نشرة حوسبة #17: إيلون ماسك يشتري تويتر

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،

حياكم الله جميعًا مشتركي نشرة علوم الحاسوب من حوسبة. نأمل أن تجدوا في هذه النشرة سلوةً لما تفتقدونه من نقاشاتٍ متعلقة بمواضيع علوم الحاسوب وكافّة تخصصاتها في الويب العربي

إليكم محتوى هذا العدد.

نقاش العدد: إيلون ماسك يشتري تويتر

وافق مجلس إدارة تويتر على صفقة شراء إيلون ماسك للمنصة مقابل 44 مليار دولار.

المبلغ كبير بالطبع لكنه مناسب لشبكة اجتماعية مثل تويتر. تويتر شبكة اجتماعية عليها أكثر الناس "احترافية" وتأثيرًا في الحياة العامة مقارنةً بفيسبوك وتكتوك وغيرها، إلا أن إدارة تويتر على مدار السنوات كانت تفشل في تحقيق أرباح معتبرة من المنصة رغم إيمان الجميع بوجود إمكانية ضخمة وسوق هائل للربح منه، مثلًا في 2019م كان صافي الربح 1.4 مليار دولار فقط، وفي 2020م لم تحقق الشركة أي صافي ربح بل خسرت 1.1 مليار دولار، وفي 2021م خسرت الشركة أيضًا 221 مليون دولار.

إن فهمت هذا فستفهم لماذا دفع إيلون 44 مليار دولار لشراء المنصة؛ فهو لم يدفعها لا لحرية التعبير ولا لفتح الخوارزميات، وكل هذه مجرد أمور جانبية. السبب الحقيقي للشراء هو أنها صفقة مربحة والإدارات التاريخية لتويتر فشلت في تحقيق أكبر قيمة ممكنة من المنصة وبالتالي من المنطقي أن يشتريها، فهي فرصة سانحة لشراء واحدة من أكبر المنصات التقنية في التاريخ مقابل مبلغٍ زهيدٍ نسبيًا (للمقارنة، بلغت قيمة فيسبوك سنة 2021م نحو 900 مليار دولار).

يمكن لإيلون ماسك أن يفعل أشياء بسيطة ويربح الكثير في تويتر: زرّ تعديل للتغريدات + نشرات بريدية مدفوعة مدمجة + توثيق حسابات + أداة إنشاء إعلانات أكثر فعالية = مقابل اشتراك 3$ أو $4 بالشهر. لهذا من المرجّح أن ينجح لا أن يفشل؛ لأن الإدارات السابقة لتويتر كانت مشغولة بالقضايا الاجتماعية والسياسية لموظفيها بدلًا من العمل على المنصة نفسها من الناحية التقنية والمالية.

نحن سعيدون في الواقع بعملية الاستحواذ هذه، لعدة أسباب:

• لسنواتٍ طوال كانت المنصات التقنية الكبرى تحذف أي محتوى غير غربي/ليبرالي التوجه، وقد عانى المسلمون والعرب تحديدًا من حذف القنوات والحسابات والصفحات آلاف المرات على مختلف القضايا السياسية والاجتماعية. إن امتلاك شخص مثل إيلون ماسك يؤمن بحرية التعبير المطلقة - بغض النظر عن موافقتك أنت للفكرة أم لا - لمنصة اجتماعية بحجم تويتر سيخفف ضغط هذه المنصات ويضعف من قوتها على إدارة المحتوى كيفما تشاء، وهو ما يعني فسحةً أكبر لجميع الناس لينشروا ما شاؤوا من الأفكار.
• إن نجح إيلون في مشروعه هذا، فسيصبح الأمر كأحجار الدومينو؛ ستنتقل العدوى للمنصات الأخرى لتسير على نفس المنوال، فإذا كان تويتر ناجحًا بحرية تعبير مطلقة والوقوف على مسافة واحدة من الجميع، فلماذا لا تفعل المنصات الأخرى نفس اﻷمر؟
• التدافع الحاصل بين الليبراليين والمحافظين في الغرب سيخفف من وطأتهم على الكثير من القضايا الأخرى عالميًا، وهو ما يفيدنا - وغيرنا - على المدى البعيد.
• وإن فشل إيلون فالأمر في صالح "المجتمع" أيضًا؛ سينقرض تويتر وسيحفز هذا ظهور الجيل الجديد من شبكات التواصل الاجتماعي التي تحترم خصوصية الفرد وآراءه وتكون لامركزية أكثر، متجنبةً أخطاء الماضي. في كل الأحوال الأمر جيد على المدى البعيد وأفضل من الجمود الحالي.
  

شاركونا آراءكم عن هذا العدد، أو عن الأعداد السابقة من نشرة حوسبة بشكل عام على تويتر تحت الوسم #نقاشات_نشرة_حوسبة

أخبار

• اشترت شركة عربية اسمها "سايكوم إكس" منصة هدهد للنشرات البريدية العربية لقاء مبلغ غير معلن. يقول المالكون الجدد أنهم سيحافظون على المنصة ويطورونها، لكن ما تزال أبعاد عملية البيع هذه غير واضحة بعد.
• يعمل الاتحاد الأوروبي على قانونٍ جديد اسمه "قانون الخدمات الرقمية" أو DSA، وهو قانون ينظّم نشاطات الشركات التقنية الكبرى ويحدد كيف عليها أن تتعامل مع المستخدمين. يتضمن هذا القانون مجموعة من البنود (وما تزال لم تنتهي صياغته بعد) إلا أن من أبرزها: وجوب شرح طريقة عمل خوارزميات الاستحسان (Recommendation Algorithms) للصفحات الرئيسية للمستخدمين على هذه المنصات، وتوفير خيار لعرض آخر المنشورات بدلًا من الخوارزميات هذه، ومنع استخدام الأساليب المضللة (Dark Patterns) لخداع المستخدمين لجعلهم يتخذون إجراءات معينة عبر العبث بواجهة تصميم الخدمة أو تجربة الاستخدام، بالإضافة لمنع الإعلانات المستهدفة وفقًا للدين أو العرق أو التوجه الجنسي، وغير ذلك من البنود. قد يدخل القانون حيز العمل ابتداءًا من 2024م أو بعد 15 شهر من إقرار القرار (أيهما أبعد).
  
  سيعني هذا القانون أن الشركات التقنية الكبرى ستصبح تحت الضغط أكثر من السابق للالتزام بقوانين الدول وإزالة أي محتوى مخالف، وسيصبح المحتوى المنشور عليها تحت الرقابة أكثر (وهو ما قد يدفع الناس للتوجه نحو الإنترنت والمنصات اللامركزية). ولكن النتيجة ستعتمد على ردة فعل الشركات التقنية الكبرى نفسها؛ لأنه من الشائع جدًا أن تلتف هذه الشركات على القوانين أو حتى تتحمل تبعات الغرامات المالية، لأنها أرخص لها على المدى البعيد من الانصياع لهذه القوانين.

هنا ينتهي هذا العدد من نشرة حوسبة، ونلقاكم في العدد المقبل بإذن الله. لا تنسوا مشاركة النشرة مع معارفكم وأصدقائكم ليطّلعوا على المحتوى الرائع الذي نعدّه كل أسبوع ❤️

تصدر نشرة حوسبة في عيد كل مسلمٍ يوم الجمعة من كل أسبوع. وأقسام النشرة البريدية تختلف من عددٍ لآخر، على حسب المتاح.