نــشــرة فــهــرس تــشــريــعــي - الــعــدد (22) | شــرط الانــقــضــاء الــتــلــقــائــي

تعريف |

يُقصد بـ "شرط الانقضاء التلقائي" (أو التأقيت التشريعي) المعروف باسم شرط الغروب: أداة صياغة تنظيمية تُدرج ضمن الأحكام الختامية للتشريع (نظام، أو لائحة، أو قرار)، وتنص صراحةً على أن هذا التشريع سيُلغى أو يسقط نفاذه تلقائيًا بحلول تاريخ محدد سلفًا، ما لم تتدخل السلطة التنظيمية وتُصدر أداة نظامية جديدة لتمديد العمل به.

وبعبارة أبسط: هو تزويد التشريع بـتاريخ انتهاء صلاحية؛ بحيث لا يُعمر التشريع إلى الأبد مسببًا تراكمًا تنظيميًا، حيث يختفي من الوجود القانوني بمجرد انتهاء أجله أو انتفاء الغرض الاستثنائي الذي شُرّع من أجله.

لـمـاذا وَكـيـفَ وَمَـتـى؟ |

يُعد هذا الشرط بمثابة "مراجعة تنظيمية شاملة استباقية" - تحدثنا عنها في العدد رقم (17 - التفويض التشريعي) من فهرس تشريعي -. بدلًا من ترك التشريعات تتراكم لسنوات لنبحث لاحقًا عن طريقة لإلغائها، يُجبر هذا الشرط الجهات المشرّعة على إخضاع الأداة التنظيمية لـتقييم أثر دوري. 

يُستخدم هذا الشرط عادةً في ثلاث حالات رئيسة:

1.      التشريعات الاستثنائية:  عند صدور قواعد مقيدة لمواجهة ظرف طارئ (كالأزمات الصحية أو الاقتصادية العالمية)، حيث يضمن هذا الشرط زوال هذه القيود بمجرد انتهاء الحالة التي استدعتها.

2.      القطاعات متسارعة التحول: في التشريعات المتعلقة بالتقنية الحديثة والذكاء الاصطناعي، حيث يخشى المنظم أن يتقادم التشريع بسرعة ويُصبح عائقًا أمام الابتكار، فيُقيد نفاذه بفترة زمنية قصيرة تفرض تحديثه. 

3.      المحفزات والبرامج المالية: عند تقديم إعفاءات ضريبية أو حوافز اقتصادية لتنشيط قطاع معين، توضع في إطار زمني مؤقت لضمان عدم تحولها إلى عبء مالي دائم على الخزينة العامة. 

التطبيق في السياق السعودي |

يعتمد المنظّم السعودي هذا المبدأ في العديد من الأدوات القانونية والإدارية تحت مسميات الفترات الانتقالية أو المبادرات المؤقتة. ومن أبرز تجلياته:

• البيئة التشريعية التجريبية (Regulatory Sandbox): وهو المفهوم الذي طبقه البنك المركزي السعودي (SAMA) وهيئة السوق المالية لابتكارات التقنية المالية (FinTech) وأشرنا له في العدد رقم (3 – الإغفال التشريعي) من نشرة فهرس تشريعي؛ حيث تُمنح تصاريح وتُسن قواعد تنظيمية مؤقتة (مقيدة بمدة محددة)، تنتهي تلقائياً وتُقيّم نتائجها، ليُقرر بعدها المنظم إما تحويلها لنظام دائم أو تركها تنقضي.
• المهل التصحيحية والإعفاءات: كالقرارات الصادرة والمراسيم الملكية المتعلقة بـ "المهل التصحيحية"، مثل: مهلة تصحيح أوضاع مخالفي نظام مكافحة التستر التجاري، أو مبادرات الإعفاء من غرامات التأخير في الزكاة والضريبة والجمارك. هذه الأدوات تُصاغ مُزودة بشرط انقضاء تلقائي؛ فبمجرد انتهاء الأشهر الستة أو السنة المحددة، يسقط أثر الاستثناء وتعود القواعد العامة للعمل بقوة النظام ودون الحاجة لإصدار قرار جديد بالإلغاء.
• اللجان والبرامج المؤقتة: العديد من القرارات الصادرة بتأسيس لجان وزارية أو برامج حكومية تُختتم بمادة تحدد عمر اللجنة، مثلاً: تعمل هذه اللجنة لمدة ثلاث سنوات من تاريخ صدور القرار، مما يستوجب الرفع بطلب تمديدها أو تركها تنقضي بانتهاء مدتها.

إضاءة تشريعية 💡 | ما الفرق بين المقصلة التنظيمية (العدد 17) وشرط الانقضاء (العدد 22)؟ باختصار المقصلة هي أداة تُستخدم بأثر رجعي لـتنظيف البيئة التشريعية من تراكمات الماضي، بينما شرط الانقضاء هو أداة استباقية توضع داخل التشريع الجديد لتحديد تاريخ انتهائه سلفًا، لمنع حدوث التراكمات مستقبلًا. الأولى علاج، والثانية وقاية!

1)  دليل إعداد التشريعات وصياغتها، اللجنة التحضيرية لإعداد التشريعات القضائية – الإصدار الأول (دليل إرشادي) محرم 1444هـ أغسطس 2022م، (انقر هنا).

2) منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD): تقرير حديث بعنوان (Better Regulation and Simplification) لعام 2022. يخصص التقرير قسمًا كاملًا لاستعراض آلية استخدام "شروط الانقضاء التلقائي" (Sunset Clauses) كأداة لتبسيط التشريعات، ويوضح كيف تستخدمها غالبية دول المنظمة كآلية أمان لضمان جودة وصلاحية قوانينها بمرور الوقت. (انقر هنا)

 3) توماس جيفرسون (Thomas Jefferson): رسالته التاريخية الشهيرة إلى جيمس ماديسون (المؤرخة في 6 سبتمبر 1789م). تُمثل هذه الوثيقة الجذور الفلسفية لمبدأ التأقيت التشريعي، حيث صاغ فيها قاعدته الخالدة بأن " ينتمي حق الانتفاع بالأرض للأحياء"، مستنتجًا بحسبة دقيقة أن كل قانون أو دستور يجب أن ينتهي أجله الطبيعي بمرور 19 عامًا كي لا تتحكم الأجيال السابقة في مصائر اللاحقة. (انقر هنا)

4) البرلمان الأوروبي (European Parliament): دراسة قانونية بعنوان (Sunset Clauses in International Law) صادرة عام 2022. تُعد هذه الدراسة إضافة نوعية للمتخصصين؛ حيث تبحث في أثر شرط الانقضاء التلقائي داخل المعاهدات الدولية (مثل معاهدة ميثاق الطاقة ECT)، وما تفرضه من تحديات على سيادة المُشرّعين عبر الأجيال. (انقر هنا)