حزب تتعدد قياداته وتتنازع رؤاه
أعادت هزيمة الديمقراطيين في الانتخابات الرئاسية عام 2024 فتح نقاش قديم داخل الحزب بشأن علاقته بالناخب الأمريكي، وخصوصًا الطبقات العاملة والشرائح التي تشعر بأن أوضاعها الاقتصادية لا تتحسن بالقدر الذي تعكسه المؤشرات الرسمية.
يرى التيار التقدمي أن الحزب دفع ثمن اقترابه من المؤسسات الاقتصادية والسياسية التقليدية، وأن خطابه فقد شيئًا من قدرته على تمثيل الغضب الشعبي تجاه ارتفاع تكاليف المعيشة واتساع الفجوة بين الدخول والثروات. ومن هذا المنظور، تتطلب استعادة الثقة سياسات أكثر وضوحًا في الرعاية الصحية والإسكان والأجور والضرائب، وموقفًا أشد صرامة تجاه نفوذ الشركات الكبرى والمال السياسي.
أما التيار الوسطي، فيركز على صعوبة بناء أغلبية انتخابية مستقرة إذا ارتبطت صورة الحزب بمواقف يراها الناخبون المعتدلون بعيدة عن أولوياتهم. ويعتقد بعض ممثليه أن الديمقراطيين يحتاجون إلى خطاب اقتصادي واجتماعي أكثر اتصالًا بالحياة اليومية، مع تجنب تحويل القضايا الثقافية الخلافية إلى المعيار الأساسي للانتماء الحزبي.
لهذا الخلاف جذور تتجاوز انتخابات 2024. فمنذ صعود بيرني ساندرز في المنافسة التمهيدية عام 2016، أصبح التوتر بين الإصلاح التدريجي والتغيير البنيوي أحد أبرز محاور النقاش الديمقراطي. وقد ظهر مجددًا في انتخابات 2020، ثم في الخلافات حول أجندة جو بايدن الاقتصادية والاجتماعية.
لكن تصوير الحزب باعتباره منقسمًا ببساطة بين يسار ووسط لا يفسر المشهد كاملًا. فهناك اختلافات بين الديمقراطيين في المدن الكبرى ونظرائهم في المناطق الصناعية والريفية، وبين القيادات النقابية والنشطاء الشباب، وبين ممثلي الأقليات الذين تتباين أولويات ناخبيهم الاقتصادية والاجتماعية. وقد يجمع الموقف الواحد سياسيين ينتمون إلى تيارات مختلفة، بينما تفرق قضية أخرى حلفاء اعتادوا العمل معًا.
تلك طبيعة حزب واسع الائتلاف، يحاول تمثيل مجموعات تختلف مصالحها وتصوراتها لدور الدولة. والتعدد في ذاته ليس عيبًا سياسيًا؛ فقد يكون مصدرًا للمرونة والقدرة على التجدد. تظهر المشكلة عندما يعجز الحزب عن صياغة أولويات مشتركة تسمح لهذه المجموعات برؤية مصالحها داخل مشروع واحد.
وتتضح هذه الصعوبة في العلاقة مع دونالد ترمب. فمعارضته توفر للديمقراطيين قضية جامعة، وتمنحهم لغة مشتركة في الدفاع عن المؤسسات الديمقراطية والحقوق الدستورية. غير أن المعارضة، مهما كانت قوتها، لا تحسم الخلاف بشأن السياسات الاقتصادية والهجرة والطاقة والإنفاق العام.
يمكن للناخب أن يعرف بدقة ما يعارضه الحزب، ثم يجد صعوبة في تحديد ما الذي سيتغير في حياته إذا عاد الديمقراطيون إلى الحكم.
لماذا يحتفظ أوباما بهذه الجاذبية؟
لفهم الحضور المستمر لأوباما، ينبغي العودة إلى عام 2008، حين وصل إلى الرئاسة في ظروف استثنائية. كانت الولايات المتحدة تواجه أزمة مالية حادة، وكانت الحرب في العراق قد أضعفت الثقة في السياسة الخارجية الأمريكية، فيما بدا النظام السياسي عاجزًا عن الاستجابة لمخاوف قطاعات واسعة من المجتمع.
