نشرة المستجدات القانونية - العدد #4

التقنية القانونية

💰في آخر جولة تمويلية وصلت بها قيمة شركة EvenUp الذكاء الإصطناعي القانوني أكثر من مليار دولار. تقدم EvenUp منتجات تركز على تسريع عملية صياغة ومراجعة الوثائق القانونية، معتمدةً على نموذج مدرب في قضايا الإصابات الشخصية والسجلات الطبية وغيرها.

🤝 عقدت شركة ContractPodAI شراكات مع Execo و Morae لتطوير خدماتها القانونية، بما في ذلك استخدام الذكاء الاصطناعي لتوفير الخدمات القانونية في الإدارة.

🇦🇪 أطلقت وزارة العدل الإماراتية منصة "وساطة"الإلكترونية المدمجة بتقنيات الذكاء الاصطناعي لتسوية النزاعات التجارية، العقارية، والمدنية. توفر المنصة  مجالًا للتفاوض وتبادل المستندات عن بُعد، بإشراف وسيط، مع إمكانية الوصول إلى تسويات ودية موثقة قابلة للتنفيذ. تعتمد المنصة على الذكاء الإصطناعي في آخر تحديث لها؛ لضمان تجربة سلسة للمستخدمين، من خلال تبسيط الإجراءات وتقليل العبء على المحاكم.

🚀 كما يستعد مركز دبي للأمن الإلكتروني لنشر "سياسة تأمين الذكاء الاصطناعي"، في خطوة استباقية تهدف إلى تعزيز الثقة في حلول الذكاء الإصطناعي ودعم تطويره لحماية دبي من المخاطر السيبرانية.

🤝 دشن مصرف البحرين المركزي منصة «ATME» للأصول الرقمية لفتح قنوات تمويلية جديدة للشركات تُمكنها من استهداف أسواق متنوعة وجمع رأس المال بطريقة أسرع وأبسط.

 تستند المنصة إلى تقنية «البلوكتشين -Blockchain» لتحويل الأصول الفعلية التقليدية الأقل سيولة إلى رموز قابلة للتداول رقميًا ذات سيولة أكبر.

المستجدات النظامية للمملكة

📊 عُدلت 38 مادة من مواد نظام العمل، وحذفت سبعة  مواد، وأضيفت مادتين بناءً على قرار مجلس الوزارء. تسعى التعديلات لتعزيز بيئة العمل في المملكة وتحسين الاستقرار الوظيفي، وزيادة فرص التدريب والعمل للمواطنين.

أضافت التعديلات عقوبات على التوظيف غير المرخص وإجراءات الاستقالة. يبدأ العمل بالتعديلات بعد 180 يومًا من صدورها في الجريدة الرسمية.

🛡️ صدر تحديث نظام الاستثمار في الجريدة الرسمية لجذب استثمارات أجنبية ودعم الاستراتيجية الوطنية للاستثمار.  أبرز ملامح النظام المُحدث المساواة بين المستثمر المحلي والأجنبي من حيث المعاملة العادلة، حرية إدارة الاستثمارات، وتحويل الأموال بسهولة.

 كما يسمح باللجوء إلى المحاكم المختصة أو مراكز التحكيم لتسوية النزاعات. يُعد التحديث خطوة هامة لرفع مستوى التنافسية وتعزيز فرص الاستثمار في مجالات متنوعة مثل البلديات، الإسكان، الزراعة، التجارة، الصناعة، والسياحة.

يُعمل بالنظام بعد 180 يومًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، ويُلغِي بصدوره نظام الاستثمار الأجنبي الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 5 /1/ 1421هـ.

🏠وافق مجلس الوزراء على نظام ضريبة التصرفات العقارية، لينظم فرض الضرائب على المعاملات العقارية. يختص النظام بالتصرفات العقارية غير الموثقة قبل سريان الضريبة، مع منح فترة تصحيحية لمدة سنة. 

كما يعفي بعض التصرفات من الضريبة مثل العقود الإيجار قبل سريان الضريبة. تعمل هيئة الزكاة على مراجعة آلية احتساب الضريبة بعد ثلاث سنوات لضمان توافقها مع استخدام العقارات وموقعها.

📝 سعيًا لتنظيم وحوكمة جمع التبرعات لمنظمات القطاع غير الربحي صدر نظام جمع التبرعات. يهدف النظام إلى حماية المتبرعين والمنظمات من الممارسات غير القانونية. كما ينظم طرق جمع التبرعات وصرفها وفقًا لشروط المتبرعين، مع ضمان الشفافية في عمليات التحصيل.

بالإضافة إلى فرض إعداد ميزانيات سنوية للمنظمات لبيان حصيلة التبرعات. يُلغي النظام لائحة جمع التبرعات السابقة. يبدأ العمل بالنظام في 19 فبراير 2025 .

