليست عدد الأهداف التي دُمرت، بل مقدار الأمن والاستقرار الذي تحقق بعد العمليات.
انتخابات نوفمبر.. الناخب الأمريكي يضع إدارة ترمب أمام المحاسبة
في الثالث من نوفمبر 2026، جاءت نتائج انتخابات التجديد النصفي لتمنح الديمقراطيين السيطرة على مجلسي النواب والشيوخ، بعد أن كان الجمهوريون يمتلكون الأغلبية فيهما. ووفق إعلان وكالة أسوشيتد برس، تمكن الديمقراطيون من حسم مجلس الشيوخ ليلة الانتخابات، ثم انتزعوا مجلس النواب في الساعات الأولى من اليوم التالي.
كانت النتيجة ضربة سياسية كبيرة للحزب الجمهوري، خصوصًا مع انتقال مقاعد في ولايات ومناطق كانت تُعد سابقًا أكثر ميلًا إلى الجمهوريين. وقد أشارت التغطيات الانتخابية إلى أن الاستياء من ارتفاع تكاليف المعيشة والتضخم والحرب مع إيران وقضايا الفساد كان حاضرًا بقوة في تفسير التحول في المزاج الانتخابي.
وأظهرت استطلاعات وتقارير شبكة CBS News أن تكلفة المعيشة كانت من أبرز القضايا التي شغلت الناخبين، في حين بلغت نسبة تأييد ترمب في أحد قياسات الشبكة نحو 38 في المئة خلال الانتخابات. كما أشار نائب الرئيس جيه دي فانس، وفق التغطية نفسها، إلى أن الحرب مع إيران كانت سببًا في الخسارة.
ومن المهم هنا عدم اختزال النتيجة في الحرب وحدها. فالانتخابات الأمريكية تتأثر بعوامل متداخلة، تشمل الاقتصاد والتضخم وأداء الرئيس والمرشحين المحليين والسياسات الداخلية، فضلًا عن القضايا الخارجية. لكن الحرب كانت أحد الملفات التي ساهمت في تشكيل المزاج الانتخابي، خصوصًا عندما أصبحت تكلفتها المالية وانعكاساتها على أسعار الطاقة جزءًا من النقاش الداخلي.
وتكشف الخسارة أيضًا مشكلة أوسع داخل الحزب الجمهوري، تتعلق بمدى ارتباط هويته السياسية بشخص ترمب. فقد أظهرت السنوات الأخيرة أن كثيرًا من قياداته فضلت دعم جدول أعمال الرئيس أو تجنب مواجهته، حتى في الملفات التي أثارت خلافات داخل الحزب نفسه. ومع فقدان الأغلبية، سيصبح الجمهوريون أمام نقاش أكثر صعوبة حول مسؤوليتهم عن القرارات التي اتخذتها الإدارة، وحدود الولاء السياسي عندما تتعارض حسابات الرئيس مع مصالح الحزب أو ناخبيه.
أما الديمقراطيون، فقد حصلوا على فرصة لممارسة رقابة برلمانية أكثر فاعلية، وفتح تحقيقات في ملفات الإدارة والإنفاق والعمليات العسكرية. لكن هذه الفرصة ستظل مرتبطة بقدرتهم على تقديم بدائل واضحة، وليس الاكتفاء باستثمار أخطاء خصومهم سياسيًا.
الكونغرس الجديد.. قيود على ترمب أم مواجهة سياسية مفتوحة؟
ستبدأ السيطرة الديمقراطية الفعلية على المجلسين مع انعقاد الكونغرس الجديد في يناير 2027. وحتى ذلك الحين، سيظل ترمب قادرًا على إدارة السياسة الخارجية باستخدام الصلاحيات التنفيذية الممنوحة للرئيس، بما فيها توجيه العمليات العسكرية ضمن الحدود القانونية والدستورية القائمة.