نجح أوباما آنذاك في تقديم نفسه بوصفه تعبيرًا عن إمكانية التغيير. لم تكن قوة حملته نابعة من برنامجه وحده، وإنما من قدرته على ربط مطالب مختلفة بفكرة سياسية واسعة تمنحها معنى مشتركًا. فقد وجد فيه الشباب وعدًا بالمشاركة، ورأت قطاعات من الأمريكيين السود في انتخابه تحولًا تاريخيًا، بينما استجاب ناخبون من الطبقة الوسطى لخطابه عن الفرص الاقتصادية وتجديد المؤسسات.
ساعدته قدرته الخطابية والتنظيمية على تحويل الحماسة إلى مشاركة انتخابية. وكانت حملته من التجارب المبكرة البارزة في توظيف الأدوات الرقمية لجمع التبرعات الصغيرة وتنظيم المتطوعين والتواصل المباشر مع المؤيدين.
ومع ذلك، لم تكن رئاسته استمرارًا بسيطًا للأمل الذي صنعته حملته.
فقد مثّل قانون الرعاية الميسرة تحولًا مهمًا في النظام الصحي الأمريكي، ووسّع نطاق التغطية التأمينية، لكنه لم ينهِ مشكلة ارتفاع تكاليف العلاج. وساهمت السياسات المتبعة بعد الأزمة المالية في استعادة النمو الاقتصادي، بينما استمر الجدل بشأن توزيع مكاسب التعافي وطبيعة المساعدة المقدمة للمؤسسات المالية.
وفي السياسة الخارجية، واجه أوباما تناقضات بين وعود تقليص الانخراط العسكري وتعقيدات إدارة القوة الأمريكية. كما شهدت رئاسته تصاعدًا في الاستقطاب الحزبي، وتعرض الديمقراطيون لخسائر كبيرة في انتخابات الكونغرس عامي 2010 و2014.
هذه الوقائع مهمة لفهم الفارق بين أوباما بوصفه رئيسًا مارس السلطة، وأوباما بوصفه رمزًا سياسيًا تستحضره الذاكرة الديمقراطية.
فالزمن يعيد ترتيب صورة القادة السابقين. تتراجع حدة الخلافات التي صاحبت قراراتهم، وتبقى في الذاكرة بعض السمات التي ارتبطت بشخصياتهم. وفي حالة أوباما، تحتفظ قطاعات من أنصاره بصورة الرئيس القادر على الحديث بلغة هادئة ومتماسكة، وتقديم السياسة باعتبارها نشاطًا يمكن أن يجمع الأمريكيين حول مستقبل مشترك.
وقد يكون الحنين إلى تلك اللغة السياسية أقوى من الحنين إلى السياسات التي طُبقت بالفعل.
لكن هذه الصورة تحمل مفارقة تاريخية. فقد جاء صعود ترمب السياسي في أعقاب رئاسة أوباما، وفي مجتمع كانت انقساماته الاقتصادية والثقافية والعرقية تتعمق. ولذلك يصعب النظر إلى سنوات أوباما باعتبارها مرحلة توافق وطني مكتمل. كانت مرحلة شهدت آمالًا واسعة، وصراعات حادة أيضًا، وأسهمت تحولاتُها في تشكيل السياسة الأمريكية اللاحقة.
إن استعادة خطاب 2008 لا تعني بالضرورة القدرة على استعادة الظروف التي جعلته مؤثرًا.
أوباما بوصفه نقطة التقاء بين التيارات
تكتسب مشاركة أوباما في الحملات الانتخابية أهميتها من موقعه داخل الحزب. فهو لا يمثل اليوم تيارًا تنظيميًا محددًا بقدر ما يمثل جزءًا من التاريخ السياسي المشترك للديمقراطيين.
في ميشيغان، جاء ظهوره إلى جانب عبد السيد بعد منافسة تمهيدية مع هالي ستيفنز، عكست اختلافات داخل الحزب بشأن الأولويات الاقتصادية والسياسية. ويحمل السيد توجهات تقدمية في الرعاية الصحية والحد من تأثير المال السياسي، وهي توجهات تتجاوز في بعض جوانبها النهج الإصلاحي التدريجي الذي اتبعته إدارة أوباما.