🤝 عملًا بقرار مجلس الوزاء الأخير مُدد العمل بالمرسوم الملكي رقم (م/14). أصبح على كُل من سيرفع دعوى عمالية أن يذهب أولًا لمكتب العمل لحل النزاع وديًا قبل أن يرفع دعوى في المحاكم العمالية. يسرى القرار لمدة سنة بداية من تاريخ 20 / 2 / 1446هـ. 

بالإضافة إلى تعديل المجلس نظام المعادن الثمينة والأحجار الكريمة لتتولى وزارة الصناعة  الإشراف على الصناعة، بينما تبقى وزارة التجارة مسؤولة عن الإشراف على التجارة والرقابة عليها. 

ذكر النظام أنه يجب على جميع مزاولي الأنشطة ذات الصلة بالنظام تعديل أوضاعهم خلال فترة ستة أشهر.

كما صدرت موافقة مجلس الوزراء على: 

• نظام السجل التجاري:الذي يهدف إلى توحيد نظام التسجيل التجاري، تبسيط الإجراءات، وإلزام الشركات بتحديثات إلكترونية سنوية.

• نظام الأسماء التجارية:  الذي يعزز عملية حجز وتسجيل الأسماء التجارية ويمنح حماية أفضل.
• نظام ضريبة المعاملات العقارية: الذي يفرض ضريبة بنسبة 5% على نقل الملكية العقارية. يهدف القانون إلى تبسيط الإجراءات الضريبية ومنع التهرب. ستحدد اللوائح معايير الإعفاءات لضمان الشفافية.

يبدأ العمل بالأنظمة بعد 180 يومًا من تاريخ نشرها أي في 17 سبتمبر  2024.

المستجدات القانونية الخليجية

دولة قطر

📝 أصدر أمير دولة قطر قانون التنفيذ القضائي، ليمثل خطوة هامة في تطوير النظام القضائي. حيث يستحدث إنشاء محكمة التنفيذ، ويضيف سندات تنفيذية جديدة مثل الشيكات وعقود الإيجار، ويوسع صلاحيات قاضي التنفيذ. يهدف القانون إلى تسريع تنفيذ الأحكام القضائية وتحقيق العدالة الناجزة.

سلطنة عمان

📜صدر قانون المحاماة والاستشارات القانونية في سلطنة عمان في أكتوبر 2024، لينظم مهنة المحاماة. يشترط القانون توفيق أوضاع مكاتب المحاماة، توظيف العمانيين، والالتزام بالمعايير المهنية.

 كما يحدد قواعد السندات التنفيذية ويفرض عقوبات على المخالفين، مع تعزيز الحوكمة والأخلاقيات المهنية للمحامين والمستشارين القانونيين.

دولة الكويت 

🔄 عُدلت بعض أحكام قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية الكويتي. يتعلق التعديل بتمديد ميعاد الطعن بالاستئناف من عشرين إلى ثلاثين يوماً.

 يُتيح التعديل الإعلان عن الأوامر بالحضور عبر البريد الإلكتروني أو وسائل الاتصال الحديثة، مواكبة للتطور التكنولوجي وتحسين سير العدالة.

المستجدات القانونية العالمية

بريطانيا

🗞️ في 11 سبتمبر 2024، قدم البرلمان البريطاني مشروع قانون( الأصول الرقمية) الذي يعترف بالأصول الرقمية، مثل البيتكوين والرموز غير القابلة للاستبدال (NFTs)، بصفتها ملكية شخصية لأول مرة في بريطانيا. 

يهدف القانون إلى تعزيز حماية المالكين من الاحتيال والسرقة وتوضيح النزاعات القانونية المتعلقة بالأصول الرقمية. هذا التحديث يدعم ريادة المملكة المتحدة في قطاع الأصول الرقمية العالمي، ويأتي استجابةً لتوصيات لجنة القانون لعام 2023 لتحديث التشريعات حتى تتماشى مع التطورات التكنولوجية.

الهند 

أصدرت هيئة الأوراق المالية والبورصات الهندية (Sebi) إرشادات جديدة بشأن الاقتراض لصناديق الاستثمار البديلة من الفئة الأولى والثانية (AIFs). تهدف هذه الإرشادات إلى توفير مرونة تشغيلية وتسهيل إجراءات الاقتراض للصناديق.

📺 كيف تفرق بين الغش التجاري وانتهاك العلامة التجارية؟

المستجدات القانونية الأمريكية

🛡️دخلت بعض مواد قانون(SCOPE Act (H.B. 18 في ولاية تكساس. حيز التنفيذ في الأول من سبتمبر سريان يهدف القانون إلي حماية القُصّر - دون 18 سنة- من الممارسات الرقمية الضارة ويتطلب التحقق من عمر القُصّر، ويحد من جمع بياناتهم  واستخدامها. 

كما يحظر القانون الإعلانات الموجهة والمعاملات المالية دون موافقة الوالدين، ويُلزم مزودي الخدمات الرقمية بتقديم وسائل مساعدة للآباء لمراقبة أنشطة أبنائهم.