لكن وجود أغلبية معارضة سيغير البيئة السياسية المحيطة بالبيت الأبيض. فمجلس النواب يستطيع تكثيف التحقيقات، واستدعاء المسؤولين، ومراجعة الإنفاق العسكري، واستخدام صلاحياته التشريعية والرقابية لمساءلة الإدارة. أما مجلس الشيوخ، فيمتلك أدوات مؤثرة تتعلق بالموازنة والتشريعات والتعيينات وبعض القرارات المرتبطة بالسياسة الخارجية.
وقد يصبح ملف الحرب على إيران أحد أبرز ميادين المواجهة بين الكونغرس والإدارة. فهناك أسئلة تتعلق بالأساس القانوني للعمليات العسكرية، ومدى الحاجة إلى تفويض تشريعي، وحجم الأموال التي أنفقت، والنتائج التي تحققت مقارنة بالتكاليف. كما يمكن أن تمتد الرقابة إلى العملية العسكرية في فنزويلا، وما أثارته من تساؤلات بشأن صلاحيات الرئيس وإبلاغ الكونغرس.
ومع ذلك، لا ينبغي التعامل مع خسارة الجمهوريين باعتبارها نهاية تلقائية للحروب. فالرئيس الأمريكي يمتلك صلاحيات واسعة في إدارة العمليات العسكرية، كما أن مواقف الحزبين من استخدام القوة خارج الحدود ليست متطابقة دائمًا مع خطاباتهما الانتخابية. وقد يدعم بعض الديمقراطيين استمرار عمليات معينة إذا اعتبروها مرتبطة بالأمن القومي الأمريكي، بينما قد يعارضها جمهوريون لأسباب تتعلق بالتكلفة أو أخطار التورط الطويل.
لذلك فإن الاختبار الحقيقي للكونغرس الجديد لن يكون في قدرته على تعطيل جدول أعمال ترمب فحسب، بل في مدى استعداده لممارسة رقابة فعلية على قرارات الحرب، وفرض نقاش علني حول أهدافها وحدودها، والمطالبة بتبرير واضح لأي استمرار في العمليات العسكرية.
هل يستطيع العالم أن يتنفس بعيدًا عن حروب واشنطن؟
بالنسبة إلى الدول التي تأثرت بالحرب مع إيران، أو وجدت نفسها في دائرة التهديدات العسكرية، فإن نتائج الانتخابات الأمريكية تفتح احتمالًا سياسيًا يستحق المتابعة. فوجود كونغرس معارض قد يرفع تكلفة استمرار التصعيد على الإدارة، ويزيد الضغط من أجل العودة إلى المفاوضات، خصوصًا إذا تحول ملف الحرب إلى عبء اقتصادي وسياسي على الجمهوريين.
لكن العالم لا يحتاج إلى مجرد تبدل الأغلبية داخل الكونغرس، بل إلى مراجعة أعمق لطريقة إدارة الولايات المتحدة لعلاقاتها الدولية. فالتغيير الحقيقي يبدأ عندما تصبح الدبلوماسية خيارًا جديًا قبل استخدام القوة، وعندما تكون العمليات العسكرية محكومة بأهداف محددة وقواعد قانونية واضحة، وعندما لا تتحول الدول الأخرى إلى ساحات لتصفية الخلافات السياسية أو اختبار النفوذ الأمريكي.
والشرق الأوسط تحديدًا يحتاج إلى خفض التصعيد. فالحرب على إيران لم تقتصر آثارها على طهران وتل أبيب وواشنطن، بل وضعت دول الخليج والممرات البحرية وأسواق الطاقة أمام أخطار متزايدة. كما أن استمرار المواجهة يهدد بتوسيع دائرة الصراع وإضعاف فرص التفاهم الإقليمي، في وقت تحتاج فيه المنطقة إلى الاستقرار والتنمية والتعاون الاقتصادي.