أما في أوهايو، فيرتبط اسم شيرود براون بتاريخ طويل من التركيز على حقوق العمال والصناعة المحلية والتجارة الدولية. وقد بنى جانبًا مهمًا من هويته السياسية على الدفاع عن المجتمعات الصناعية التي تضررت من التحولات الاقتصادية، وهي مجتمعات أصبحت ساحة رئيسية للتنافس بين الحزبين.
اختلاف المرشحين والبيئتين الانتخابيتين يوضح طبيعة الدور الذي يؤديه أوباما. فهو يستطيع تقديم دعم سياسي لمرشحين تختلف توجهاتهم دون أن يبدو حضوره إعلانًا بانتصار تيار على آخر.
وتلك ميزة لا تتوافر بسهولة للقيادات المنخرطة في المنافسات الحالية. فالحاكم الذي يفكر في الترشح للرئاسة، أو عضو الكونغرس الذي يسعى إلى توسيع نفوذه، يُنظر إلى تحركاته من خلال حسابات الصراع الداخلي. أما الرئيس السابق الذي لا يخوض الانتخابات بنفسه، فيستطيع أن يعمل من موقع مختلف، مستفيدًا من مكانته التاريخية وشبكة علاقاته وارتباطه العاطفي بجمهور الحزب.
غير أن القدرة على توحيد الحشود خلال تجمع انتخابي تختلف عن القدرة على بناء توافق سياسي مستمر.
فالمؤيد الذي يحضر للاستماع إلى أوباما قد لا يتبنى بالضرورة برنامج المرشح الذي جاء الرئيس السابق لدعمه. وقد يصوت الناخب استجابة لموقفه من الإدارة الجمهورية أو لقضية محلية محددة، دون أن يتحول إلى مؤيد طويل الأمد للحزب الديمقراطي.
هنا تظهر حدود الزعامة الرمزية. يستطيع أوباما المساعدة في تعبئة الناخبين، لكنه لا يستطيع أن يحل محل المرشحين في بناء علاقاتهم مع مجتمعاتهم، أو إقناع الجمهور بجدوى برامجهم، أو معالجة الخلافات التي ستظهر عند الانتقال من الحملات إلى ممارسة الحكم.
وقد يؤدي الاعتماد المتكرر على حضوره إلى تأجيل مواجهة هذه الأسئلة، خصوصًا إذا أصبحت قدرة المرشح على استدعاء الرموز التاريخية للحزب أكثر وضوحًا من قدرته على تقديم مشروعه الخاص.
المجتمع الذي انتخب أوباما لم يبقَ كما كان
تغيرت الولايات المتحدة اقتصاديًا واجتماعيًا وإعلاميًا منذ عام 2008. ولم تعد التحالفات الانتخابية التي ساعدت أوباما على الفوز قابلة للاستنساخ بالوسائل نفسها.
أصبحت تكاليف السكن والرعاية الصحية والتعليم والسلع الأساسية من أكثر القضايا اتصالًا بالتجربة اليومية للناخبين. كما أدت التحولات في سوق العمل إلى إعادة تشكيل العلاقة بين الأفراد والأمن الاقتصادي، خصوصًا مع توسع أنماط العمل غير التقليدية وتغير طبيعة الوظائف والتقدم التقني.
ولم يعد الانتماء الاجتماعي أو العرقي مؤشرًا كافيًا لتفسير السلوك الانتخابي.
فقد أظهرت انتخابات 2024 تحسن أداء ترمب بين شرائح من الناخبين اللاتينيين والسود مقارنة بانتخابات سابقة، وإن بقيت أنماط التصويت داخل هذه المجموعات متفاوتة. وتكشف هذه التحولات حدود الافتراض القائل إن التركيبة الديموغرافية للولايات المتحدة ستمنح الديمقراطيين أفضلية انتخابية تلقائية مع مرور الوقت.
كان هذا الافتراض حاضرًا في بعض النقاشات السياسية خلال العقدين الماضيين، عندما جرى التعامل مع نمو الأقليات العرقية وارتفاع نسبة الشباب المتعلمين بوصفهما عاملين سيعززان القاعدة الديمقراطية بصورة مستمرة.
