بوليـتـكـس البريدية - العدد #1

ملخص |

بعد أكثر من عقد من الحرب تواجه سوريا تحديات هائلة تتجاوز إعادة إعمار البنية التحتية لتشمل إصلاحاً عميقاً في السياسات العامة والنظم الاقتصادية والتشريعية. فقد أدت سنوات النزاع إلى انهيار اقتصادي واسع، حيث ارتفعت معدلات الفقر والبطالة، وانهارت الخدمات الأساسية، وفقدت الليرة السورية معظم قيمتها، في ظل عزلة مالية دولية عمقتها العقوبات الاقتصادية.

وفي تطور لافت، مثّلت خطوة رفع العقوبات الأمريكية (الدولية) عن سوريا خطوة مفصلية قد تعيد تشكيل المشهد الاقتصادي والسياسي، وتفتح الباب أمام انخراط دولي وإقليمي محدود في جهود إعادة الإعمار. إلا أن هذه الانفراجة الدبلوماسية لا يمكن أن تؤتي ثمارها دون وجود إصلاحات داخلية حقيقية، تشمل تحديث السياسات، تعزيز الشفافية، وتحسين بيئة الأعمال.

تركز الورقة على ضرورة تبنّي نموذج تنموي مستدام يبدأ بإصلاح تشريعي شامل وتفعيل دور الكفاءات السورية في المهجر، التي تُمثل رصيداً معرفياً واقتصادياً ثميناً، إذ يشكل أصحاب الكفاءات وخريجو الجامعات نسبة تقارب 39% من العينة المدروسة. وتقترح وضع خطة وطنية تستهدف إشراكهم في عمليات التخطيط والإصلاح، عبر آليات مرنة تشمل زيارات مؤقتة، وحوافز مهنية وسكنية، وبرامج عودة طوعية آمنة.

كما يستعرض الكاتب الإمكانيات المتاحة لإعادة الإعمار من خلال الاستثمار في القطاعات الإنتاجية الصغيرة والمتوسطة، والطاقة المتجددة، وإعادة تأهيل البنية الصحية والتعليمية، شريطة توفر بيئة قانونية وتنظيمية جاذبة. ويؤكد أن مستقبل سوريا يعتمد على الانتقال من إدارة الأزمة إلى مسار إصلاحي طويل الأمد تقوده سياسات عامة مدروسة ومؤسسات مستقلة، ما يجعل من إعادة الإعمار فرصة لإعادة بناء الدولة لا مجرد إصلاح ما دمرته الحرب.

مقدمة

في أعقاب النزاعات الكبرى، تواجه الدول تحديات تتعلق بإعادة بناء ما خلّفت الحروب من دمار، ليس فقط في البنى التحتية! بل حتى في النظم التشريعية والاقتصادية والمجتمعية أيضاً. وتُعدّ سوريا مثالاً أخيراً وذلك بعد أكثر من عقد من الحرب التي أثرت على كافة جوانب الحياة فيها.

لا شك أن الحرب في سوريا كان لها أثر عميق على مختلف جوانب الحياة، حيث أدت إلى تراجع الناتج المحلي الإجمالي وارتفاع معدلات الفقر والبطالة وانخفاض الأجور بشكل كبير، إلى جانب انتشار الأمراض المزمنة وإغلاق عدد كبير من المؤسسات الإنتاجية. كما طال تأثير الحرب البنية الإدارية والمؤسساتية، مما قد يضعف من قدرة الدولة على إدارة مشاريع إعادة الإعمار بكفاءة وفعالية.

وفي تحول لافت في السياسة الدولية تجاه سوريا؛ فقد أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في مايو عن رفع جميع العقوبات المفروضة على دمشق. جاء هذا الإعلان بعد وساطة وضغط من ولي العهد سمو الأمير محمد بن سلمان وفقاً لما ذُكر في منتدى الاستثمار السعودي الأمريكي في الرياض على لسان الرئيس أثناء زيارته الأخيرة إلى السعودية، حيث اعتُبرت تلك الخطوة بدايةً لدعم إعادة التموضع السوري في المنطقة بعد عقود من القطيعة.