قد تكون الانتخابات فرصة لإعادة طرح أسئلة تجاهلتها إدارة ترمب أو لم تقدم إجابات مقنعة عنها. ما الهدف النهائي من الحرب؟ ما حدود استخدام القوة؟ كيف يمكن ضمان أمن الملاحة دون تحويل المضائق البحرية إلى ساحات مواجهة؟ وما الثمن الذي تتحمله الشعوب عندما تفشل القوى المتصارعة في الوصول إلى تسوية؟
هذه الأسئلة لا تخص الديمقراطيين وحدهم، ولا ينبغي أن تتحول إلى أوراق في صراع انتخابي أمريكي جديد. إنها قضايا تتعلق بمصالح دول وشعوب لا تملك حق المشاركة في اختيار الإدارة الأمريكية، لكنها تتحمل نتائج قراراتها.
الخاتمة
قد تكون انتخابات نوفمبر 2026 بداية مرحلة مختلفة في السياسة الأمريكية، لكنها لن تكون وحدها كافية لإنهاء الأزمات التي ساهمت إدارة ترمب في تعميقها. فخسارة الجمهوريين مجلسي الكونغرس لا تعني أن القوات الأمريكية ستنسحب تلقائيًا من ساحات المواجهة، ولا أن واشنطن ستتخلى عن أدوات الضغط العسكري والاقتصادي التي استخدمتها خلال السنوات الماضية. لكنها تعني أن الرئيس سيدخل عامه الأخير قبل انتخابات 2028 في مواجهة مؤسسة تشريعية يسيطر عليها خصومه، وأن قرارات إدارته ستواجه رقابة سياسية أكثر صعوبة.
أما بالنسبة إلى العالم، فإن الأمل الحقيقي لا يتعلق بهوية الحزب الذي يسيطر على الكونغرس، بل بإمكانية أن تفضي هذه الهزيمة إلى مراجعة سياسية تضع حدًا للتوسع في استخدام القوة العسكرية، وتعيد الاعتبار للتفاوض والاتفاقات الدولية واحترام سيادة الدول. فالمنطقة التي عاشت حربًا جديدة مع إيران لا تحتاج إلى جولة أخرى من التصعيد، ودول الخليج لا تحتاج إلى مزيد من التهديدات التي تعرض أمنها ومصالحها الاقتصادية للخطر، والشعوب التي عانت ويلات الصراعات لا ينبغي أن تبقى رهينة حسابات القوى الكبرى.
لقد أظهرت أحداث 2026 أن تكلفة القرارات العسكرية لا تتحملها الحكومات وحدها؛ فهناك مدنيون فقدوا حياتهم، واقتصادات تعرضت للاضطراب، وأموال عامة أُنفقت على العمليات العسكرية، ومخاطر امتدت إلى دول لم تكن طرفًا مباشرًا في الحرب. وهذه فاتورة لا يمكن اختزالها في بيانات النصر العسكري أو الخسارة السياسية.
قد يجد العالم في تراجع نفوذ ترمب داخل واشنطن فرصة لالتقاط الأنفاس، لكن ذلك سيظل احتمالًا مشروطًا بما ستفعله المؤسسات الأمريكية خلال المرحلة المقبلة. فالمطلوب ليس استبدال إدارة تصعّد بإدارة تكرر السياسات ذاتها، ولا الاكتفاء بتغيير موازين القوى الحزبية، وإنما مراجعة النهج الذي يجعل القوة العسكرية خيارًا متكررًا في التعامل مع الخلافات الدولية.
فالعالم لا يحتاج إلى رئيس أمريكي ينتصر في كل مواجهة عسكرية، بل إلى قيادة تدرك أن منع الحرب أكثر قيمة من خوضها، وأن استقرار الشعوب ليس تفصيلًا في حسابات النفوذ، وأن قوة الدول الكبرى لا تُقاس بقدرتها على إشعال الحروب بقدر ما تُقاس بقدرتها على تجنبها وإنهائها.
التعليقات