هل يمكن للذكاء الإصطناعي أن يُعزز من فاعلية تطبيق القانون؟ نشرة المستجدات القانونية..العدد 1# |
| بواسطة الكُنَّاش القانوني • #العدد 1 • عرض في المتصفح |
|
خلال 2024 سيتجاوز الإنقاق العالمي للذكاء الإصطناعي قرابة 412.5 مليار ريال سعودي، وستبلغ نسبة الأعمال المؤتمتة بالكامل نسبة 69%. بجانب توفر 97 مليون وظيفة في 2025 بسبب الذكاء الإصطناعي. بحلول عام 2030 ستبلغ حجم المساهمة المتوقعة للذكاء الإصطناعي في الإنتاج المحلي قرابة 58.8%. هذه التطورات السريعة التي أحدثها الذكاء الإصطناعي في نواحي شتى من الوظائف، تجاوز به الذكاء الإصطناعي مفهوم المساعد الشخصي، وانخرط في مجالات عِدة، منها الأنظمة القانونية التي اتجهت لتوظيفه في الوزارات والقضاء لمواكبة التطورات وتحقيق أقصى استفادة منه في الشؤون القانونية.
|
|
|
|
نشرة المُستجدات القانونية، تُكتب بواسطة الكُنَّاش القانوني، كل شهر عدد جديد يأتيك بآخر المستجدات القانونية والقرارات، بجانب مُستجدات الساحة القانونية من دورات تدريبية، وكُل ما يُهم القانوني، كما وتستعرض النشرة كُتب وبحوث قانونية تُعنى برفع الوعي القانوني لدى المهتمين في المجال القانوني في السعودية. اشترك بالنشرة لتحصل على آخر مستجدات الساحة القانونية. |
|
|
خلال 2024 سيتجاوز الإنقاق العالمي للذكاء الإصطناعي قرابة 412.5 مليار ريال سعودي، وستبلغ نسبة الأعمال المؤتمتة بالكامل نسبة 69%. بجانب توفر 97 مليون وظيفة في 2025 بسبب الذكاء الإصطناعي. بحلول عام 2030 ستبلغ حجم المساهمة المتوقعة للذكاء الإصطناعي في الإنتاج المحلي قرابة 58.8%. |
|
هذه التطورات السريعة التي أحدثها الذكاء الإصطناعي في نواحي شتى من الوظائف، تجاوز به الذكاء الإصطناعي مفهوم المساعد الشخصي، وانخرط في مجالات عِدة، منها الأنظمة القانونية التي اتجهت لتوظيفه في الوزارات والقضاء لمواكبة التطورات وتحقيق أقصى استفادة منه في الشؤون القانونية. |
تعريف الذكاء الإصطناعي |
|
إن مصطلح الذكاء الإصطناعي يُعد مصطلح فضفاضًا فلم يُحدد حتى الآن مفهومه بدقة. لذلك عرفته منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بأنه “نظام يعتمد على الآلات التي يمكنها تقديم تنبؤات أو توصيات أو اتخاذ قرارات تؤثر على بيئات حقيقة أو افتراضية، وفقًا لمجموعة من الأهداف التي يُحددها الإنسان”. وعدم الإتفاق على تعريف مُحدد ودقيق للذكاء الإصطناعي يرجع للصورة المُتسارعة التي جعلته يتغير في كُل مرة ليواكب تقنية صورة مُختلفة ومتطورة عن سابقتها، بدءً من ظهوره في خمسينيات القرن الماضي وحتى الآن. |
مصدر الصورة سدايا |
تقنية الذكاء الإصطناعي في النظام القضائي |
|
تستخدم تقنية المعلومات بشكل شائع في المحاكم والعقود وغيرها من المعاملات القانونية التي باتت تقتضي استخدام مواد الأفلام والترجمة الفورية، ومقاطع الصوت المسجلة وغيرها مما يُعزز تسهيل وتحسين الإجراءات للمصلحة العامة. |
|