هذا التطور يفتح الباب أمام تساؤلات حول قدرة سوريا على الاستفادة مما يمكن الإطلاق عليه انفراجاً دبلوماسياً في مواجهة التحديات الهائلة التي خلّفتها سنوات الحرب، خاصة في مجالات إعادة الإعمار وإنعاش الاقتصاد المنهار.

في هذا السياق، يتناول المقال التحديات التي تواجه سوريا في مرحلة ما بعد الحرب مع محاولة تقديم رؤية مختلفة لفهم طبيعة الأزمة والحلول الممكنة على جانب السياسات والتشريعات.

تحديات التعافي وإعادة الإعمار

يعيش الاقتصاد السوري واحدة من أسوأ مراحله منذ عقود، ونظراً لضعف دقة الأرقام الواردة في مجموعة البنك الدولي، نستطيع القول بأنه تراجعات الناتج المحلي الإجمالي[1] بشكل كبير بينما فقدت الليرة السورية معظم قيمتها بالمقارنة مع أرقام عام 2010، الأمر الذي أدى إلى ارتفاع أسعار السلع الأساسية بما يعادل 13.8 نقطة مئوية[2] بمعنى أنه قد يصل إلى 10 مليون ليرة لشراء وقود التدفئة في الشتاء[3]، وتوقفت خطوط الإمداد نظراً لأضرار شبكات الطرق والنقل.

وبالنسبة للتقارير الصادرة عن المنظمات الدولية التي تتحدث عن نسبة الفقر بين السكان، فتشير إلى أن قرابة 70% [4]من السوريين يعيشون في فقر مدقع وفقاً لأرقام عام 2018 وخصوصاً في ظل ارتفاع نسبة البطالة إلى 33%[5] بينما يواجه الملايين من السكان حالة مستمرة في انعدام الأمن الغذائي وانقطاع متكرر في الخدمات الأساسية مثل الكهرباء والمياه والصحة العامة.

وبالعودة إلى العقوبات الاقتصادية المفروضة على النظام السوري سابقاً فقد لعبت دوراً بارزاً في تعميق الأزمة وخصوصاً مع عزلة البلاد عن النظام المالي والمصرفي الدولي. هذه العقوبات –التي جاءت على خلفية انتهاكات لحقوق الإنسان وتورط النظام السابق في الصراع الدموي– كانت قد شملت قطاعات حيوية مثل الطاقة، المصارف، الاتصالات، وحركة التبادل التجاري الخارجي. ونتيجة لذلك؛ تعطّلت عمليات الاستيراد والتصدير وتراجعت حركة الاستثمارات الأجنبية ما انعكس سلباً على عجلة الإنتاج المحلي وفرص العمل.

غير أن التطورات الأخيرة التي جاءت بعد منتدى الرياض ولدّت تحولاً مهماً في المشهد، حيث تم رفع العقوبات على سوريا وذلك ضمن حزمة خطوات لاختبار استجابة الحكومة السورية للتغييرات السياسية والأمنية في المنطقة، وقد أثار هذا القرار ردود فعل إيجابية في الشارع السوري استمرت لأيام وأثرت كذلك على سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الامريكي[6] وتم اعتبارها فرصة لإعادة تنشيط الاقتصاد السوري وتسريع عملية إعادة الإعمار والنمو.

في الواقع سيبدأ أثر تخفيف العقوبات بالظهور تدريجياً في بعض القطاعات، حيث تم السماح باستيراد مواد طبية وغذائية أساسية، وتيسير التحويلات المالية من الخارج، إلى جانب خطط لعودة محدودة لبعض الشركات الإقليمية إلى السوق السورية لا سيما في مجالات الخدمات والتجارة. هذه التغييرات وإن كانت جزئية ومشروطة إلا أنها أعادت الأمل لبعض الفاعلين الاقتصاديين المحليين وفتحت الباب أمام محادثات غير معلنة مع أطراف دولية تسعى لإعادة دمج سوريا في النظام الاقتصادي الإقليمي.