لكن الناخبين لا يتحركون وفق هويات ثابتة وحدها. فالأمريكي اللاتيني الذي يمتلك مشروعًا صغيرًا قد تختلف أولوياته عن العامل اللاتيني في قطاع الخدمات، كما قد تتباين مواقف الناخبين السود بحسب العمر والتعليم والدخل والموقع الجغرافي. وحتى داخل الفئة الاجتماعية الواحدة، تتغير الأولويات تبعًا للظروف الاقتصادية والأحداث السياسية.
هذه الحقيقة تفرض على الأحزاب إعادة النظر في طريقة مخاطبة الجمهور.
فالتعامل مع الأقليات باعتبارها كتلًا انتخابية متجانسة قد يحجب الاختلافات الفعلية في مصالحها. كما أن التركيز على الرمزية التاريخية للتمثيل السياسي لا يكفي وحده للإجابة عن الأسئلة المتعلقة بالأجور والسكن والديون وفرص العمل.
وقد يكون أحد أهم الدروس التي كشفتها انتخابات 2024 أن الانتماء الحزبي لم يعد قادرًا دائمًا على تجاوز الشعور المباشر بالضغوط الاقتصادية.
فعندما تتحدث الإدارة عن نمو الاقتصاد وانخفاض البطالة، بينما يشعر المواطن بأن دخله لا يكفي لتغطية احتياجاته، تنشأ فجوة بين اللغة الرسمية والتجربة الشخصية. ولا تُردم هذه الفجوة بمجرد تقديم مزيد من الأرقام، لأن الناخب يحكم على السياسات أيضًا من خلال قدرته على دفع الإيجار وشراء السلع والحصول على العلاج.
ومن هنا تبرز أهمية التمييز بين النمو الاقتصادي بوصفه مؤشرًا عامًا، وتحسن مستوى المعيشة بوصفه تجربة اجتماعية موزعة بصورة غير متساوية.
يمكن للاقتصاد أن يحقق نموًا مع استمرار معاناة بعض الفئات. وقد تتحسن الأجور الحقيقية على المستوى الكلي دون أن يشعر جميع العاملين بالتحسن نفسه، نتيجة اختلاف تكاليف السكن والخدمات والديون بين الأسر والمناطق.
ولا تخص هذه المعضلة الديمقراطيين وحدهم، لكنها تكتسب أهمية خاصة لحزب يقدم نفسه تاريخيًا بوصفه مدافعًا عن الطبقة الوسطى والعمال والفئات الأقل دخلًا.
أزمة الخطاب أم أزمة العلاقة مع الناخب؟
يميل النقاش السياسي إلى التركيز على قدرة الزعماء على التواصل. فمنذ صعود أوباما، أصبحت المقارنة بين بلاغته الخطابية وأداء القيادات الديمقراطية اللاحقة جزءًا متكررًا من تفسير صعوبات الحزب.
لكن الخطابة لا تعمل بمعزل عن الظروف التي تمنح الكلمات معناها.
في عام 2008، كان شعار التغيير يستند إلى أزمة اقتصادية واضحة، وإرهاق من الحروب، ورغبة في الانتقال من مرحلة سياسية إلى أخرى. وكانت شخصية أوباما نفسها تعبيرًا ملموسًا عن جانب من ذلك التحول.
أما اليوم، فقد أصبحت كلمة «التغيير» أكثر تعقيدًا بالنسبة إلى الديمقراطيين. فقد حكم الحزب البيت الأبيض خلال اثني عشر عامًا من السنوات الثماني عشرة الماضية، إذا احتسبنا رئاستي أوباما وبايدن حتى نهاية 2024. ولهذا يصعب عليه تقديم نفسه بوصفه قوة خارجة تمامًا عن النظام السياسي القائم.
وكلما طال حضور حزب في السلطة، أصبح مطالبًا بتفسير نتائج سياساته، لا الاكتفاء بوصف المشكلات التي يريد معالجتها.
هذه المسألة تتجاوز اختيار الكلمات المناسبة للحملات الانتخابية. إنها تتعلق بمصداقية العلاقة بين الوعود والنتائج.