 ويستثني القانون من هذه الإجراءات المؤسسات الحكومية والمالية والشركات الصغيرة. 

• 🎙️ دخل قانون حماية الصوت والشبه الرقمي (HB 4762) حيز التنفيذ فور صدوره في التاسع من أغسطس في ولاية إلينوي.

يركز القانون على حماية الفنانين والأفراد من الاستخدام غير القانوني للنسخ الرقمية لأصواتهم أو صورهم باستخدام الذكاء الإصطناعي.

كما نص على أن أي اتفاقية تتضمن السماح بإنشاء أو استخدام نسخة رقمية من صوت أو صورة الشخص بدلاً من العمل الذي كان يمكن للشخص تنفيذه بنفسه تعتبر غير قانونية وغير قابلة للتنفيذ إذا لم يتم وصف جميع الاستخدامات المقصودة من النسخة. 

واعتبر القانون الاتفاق باطلاً إذا لم يكن للشخص ممثلاً قانونيًا من قبل محامٍ أو نقابة عمالية.

• 👨‍👩‍👧‍👦 تعديل قانون المسؤوليات العائلية (HB 2161)  في ولاية إلينوي. يبدأ سريان التعديلات  اعتباراً من 1 يناير 2025. يهدف هذا التعديل إلى حماية الموظفين والمتقدمين للوظائف من أي إجراءات سلبية قد يتخذها أصحاب العمل بناءً على "المسؤوليات العائلية" للفرد.

وفقًا لهذا التعديل تقديم الرعاية الشخصية لأفراد الأسرة مثل تلبية الاحتياجات الطبية، والنظافة، والتغذية، أو توفير النقل للمواعيد الطبية. يشمل ذلك أفراد الأسرة مثل الأبناء، الزوج/ة، الأشقاء، الوالدين، الأجداد وغيرهم.

 من المسؤوليات العائية التي تؤخذ بالاعتبار عند التعامل مع الموظف، بسبب هذه المسؤوليات  من غير القانوني اتخاذ إجراءات تعسفية تجاه الموظف، ما لم تكن متسقة مع سياسات العمل.

جدير بالإطلاع 📖

🌐أصدرت نقابة المحامين الدولية (IBA) ومركز السياسات الرقمية في شهر سبتمبر 2024 تقرير “المستقبل الآن: الذكاء الإصطناعي ومهنة المحاماة”، يدرس التقرير تأثير الذكاء الإصطناعي التوليدي على قطاع المحاماة.

أكد التقرير التغييرات التي يمكن أن يحدثها الذكاء الإصطناعي في الشركات  القانونية ونماذج التوظيف. فيُتوقع أن يؤدي استخدام الذكاء الإصطناعي إلى تقليل الحاجة لبعض الوظائف الروتينية وزيادة الطلب على الأدوار التي تتطلب مهارات تقنية وقانونية متقدمة، مما يحث الشركات على إعادة النظر في استراتيجيات التوظيف والتدريب.

📝مقال الشرق الأوسط: كيف يساعد الذكاء الاصطناعي في حل النزاعات خارج المحاكم؟

 🎥 لقاء رئيس نيابة الاحتيال المالي مع عبدالله المديفر للحديث عن الاحتيال المالي:

إصدارات قانونية

📚نُشر حديثًا "المختصر في دلالات الألفاظ عند الأصوليين وتطبيقاتها القانونية"، وهو كتاب من إعداد الدكتور منصور المرشودي- وفقه الله- عضو النيابة العامة، ورئيس قسم القانون سابقًا في جامعة الملك خالد.

💻 يدرس الأستاذ محمد العليلين والأستاذة حليمة المدفع في بحث "الآليات الإجرائية لضبط الجريمة الإلكترونية في التشريع الإماراتي" الإجراءات التقليدية والمستحدثة في القانون الإماراتي لضبط الجريمة الإلكترونية، ومدى كفائتها في الواقع. 

📜أعد الأستاذ عبدالله الزبيدي "دليل إعداد ملف الحوكمة" وفق المعايير المحدثة للحوكمة الصادرة من المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي.

 مستجدات الساحة القانونية 

🎤تُنظم لجنة المحاميين في الرياض محاضرة يلقيها الأستاذ ثامر شاكر بعنوان "استراتيجيات القيادة الحديثة في القطاع القانوني" في تاريخ 23 أكتوبر 2024.

🏢 تدعو الأكاديمية الدولية للوساطة والتحكيم القانونيين إلى "المؤتمر العربي الأول للإدارات القانونية" للحديث عن الإدارات القانونية وأبرز المشكلات التي تواجهها. يُعقد المؤتمر من 13 حتى 16 نوفمبر.

قامت الأكاديمية خلال الفترة الماضية بطرح استطلاع شارك فيها 462 قانوني عربي، بهدف معرفة ما تحتاج الإدارات القانونية تطويره.

| كتب العدد وأعده: سالي الزيد