لكن التحديات لا تزال قائمة بدءً من غياب البيئة التشريعية والأنظمة والسياسات وضعف البنية المصرفية وتزايد الفساد الإداري بشكل ملحوظ، حيث تحتل سوريا المرتبة الرابعة من الأسفل عالمياً[7]! وتشكل هذه العوامل عوائق بنيوية أمام أي تعافٍ اقتصادي حقيقي.

وفي ظل هذه التطورات يبقى مستقبل الاقتصاد السوري مرتبطاً ليس فقط بقرارات سياسية دولية؛ بل حتى بمدى قدرة النظام على إحداث تغييرات داخلية حقيقية، من المهم الإشارة إلى أن رفع العقوبات وحده لا يكفي لتحقيق التعافي الاقتصادي الكامل، بل يتطلب الأمر أيضاً تنفيذ إصلاحات هيكلية شاملة وتحسين بيئة الأعمال وتعزيز الشفافية والمساءلة لضمان تحقيق التنمية المستدامة والرفاهية للشعب السوري، واختيار الكفاءات وإطلاق مشاريع إصلاح اقتصادي طويل الأمد تتجاوز مجرد الانفراجات المؤقتة أو الانفتاحات الشكلية.

رغم توقف العمليات العسكرية واسعة النطاق في عدد من المناطق، إلا أن ملف إعادة الإعمار ما يزال شائكاً حيث تشير التقديرات إلى أن تكلفة إعادة بناء سوريا قد تتجاوز 80 مليار دولار[8]، في وقت تعاني فيه الدولة من عجز مالي كبير وأزمات اقتصادية مختلفة وضعف موارد وتعتمد بشكل أساسي على دعم محدود من بعض الحلفاء.

من الناحية السياسية فلا يزال المجتمع الدولي يشهد تبايناً في المواقف تجاه آليات تمويل إعادة الإعمار لا سيما في ظل غياب تسوية سياسية شاملة. إذ تشترط بعض الدول مساهمتها في جهود الإعمار بتحقيق تقدم ملموس في المسار السياسي، في حين تعتمد دول أخرى مواقف أكثر مرونة ولكنها تواجه تحديات تتعلق بضعف الإمكانيات التمويلية اللازمة لإطلاق عمليات إعادة الإعمار على نطاق واسع. وفي الوقت ذاته، تسعى بعض الجهات الداعمة لمشاريع الإعمار إلى تحقيق مكاسب من مشاركتها وهو ما يلقى معارضة من أطراف أخرى ترفض ربط الإعمار بشروط سياسية أو اقتصادية.

جودة الحياة، بين العجز والضياع

الدمار الاقتصادي لا يقف عند حدود الأرقام بل يلامس حياة الناس اليومية! فانهيار الخدمات الأساسية مثل الكهرباء والمياه والتعليم ونقص الأدوية والغذاء جعل من الحياة اليومية تحدياً كبيراً للمواطن السوري، كما أن موجات النزوح والهجرة التي خلّفتها الحرب والتي بلغت 7 مليون لاجئ سوري تقريباً أسهمت في تفريغ البلاد من اليد العاملة ذات الكفاءة وعرقلت فرص النهوض الاقتصادي. وعلى إثر ذلك تسارعت وتيرة التدهور في الخدمات الصحية والتعليمية والأمن الغذائي والتراجع الخطير في مؤشرات الصحة العامة إلى حد باتت فيه مقومات الحياة الأساسية بعيدة المنال لمعظم السكان في بلد أنهكته الأزمات.

إن خروج آلاف المدارس عن الخدمة[9] وحرمان جيل كامل من الأطفال من حق التعلّم إما بسبب التسرّب أو ضعف البنية التحتية أو النزوح المتكرر يعد مؤثراً خطيراً بعيد المدى على القوى العاملة في البلاد، فلم يعد الحديث عن جودة التعليم بل عن وجوده من الأساس، الأمر الذي يخلق ما يسمى "فجوة تعليمية" هائلة تهدد بخلق فجوات اجتماعية وثقافية طويلة الأمد بين الأجيال بدءً من أجيال تنشأ في ظل انقطاع متواصل عن الدراسة أو تلقي تعليم غير منتظم وقد يكون بوسائل بدائية، ويؤثر تباعاً على التنشئة الدينية والعلمية الصحيحة حتى ولو بالحد الأدنى.