فعندما يتعهد السياسي بتحسين القدرة على تحمل تكاليف السكن، يحتاج الناخب إلى معرفة ما الذي سيتغير في المعروض السكني، وكيف ستُعالج القيود المحلية على البناء، وما حدود قدرة الحكومة الفيدرالية على التدخل. وعندما يتحدث عن الرعاية الصحية، تصبح الأسئلة المتعلقة بالتأمين وأسعار الأدوية وتكاليف المستشفيات أكثر أهمية من الاكتفاء بتأكيد الالتزام بحق الجميع في العلاج.
وتزداد صعوبة هذه المهمة في نظام سياسي تتوزع فيه السلطة بين الحكومة الفيدرالية والولايات والكونغرس والمحاكم. فالمرشح قد يعد بسياسات لا يستطيع تنفيذها منفردًا، وقد تواجه وعوده اعتراضات قانونية أو تشريعية حتى عندما يمتلك دعمًا شعبيًا واسعًا.
لذلك فإن بناء الثقة يتطلب قدرًا من الصراحة بشأن حدود السلطة، إلى جانب الوضوح في تحديد الأولويات.
والقيادة السياسية التي تستطيع تفسير ما يمكن إنجازه، وما يحتاج إلى وقت، وما يتطلب تسويات، قد تكون أكثر قدرة على بناء علاقة مستمرة مع الجمهور من قيادة تعتمد على رفع سقف التوقعات ثم تجد نفسها عاجزة عن الوفاء به.
استطلاعات 2026 وحدود التعافي الديمقراطي
تشير بعض استطلاعات خريف 2026 إلى تحسن نسبي في صورة الحزب الديمقراطي. ففي أحد قياسات سبتمبر، بلغت نسبة النظرة الإيجابية إليه 43%، مقابل 35% للحزب الجمهوري، مع استمرار النظرة السلبية إلى الديمقراطيين لدى أغلبية المستجيبين.
تحمل هذه الأرقام دلالتين مختلفتين ينبغي عدم الخلط بينهما. الأولى أن موقع الحزب لدى الجمهور يمكن أن يتحسن في ظل الاستياء من السلطة القائمة. والثانية أن تحسن صورته مقارنة بالمنافس لا يعني بالضرورة أن الناخبين أصبحوا مقتنعين ببرنامجه أو بقياداته.
كما أن استطلاعات الصورة الحزبية تختلف عن استطلاعات نيات التصويت. فقد ينظر الناخب إلى أحد الحزبين بصورة سلبية، ثم يصوت لمرشحه بسبب موقفه من قضية محددة أو رفضه للمرشح الآخر.
وتضيف الطبيعة الجغرافية للنظام الانتخابي الأمريكي تعقيدًا آخر. فالتأييد الوطني لا يتحول بصورة مباشرة إلى مقاعد في مجلس النواب أو مجلس الشيوخ، حيث تتحدد النتائج وفق الدوائر والولايات وتركيبة الناخبين ومعدلات المشاركة.
ولهذا ستكون انتخابات نوفمبر اختبارًا لقدرة الديمقراطيين على تعبئة قواعدهم والتواصل مع المستقلين، لكنها لن تقدم وحدها إجابة نهائية عن مستقبل القيادة داخل الحزب.
فالأحزاب تستطيع تحقيق مكاسب انتخابية وهي لا تزال تعاني خلافات عميقة بشأن هويتها. وقد تستفيد المعارضة من تراجع شعبية الإدارة القائمة دون أن تكون قد حسمت تصورها للمرحلة التالية.
وهنا تظهر أهمية التمييز بين التعافي الانتخابي والتجدد السياسي.
التعافي يعني استعادة الناخبين والمقاعد والنفوذ داخل المؤسسات. أما التجدد فيتطلب بناء أفكار وقيادات وتنظيمات تستطيع المحافظة على التأييد عندما تتغير الظروف، وتتحول مسؤولية الحزب من انتقاد السلطة إلى ممارستها.
وقد يتحقق الأول قبل الثاني بسنوات.
اختلاف التجربتين الجمهورية والديمقراطية
تكشف المقارنة بين الحزبين عن مسارين مختلفين في التعامل مع القيادة.