وتقنية المعلومات يُعرفها توماس هايز (Thomas Hayes)، المُختص في إدارة المعرفة والذكاء الإصطناعي تنقية المعلومات بأنها “الشيء الذي ىؤثر ويتحكَّم، بينما المعلومات هي الشيء الذي يُتحكم به”. |
|
واستخدام الذكاء الإصطناعي في المعاملات القضائية لم يعد صعب التصور، فحسب يوجين فولوخ Volokh Ugene أستاذ القانون الدستوري في جامعة كالفورنيا ” يمكن استخدام التقنية نفسها [الكتابة المختصرة عن طريق الذكاء الإصطناعي] للحصول على قضاة من الذكاء، قضاة يمكن وصفهم بأنهم ليسوا أقل موثوقية من قضاة البشر (بل وأفضل من حيث التكلفة)”. |
|
وإذا كان البرنامج الحاسوبي قادرًا على إبداء آر اء مقنعة، وقادرًا على الفوز بانتظام في مسابقات كتابة الرأي ضد قضاة البشر، فلم َلا نقبله -من حيث المبدأ- بوصفه قاضيًا، وإن كانت الآراء لا تصدر من حَكَم بشري، ولا سيما إذا كان من الممكن حمايته جيدًا القرصنة وما شابه ذلك من الهجمات.” |
|
تستطيع نماذج الذكاء الإصطناعي تصنيف القوانين والأحكام والبحوث القانونية، وتساعد القضاة والمحامين والباحثين في الوصول إلى السوابق القضائية وتقديم الخدمات بسرعة ودقة عالية. يمكن لهذه النماذج التنبؤ بنتائج التحكيم أو الوساطة أو التقاضي بناءً على تحليل القضايا المشابهة وحجج الطرفين. |
|
مع ذلك، يثير استخدام الذكاء الإصطناعي في المحاكم تساؤلات حول تعزيز العملية القضائية وما هو مطلوب لتحسين استخدامه في الأنظمة القانونية المختلفة. لذلك لا يمكن التأكد من نجاح تطبيقات الذكاء الإصطناعي المستخدمة في الدول الأخرى عند تطبيقها في السعودية. |
|
يبقى استخدام الذكاء الإصطناعي في النظام القضائي السعودي مسألة نقاش، مع الاعتراف بأن دوره قد يكون مساعدًا للقضاة في العملية القضائية. فأنظمة الذكاء الإصطناعي تُساعد في إدارة كمية كبيرة من المعلومات والتعامل معها بكفاءة وشفافية، مما يُسهم في تطبيق النظام القضائي بشكل أفضل. |
أسباب استخدام الذكاء الإصطناعي في المحاكم |
|
يؤكد النظام القضائي في المملكة العربية السعودية على تحقيق العدالة وضمان حقوق الأطراف بعدالة وشفافية. فقد أطلقت وزارة العدل السعودية البوابة القضائية العلمية، وهي منصة تفاعلية وقاعدة بيانات قضائية وقانونية تمكن المستخدمين من الاطلاع على الأحكام القضائية بسهولة وشفافية، وتعزز قيم العدالة والمستوى المعرفي لدى المجتمع القضائي والأكاديمي. |
|
ومع ذلك، يواجه النظام تحديات، لذلك استخدام الذكاء الإصطناعي يمكنه تحسين التواصل والتحليلات والفصل في القضايا، مما يسهم في تيسير العملية القضائية، وتقديم خدمات أقل تكلفة وبجودة أعلى، وتوفير الوقت والجهد. |
|
يرى بعض الخبراء أن مستقبل النظام القضائي بقيادة الذكاء الإصطناعي سيكون مزدهرًا، مع فوائد مثل تقليل الإنفاق وتوفير الموارد، مما يُمكن العامة من اللجوء إلى النظام القضائي بموارد أقل. |
استخدام الذكاء الإصطناعي في السعودية |
|
