نــشــرة فــهــرس تــشــريــعــي - الــعــدد (23) | الــعــدالــة الإجــرائــيــة (Procedural Justice)

تعريف |

تُعدُّ العدالة الإجرائية الضمانة الهيكلية التي تكفل سلامة ونزاهة المسار المُتّخذ للوصول إلى الحق أو تقرير الالتزام؛ وتنطلق من فلسفة قانونية راسخة مفادها أن عدالة الوسيلة شرطٌ لشرعية الغاية.

وبعبارةٍ أدق؛ هي مجموعة القواعد والضوابط الإلزامية التي يفرضها النظام لحماية المراكز القانونية من التعسف، وتوفير فرصة متكافئة للأطراف لعرض قضاياهم والدفاع عن مصالحهم أمام سلطة محايدة. فهي التجسيد الفعلي للضمانات الشرعية في أصول التقاضي، وما يُعرف في القانون المقارن بمفهوم الإجراءات القانونية الواجبة (Due Process of Law)، إذ ترتهن مشروعية النتيجة بنزاهة الإجراءات وشفافيتها.

لـمـاذا وَكـيـفَ وَمَـتـى؟ |

تتجلى الغاية الجوهرية لهذا المبدأ في كونه الركيزة الأساسية لبناء الثقة في المنظومة العدلية والإدارية. فالامتثال الطوعي للقرارات يرتبط ارتباطًا وثيقًا بشعور الأفراد بأن الإجراءات التي قادت إليها كانت منصفة وشفافة، بغض النظر عن النتيجة ذاتها.

ويُستدعى هذا المبدأ وجوبًا في ثلاث مراحل: عند هندسة التشريعات لضمان عدم الجور، وأثناء نظر الخصومات القضائية، وعند توقيع الجزاءات الإدارية. حيث يُطبّق ويُقاس أثره عمليًا عبر أربع محددات جوهرية:

1.      حق المواجهة والدفاع: تمكين الأطراف من الاطلاع على ما يُقدم ضدهم، ومنحهم المُهل النظامية الكافية والوسائل المتاحة للرد ودحض الحجج.

2.      الحياد الظاهر والمُتحقق: تجرد مُصدِر القرار من أي مصلحة أو هوى، وتنزيه الإجراءات في كافّة مراحلها عن مظانّ الانحياز.

3.      التسبيب المُحكَم: التزام صانع القرار ببيان الأسانيد الواقعية والنظامية التي بنى عليها قناعته، باعتباره الضابط الذي يدرأ التعسف والتحكم.

4.      المساواة الإجرائية: توحيد المسارات، والضوابط، والمدد الزمنية لأصحاب المراكز القانونية المتماثلة دون تمييز أو محاباة.

التطبيق في السياق السعودي |

تبنّى المُنظّم السعودي مبدأ العدالة الإجرائية كركيزة محورية في بناء الأنظمة القضائية والإدارية، واعتبره من صميم النظام العام الذي لا يجوز الاتفاق على ما يخالفه، وتتجلى تطبيقاته بوضوح في:

• نظام المرافعات أمام ديوان المظالم: يُمثل الحصن الرقابي للعدالة الإجرائية في البيئة الحكومية؛ حيث استقرّ القضاء الإداري على إلغاء القرارات التي تشوبها عيوب شكلية وإجرائية (كإيقاع عقوبة تأديبية على موظف دون إجراء تحقيق مكتوب معه)، إرساءً لمبدأ أن الشكل الإجرائي يمثل ضمانة جوهرية لا مجرد ترف تنظيمي.
• نظام الإجراءات الجزائية: أحاط المتهم بضمانات إجرائية صارمة منذُ لحظة الاستدلال والقبض وحتى المحاكمة، مُقررًا بطلان أي إجراء يخالف هذه القواعد، إعمالًا للقاعدة الأصولية والنظامية بأن الباطل لا يُؤسس عليه حق، وأن كل إجراء مشوب بمخالفة جوهرية يقع باطلًا.
• منظومة التشريعات الإجرائية (المرافعات والإثبات): أطّرت حق الدفاع، وحددت مواعيد دقيقة للتبليغات وتقديم البينات، واعتبرت حرمان الخصم من تقديم دفاعه عيبًا جوهريًا يستوجب نقض الحكم القضائي.

1)  د. عبد الرزاق السنهوري: كتاب الوسيط في شرح القانون المدني (تحديدًا الجزء الثاني المتعلق بنظرية الإثبات).

2) د. أحمد أبو الوفا: كتاب المرافعات المدنية والتجارية.

3) جون راولز (John Rawls): كتاب نظرية في العدالة (A Theory of Justice).

4) المدونات القضائية السعودية: (مدونة الأحكام الصادرة عن وزارة العدل، ومدونة المبادئ الإدارية لديوان المظالم)؛ يمكن البحث في بواباتها الرقمية عن السوابق المتعلقة ببطلان الإجراءات لعدم تمكين الخصم من الدفاع والعيب الشكلي والإجرائي كأفضل تطبيق عملي للمبدأ في المملكة.