أعاد ترمب تشكيل جانب كبير من الهوية السياسية الجمهورية حول شخصيته وخطابه وأولوياته. وقد انعكس ذلك على طبيعة المنافسة داخل الحزب، ومواقفه من التجارة والهجرة والسياسة الخارجية، وعلاقته بالمؤسسات السياسية التقليدية.
ومنح هذا التحول الجمهوريين مركزًا واضحًا للتعبئة السياسية، لكنه أثار أيضًا أسئلة بشأن مستقبل الحزب بعد ترمب، وحدود استقلال قياداته ومؤسساته عن شخصيته.
أما الديمقراطيون، فلم تتبلور لديهم بعد شخصية تؤدي الدور التنظيمي والرمزي نفسه. وتتوزع مراكز النفوذ بين حكام الولايات وأعضاء الكونغرس والقيادات المحلية والتيارات الفكرية المختلفة.
وقد يسمح هذا التعدد بظهور تجارب سياسية متنوعة، لكنه يجعل الاتفاق على رسالة وطنية موحدة أكثر صعوبة، خصوصًا عندما تبدأ المنافسة على الترشيح الرئاسي.
والفارق بين الحالتين لا يختزل في وجود زعيم قوي لدى طرف وغيابه لدى الآخر. فالحزب الذي تتمحور هويته حول شخصية واحدة يواجه تحديات مختلفة عن حزب تتنافس داخله مراكز قيادة متعددة.
الأول يحتاج إلى بناء استمرارية سياسية تتجاوز الزعيم، والثاني يحتاج إلى تحويل التعدد إلى قدرة على اتخاذ القرار والعمل المشترك.
وبالنسبة إلى الديمقراطيين، سيكون التحدي أكثر وضوحًا مع اقتراب انتخابات 2028، حين يصبح اختيار المرشح الرئاسي مناسبة لإعادة فتح الخلافات المتعلقة بالسياسات والهوية والقاعدة الانتخابية.
ومن المرجح أن تتنافس رؤى مختلفة بشأن كيفية التعامل مع إرث بايدن وأوباما، وموقع السياسات التقدمية، والعلاقة مع الناخبين المعتدلين، وطريقة مخاطبة المجتمعات التي ابتعدت عن الحزب خلال الانتخابات الأخيرة.
لكن الأهمية الفعلية لهذه المنافسة ستتحدد بقدرتها على إنتاج تصور سياسي قابل للتنفيذ، بدلًا من الاكتفاء بالمفاضلة بين الشخصيات وأساليبها الخطابية.
ما الذي يستطيع أوباما تقديمه للجيل المقبل؟
لا توجد غرابة في استعانة حزب سياسي برئيس سابق يحظى بشعبية بين أنصاره. فقد لعب رؤساء أمريكيون سابقون أدوارًا في دعم مرشحي أحزابهم، وجمع التبرعات، والمشاركة في الحملات الانتخابية بعد مغادرتهم السلطة.
ومن الطبيعي أن يستفيد الديمقراطيون من مكانة أوباما وخبرته وقدرته على التواصل مع جمهور واسع.
غير أن استمرار حضوره يطرح مسألة تتعلق بانتقال القيادة بين الأجيال.
فالقيادة الجديدة لا تتشكل بمجرد حصولها على تأييد الشخصيات التاريخية. إنها تحتاج إلى تجربة سياسية مستقلة، وإلى قدرة على التعامل مع أزمات تختلف عن تلك التي صنعت الجيل السابق.
وقد يكون أكثر ما يستطيع أوباما تقديمه للديمقراطيين هو المساعدة في فتح المجال أمام قيادات جديدة، دون أن تصبح هذه القيادات امتدادًا دائمًا لصورته أو أسلوبه.
فالتجربة التي أوصلته إلى الرئاسة كانت ناجحة في ظروفها التاريخية، لكنها لا تقدم وصفة جاهزة للمستقبل. لقد تغيرت وسائل الاتصال السياسي، وتبدلت أولويات قطاعات من الناخبين، وأصبحت الثقة بالمؤسسات أكثر تعرضًا للاختبار.