إن مبدأ استقلال القضاء يعني أن القضاء سلطة مستقلة تصدر أحكامها دون تأثير، مما يحقق العدل. السلطة القضائية في السعودية مستقلة، حيث تنص المادة (46) من النظام الأساسي للحكم على أن “القضاء سلطة مستقلة، ولا سلطان على القضاة في قضائهم لغير سلطان الشريعة الإسلامية”. |
|
يقتصر إصدار الأحكام على القضاة البشر، وفقًا للمادة 31 من نظام القضاء، ومصدر الأحكام القضائية هو الشريعة الإسلامية وفق نص المادة (48) من النظام الأساسي للحكم “تطبق المحاكم على القضايا المعروضة أمامها أحكام الشريعة الإسلامية ، وفقا لما دل عليه الكتاب والسنة، وما يصدره ولي الأمر من أنظمة لا تتعارض مع الكتاب والسنة. |
|
إذًا القاضي الآلي لا يمكنه تفسير مبادئ الشريعة الإسلامية بدقة، مما يجعل الاعتماد الكامل عليه غير ممكن. لذلك يمكن استخدام الذكاء الإصطناعي كأداة مساعدة لتقديم المعلومات وتخفيف العبء عن القضاة، ويجب أن تتوافق أي استخدامات للذكاء الإصطناعي مع مبادئ النظام القضائي السعودي دون المساس باستقلال القضاء. |
|
وتخفيف العبء عن القضاة، سيؤدي إلى توفير وقت أكثر للعناية في القضايا المعقدة، مما سيؤدي إلى تسهيل استفادة الأفراد من الخدمات القضائية. |
|
ومع ذلك يقول المُختصون أن الذكاء الإصطناعي لا يُمكن أن يُعتمد عليه بشكل كُلي دون مراقبة سير العمل، كما أنه قد يرتب أخطاء تؤثر على القرارات، كما أن الإتكاء عليه بشكل شبه كامل قد يؤدي إلى مخاطر كبيرة. |
|
لذلك يجب أن تكون عملية إدخال الذكاء الإصطناعي في النظام القضاء هي عملية تُدار بحكمة وعناية من قبل مُختصين قانونيين ومُختصين بإدارة الذكاء الإصطناعي. |
|
ولا شك بأن المملكة في ظل رؤية سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء محمد بن سلمان، مُنفتحة للتغيرات وتبني ممارسات تُساعد على سير الإجراءات بعناية وحكمة، ولا تتعارض مع الشريعة الإسلامية أو المصلحة العامة، فالنظام القضائي مبني على أُسس شرعية متينة. كما لا ننسى أن المملكة تتجه إلى رقمنة المعاملات، باستخدام الذكاء الإصطناعي والتقنيات الأخُرى. |
|
لطلب خدمات صناعة وكتابة المحتوى القانوني للمنشآت القانونية، تواصل واتساب عبر الرقم التالي: 966557151318 |
مستجدات وقرارات نظامية |
|
|
|
يعمل بالقرار مُنذ تاريخ نشره في جريدة أم القرى. للإطلاع على القرار اضغط هُنا |
|
|
مستجدات الساحة القانونية |
|
كتاب وبحث قانوني |
|
|
| تم بحمد الله كتابة العدد الأول من نشرة المستجدات القانونية بواسطة الكُنَّاش القانوني، لمعرفة المزيد من المستجدات والمواضيع القانونية اشترك بالنشرة ليصلك كُل شهر عدد جديد. |
نشرة المستجدات القانونية
نشرة المُستجدات القانونية، تُكتب بواسطة الكُنَّاش القانوني لخدمات صناعة المحتوى القانوني، تأتيك النشرة بآخر المستجدات القانونية العالمية والمحلية، بجانب مُستجدات الساحة القانونية من دورات تدريبية، وكُل ما يُهم القانوني معرفته. كما تستعرض النشرة كُتب وبحوث قانونية تُعنى برفع الوعي القانوني لدى المهتمين في المجال القانوني. اشترك بالنشرة لتحصل على آخر مستجدات الساحة القانونية كُل شهر مرة.
التعليقات