وفي خضم هذا المشهد باتت هجرة العقول المتعلّمة واحدة من أخطر التحديات غير المرئية التي تعاني منها الدولة السورية، باحثون وأطباء ومهندسون وأكاديميون غادروا سوريا بحثاً عن بيئات حاضنة للكفاءات. حيث لا تعني هذه الهجرة الجماعية فقدان للطاقات البشرية فحسب؛ بل تعني خسارة تراكم معرفي ومهني يصعب تعويضه وفقد جزء كبير من رأس المال المعرفي، وخصوصاً في ظل غياب سياسات وطنية لاستيعاب هذه الكفاءات أو استعادتها.

فرص الحلول المستقبلية

رغم التحديات إلا أن بعض خبراء السياسات يرون أن هناك فرصة لإعادة بناء الاقتصاد السوري بشكل أكثر استدامة إذا توفرت الإرادة السياسية والتمويل الدولي. ومن الممكن الاعتماد على المشاريع الصغيرة والمتوسطة والاستثمار في الزراعة والتصنيع وإتاحة فرص الاستثمار الاجنبي في الطاقة المتجددة والعمل على إعادة تأهيل البنية التعليمية والصحية كبداية ضرورية شرط توفر بيئة آمنة والتي لا يمكن توفرها إلا في ظل وجود سياسات وتشريعات تحفظ حق المساهمين في إعادة الإعمار. كما أن الانخراط الإقليمي والدولي وتفعيل دور التواجد الدولي يمكن أن يساهم في خلق مسارات تفاوضية تُسهّل الحلول السياسية.

لا يمكن بناء مستقبل مستقر دون البدء بإصلاحات تشريعية تنظيمية واضحة تشكّل قاعدة لانطلاقة تنموية حقيقية، لأن المطلوب اليوم ليس حلولاً مؤقتة بل إطار شامل يعيد تنظيم الحياة الاقتصادية والاجتماعية. حيث يجب مراجعة السياسات والتشريعات القائمة وتحديثها أو بناء سياسات وتشريعات بما يتماشى مع الواقع الجديد حيث تشمل قوانين الاستثمار والعمل والضرائب والتعليم والإدارة المحلية والقضاء. هذه العملية يجب أن تُدار من جهة مستقلة تضم مختصين وممثلين عن المجتمع لضمان توازنها وشفافيتها وتهدف إلى خلق بيئة قانونية تشجّع على الإنتاج وتُعيد الثقة بمؤسسات الدولة.

تمثل هذه المعطيات فرصة مناسبة لوضع خطة عملية ومدروسة تُمكّن الكفاءات المقيمة في المهجر[10]  من العودة والمساهمة في صياغة السياسات العامة، اعترافاً بمؤهلاتهم الأكاديمية وخبراتهم العملية، وتوفير فرص مهنية واضحة ضمن القطاعات الحيوية في الدولة مثل التعليم والصحة والخدمات. وتبرز أهمية هذا التوجه في ضوء البيانات التي تشير إلى أن خريجي الجامعات وأصحاب الكفاءات بمن فيهم الأطباء يشكلون نحو 39% من العينة المدروسة، فيما يمثل أساتذة الجامعات 8%، وأصحاب رؤوس الأموال 9%.

لذا فإن من الضروري أن تندرج هذه الجهود ضمن إطار سياسة عامة تُشرف عليها جهة مختصة تُعنى بشؤون المهجّرين. ولتحقيق استقطاب فعّال للكفاءات الوطنية المهاجرة، تبرز الحاجة إلى بناء تشريعات وسياسات تركز على تأسيس قاعدة بيانات للكفاءات الوطنية السورية في المهجر ثم توفير فرص مشاركة قد تكون محدودة عن طريق زيارات مؤقتة يتم منحها لهم وذلك بغرض المساهمة في إصلاحات تعليمية وإصلاحات القطاع الصحي وتقديم الاستشارات، وذلك لخلق بيئة جاذبة تتوافق مع تطلعات هذه الفئة من المواطنين.