كما أن العلاقة بين الحزب الديمقراطي وقاعدته الاجتماعية أصبحت أكثر تعقيدًا. فبعض الناخبين الذين استجابوا لخطاب أوباما قبل نحو عقدين لا يزالون قريبين من الحزب، بينما انتقل آخرون إلى مواقع مختلفة، ودخلت أجيال جديدة إلى الحياة السياسية دون أن تكون لها الصلة العاطفية نفسها بتجربة 2008.
وهؤلاء الناخبون الجدد لا يستطيعون بناء علاقتهم بالسياسة اعتمادًا على ذكريات لم يعيشوها.
إنهم يتعاملون مع واقعهم الخاص، ويحتاجون إلى قيادات تستطيع تفسيره والتأثير فيه. وقد يستمعون باهتمام إلى أوباما، لكن ذلك لا يعني أنهم سيجدون في استعادة خطابه إجابة كافية عن أسئلتهم.
مستقبل لا تصنعه الذاكرة وحدها
تكشف عودة أوباما إلى المنصات الانتخابية عن استمرار مكانته داخل الحزب الديمقراطي، وعن قدرة الرموز السياسية على الاحتفاظ بتأثيرها بعد مغادرة السلطة. لكنها تفتح أيضًا نقاشًا بشأن العلاقة بين الإرث التاريخي والتجدد الحزبي.
فالديمقراطيون لا يواجهون فراغًا كاملًا في القيادة. لديهم سياسيون يمتلكون خبرات تنفيذية وتشريعية، وتيارات تقدم تصورات مختلفة للاقتصاد والمجتمع، وقواعد انتخابية واسعة ومتنوعة.
ما لم يتضح بعد هو الكيفية التي ستلتقي بها هذه العناصر حول أولويات تستطيع الجمع بين الطموح السياسي وإمكانات التنفيذ.
وقد تساعد انتخابات التجديد النصفي على إظهار بعض الإجابات، من خلال أداء المرشحين في الولايات والدوائر المختلفة. لكن الاختبار الأوسع سيأتي عندما يصبح الحزب مطالبًا بتقديم مشروع وطني يتجاوز المعارضة، ويحدد طبيعة العلاقة التي يريد بناءها بين الدولة والاقتصاد والمجتمع.
لقد استطاع أوباما في لحظة تاريخية محددة أن يمنح قطاعات واسعة من الأمريكيين شعورًا بأنها تشارك في تحول سياسي كبير. وكان نجاحه مرتبطًا بشخصيته، وبالظروف التي أحاطت بصعوده، وبقدرته على التعبير عن تطلعات كانت تبحث عن لغة مشتركة.
أما الديمقراطيون اليوم، فيواجهون مجتمعًا مختلفًا، ومشكلات تراكمت خلال سنوات حكم فيها الحزبان، وناخبين أصبحت علاقتهم بالسياسة أقل قابلية للتفسير من خلال الولاءات التقليدية.
ولا يستطيع أي رئيس سابق، مهما بلغت شعبيته، أن يختصر هذه التحولات في خطاب انتخابي.
قد تمنح عودة أوباما الديمقراطيين دفعة يحتاجون إليها في انتخابات نوفمبر، وقد تساعد مرشحين جدد على الوصول إلى جمهور أوسع. لكن مستقبل الحزب سيتحدد في المساحة التي تبدأ بعد انتهاء تلك التجمعات، عندما يصبح على القيادات الجديدة أن تتحدث باسم نفسها، وأن تقدم للناخبين أسبابًا للاقتناع بها تتجاوز الثقة بمن سبقها.
لقد كانت لحظة أوباما نتاج ظروفها وأفكارها وصراعاتها. ومحاولة استعادتها كما كانت قد تحجب عن الديمقراطيين حقيقة أن المجتمع الذي صنعها لم يعد موجودًا بالصورة نفسها.
والسؤال الذي تتركه عودته لا يتعلق بموعد ظهور أوباما جديد، وإنما بقدرة الحزب على فهم أمريكا الجديدة، وإنتاج قيادة تنتمي إلى زمنها، بدلًا من البحث المستمر عن المستقبل في ذاكرة الماضي.
التعليقات