نشرة فوزية الشهري البريدية - العدد #2

إن التغير والتحول المتسارع؛ المعلوماتي، والتقني، الذي نعيشه اليوم أثّر بشكل كبير على الاقتصاد والتنمية في المجتمعات، ووضع الجامعات أمام تحدٍّ كبير يتطلّب استجابة سريعة في تأهيل قيادات تلبي احتياجات التنمية، كي لا يكون التعليم الجامعي في حالة من التراجع عن مواكبة التغيرات السريعة والمتلاحقة.

هذا التحدي فرض على الجامعات مواجهته بالنظر في برامجها الأكاديمية وإعادة صياغتها، بالتعاون والتفاعل مع طلابها وخريجيها ومؤسسات المجتمع ورجال الأعمال والصناعة، عبر إقامة ورش عمل واستطلاعات الرأي للوقوف على مدى الفجوة بين البرامج الأكاديمية واحتياجات التنمية، مدركةً تماماً فكرة أن المعرفة لا تكمن فقط في الجامعة، فهناك العديد من قطاعات المجتمع التي تقدم المزيد من أنواع المعارف والمهارات والخبرات مما يتطلب نشاطاً مشترك. حيث يُنتظر من هذه الاستطلاعات أن تعطي صورة واضحة عن مدى تطور حاجة سوق العمل إلى مهارات وخبرات جديدة تتناغم مع التطور الصناعي والانتقال إلى عصر المعرفة، لتستعين بها الجامعات في القيام بدورها بأمانة ومسئولية في صياغة برامج تقابل هذا الاحتياج وتحقق المنافسة على المستوى المحلي والعالمي. وهذا يتطلب من الجامعات التالي:

أولاً: العمل على إعادة هيكلة وصياغة البرامج الأكاديمية بالصورة التي تضمن تأهيل الخريجين بالمعارف والمهارات بأنواعها الشخصية واللغوية والعملية والتقنية والبحثية وهي أهم أدوات التعلم الذاتي والتعلم المستمر والتي تضمن استمرار التجدد والتطور المعرفي والمهني مدى الحياة.

بل وزيادة على ذلك يُنتظر من الجامعات أن تطعّم برامجها بأدوات تدعم طلابها باتجاه الإبداع في التفكير، والابتكار في الإنتاج، بما يضمن انطلاق الطالب من خلال برنامج أكاديمي مميز بالأدوات التي تؤهله لاستحداث مشروعه الريادي الخاص والذي سيشارك به في خلق فرص عمل جديدة بدلاً من الاصطفاف ضمن طوابير الخريجين لانتظارها، في الوقت الذي يعاني فيه سوق العمل من التشبع بمخرجات البرامج الأكاديمية.

ثم تتم ترجمة كل ذلك إلى برامج أكاديمية عالية الجودة تضمن انسيابية انتقال الطالب من صفوف الدراسة إلى العمل بكل ما اكتسبه من مهارات وخبرات تم تأهيله بها خلال دراسته الجامعية ليكون عضواً فاعلاً في مجتمعه، قائداً للتنمية، حاملاً لشعلة الابداع وفكر الابتكار.

ثانياً: إن على الجامعات الالتفات نحو الفجوة بين التطور المعرفي وتأثيره على الاقتصاد من جهة وتجاوزه مؤهلات خريجيها السابقين ممن لم يحصل على فرصة عمل من جهة أخرى. حيث يجب تداركها وإعادة تأهيلهم عبر تصميم دورات متخصصة ومفصلة ملبية لاحتياج سوق العمل، داخل اسوار الجامعة أو عبر شراكات مع القطاعات الحكومية والخاصة، بنظام يكفل تكافؤ الفرص ويحقق النمو الاقتصادي والمساواة الاجتماعية على السواء.

إن اضطلاع الجامعات بدورها ومسئوليتها كما ينبغي في عصر المعرفة نحو طلابها وخريجيها يضمن استمرار انتماءهم لها، وارتباطهم بها، كمصادر لتعليم عالي الجودة، ومراكز دافعة للإبداع والابتكار، كما يأخذ بأيديهم لتحقيق إنجازات عظيمة تفخر بها الجامعات التي احتضنت ورعت وطورت ودفعت بكل إمكاناتها نحو النجاح والتميز.

هذا حتماً ما سيصنع الفرق والتمايز في البرامج الأكاديمية ويضمن استمرار الجامعات كمنارات للعلم والثقافة والتنمية في المجتمعات.