بناء السياسات والتشريعات بهذه الطريقة لا يهدف فقط إلى تنظيم الحياة العامة، بل هو خطوة أساسية لجذب التمويل الدولي وتحفيز السوريين على المشاركة في بناء مستقبلهم والانتقال من مرحلة إدارة الأزمة إلى مسار تنمية حقيقية قائمة على الشفافية والاستقرار.

إن الأمر لا يقتصر على تقديم فرصة مؤقتة للجذب، بل يتضمن أيضاً الامتيازات المادية أو الوظيفية اللاحقة وذلك من خلال إنشاء وإطلاق برامج رسمية للعودة الطوعية الآمنة والتي تتيح فرصة العودة للعقول السورية دون مخاطر سياسية أو أمنية مع ضرورة تقديم حوافز ضريبية وسكنية ومهنية، وإعفاءات من الإجراءات البيروقراطية المعقدة.

قد يتطلب هذا التوجه تأسيس مناطق تنموية أو مجتمعات سكنية وتعليمية مخصصة يتم بنائها بالشراكة مع المساهمين في برامج إعادة الإعمار، وتجهيز بنية تحتية وخدمات تراعي متطلبات الحياة المهنية والعائلية للعائدين. وينبغي أن تترافق هذه الجهود مع نظام رقابي مستقل يضمن تطبيق معايير الاستقطاب بعدالة ويقيّم فاعلية الحوافز المقدمة بما يضمن تحوّل العودة إلى خيار عملي ومرغوب، لا مجرد دعوة رمزية تهدف إلى زيادة التعداد السكاني.

ختاماً، إن إعادة إعمار سوريا تمثل تحدياً معقداً يتداخل فيه الاقتصادي مع السياسي والإنساني، فالاقتصاد المنهار هو نتيجة حرب ولكنه في الوقت ذاته عائق أمام الخروج منها ويتطلب جهوداً محلية ودولية متكاملة تتجاوز مجرد ضخ الأموال نحو بناء بيئة مستقرة وآمنة تُمكّن السوريين من استعادة حياتهم الطبيعية. ولعل الاعتراف بعمق الأزمة والنظر إليها كفرصة لإعادة البناء لا مجرد الترميم هو الخطوة الأولى نحو مستقبل أكثر استقراراً.

المراجع /

[1] المكتب المركزي للإحصاء. (2023). الكتاب الإحصائي السنوي لعام 2023. دمشق: المكتب المركزي للإحصاء.

[2] صندوق النقد العربي. (2024). التقرير الاقتصادي الموحد لعام 2024 (ص. 46). صندوق النقد العربي.

[3] التركاوي، خ. (2025، 1 مايو). التحديات الاقتصادية والتنموية في سوريا بعد انهيار حكم بشار الأسد. لباب للدراسات الاستراتيجية، (26).

[4] Redaelli, S., Infanzon Guadarrama, M., & Moreno Herrera, L. L. (2024, March 26). Assessing the extent of monetary poverty in the Syrian Arab Republic after a decade of conflict (English). World Bank Group.

[5] صندوق النقد العربي. (2024). التقرير الاقتصادي الموحد لعام 2024 (ص. 64). صندوق النقد العربي.

[6] العربية Business. (2025, مايو 14). الليرة السورية تسجل مكاسب قوية بعد إعلان ترامب من الرياض رفع العقوبات. الرياض.

[7] Transparency International. (2024). Syria: Corruption perceptions index 2024. https://www.transparency.org/en/countries/syria

[8] مجموعة البنك الدولي. (2016). الموجز الاقتصادي الفصلي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، يناير 2016: الآثار الاقتصادية للحرب والسلام. مجموعة البنك الدولي.

[9] عثمان، أ. (2025، يناير 14). التربية السورية تكشف عدد المدارس المتضررة. نورث بريس.

[10] المصطفى، ط. (2024). هجرة المهنيين والحرفيين وذوي الكفاءات (ص. 28). في موجبات الهجرة المركّبة في سورية وانعكاساتها المجتمعية. مركز حرمون للدراسات المعاصرة. https://www.harmoon.org/